هجدهمین جلسه گروه علمی فلسفه غرب با موضوع “مناط تقسیم گزاره ها به حقیقیه، خارجیه، و ذهنیه و اشکالات مربوط به صحت و فایده این تقسیم” با ارائه حجت الاسلام و المسلمین محمد کریمی شنبه ۲۵ دی ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی(حضوری و مجازی)برگزار شد.
خلاصه مباحث مطرح شده به شرح زیر است:
این مکتوب نوشته اولیه و منقح نشده برای ارائه بحث مناط تقسیم قضایا به حقیقیه، خارجیه و ذهنیه، در مجمع عالی حکمت است.
نخستین ها
فخررازی (۶۰۶) میان دو دسته از قضایای موجبه کلیه، فرقی نهاد این تفاوت همان محتوایی است که بعدها آن را حقیقیه و خارجیه خواندند. (شرح عیون الحکمه،).
سراج‌الدین ارموی (۶۸۲) اولین بار اصطلاح قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه را بکار برد. (بیان الحق و لسان الصدق).
اثیرالدین ابهری (قرن ۷) قضایای «بحسب ذهن» را اضافه کرد و تقسیم را ثلاثی نمود. (تنزیل الافکار)
معنای قضیه حقیقیه
در تعریف قضیه حقیقیه سه جهت بحث وجود دارد: آیا موضوع طبیعت است یا افراد و اگر افراد است آیا اعم از ممتنع و غیر ممتنع یا فقط غیر ممتنع ها
شهید مطهری دو تفسیر از قضیه حقیقیه ارائه می‌دهد. تفسیر اول تفسیری است که آن را به محقق سبزواری نسبت می‌دهد. لکن این تفسیر در کلام ملاصدرا وجود دارد و به نظر می‌رسد ریشه آن در کلام میر‌داماد است. قضیه طبیعیه در این تفسیر به قضیه‌ای اطلاق می‌شود که حکم در آن مربوط به طبیعت است از آن جهت که حاکی و مرآت و ناظر به افراد است. موضوع در این تفسیر طبیعت است و حکم برای طبیعت است، اما نه هر طبیعتی، بلکه طبیعتی که در ضمن افراد وجود پیدا کرده است، مانند «مثلث مجموع زوایای آن ۱۸۰ درجه است». طبیعت مثلث این حکم را دارد، اما نه طبیعیت از آن جهت که در ذهن است و موضوع قضیه طبیعیه است، بلکه از آن جهت که حاکی از افراد است. مثلث “الف” مثلا مجموع زوایای آن ۱۸۰ درجه است. این حکم به جهت وجود این مثلث نیست، بلکه طبیعت مثلث که همراه این الف است، این حکم را دارد و آن طبیعیت سبب این حکم شده است (مجموعه آثار شهید مطهری، ج۹، ص ۲۳۲).
ملاصدرا این تفسیر را مسلک تحقیق می‌داند و درباره آن می‌گوید: و إن سلکنا مسلک التحقیق… قلنا إنّ المحکوم علیه فی المحصوره هو العنوان، لکن الفرق بینها و بین الطبیعیه أن الحکم فیها علی وجه یسری إلی الأفراد بخلاف الطبیعیه، …فإذا کان للموضوع فرد عینی یوجد العنوان بوجوده، فالحکم علیه بذلک الاعتبار (اسفار ج۱: ۲۶۹ـ۲۷۰).
تفسیر دوم تفسیری است که شهید مطهری به ابن‌سینا نسبت می‌دهد. ابن‌سینا به قضیه حقیقیه تصریح نکرده است، اما متأخران سخن ایشان در شفا (ابن‌سینا، ۱۴۰۴: ص۲۸-۳۰) را بر قضیه حقیقیه تطبیق داده‌اند. در این تفسیر حکم روی طبیعیت رفته است، اما نه از آن جهت که طبیعت اقتضای آن را دارد، بلکه از آن جهت که در طبیعت این‌گونه است. در این صورت حکم حقیقتا مربوط به وجود خارجی است، اما اعم از موجودات بالفعل و بالحقیقه. او این تفسیر را دقیق‌تر می‌داند و می‌گوید: حرف دقیق بوعلى این است که مىگوید حتى آنجا که ما طبیعت کلى را موضوع قرار مىدهیم و مثلا مىگوییم: «هر آهنى در اثر حرارت منبسط مىشود» نظرمان به آهنهایى است که افراد محقَّقى در خارج، درگذشته یا حال یا آینده، دارند … در اینجا موضوع قضیه از دایره هستى خارج مىشود ولى دیگر از دایره موجودات گذشته و حاضر و آینده خارج نمىشود. اگر ما فرض کنیم که در دنیا شکلى غیر از مثلث وجود پیدا نکرده است درست است که بگوییم: «کل شکل مثلث» یعنى هرشکلى که در دنیا وجود داشته و وجود دارد مثلث است؛ یعنى حکم رفته است روى وجود اشیاء. پس یک وقت ما مىگوییم آنچه در طبیعت وجود داشته و دارد و خواهد داشت چه شکلى است؛ این یک قضیه است؛ و یک وقت مىگوییم شکل در طبیعت خودش اقتضا دارد که چگونه باشد» (شهید مطهری، ج۹، ص۲۳۲).
غیر ممتنع ها: اثیرالدین ابهری است. وی می‌گوید:«قضیه بحسب حقیقت، یعنی اینکه وقتی گفته شد «هر ج ب است» مراد این است که هرچیزی که اگر یافت شد ج است به‌گونه‌ای باشد که اگر یافت شد ب باشد».، (تنزیل الافکار، ۱۶۰-۱۶۱). :حقیقیه بودن « هر ج ب است » بدین معناست که هر آنچه ملزوم جیم است ملزوم ب هم هست. وی میافزاید مراد از ملزوم ج افرادی از آن است که امتناع بالذات یا بالغیر نداشته باشند، بنابراین تعریف قضیه حقیقیه، ممتنع بالذات و ممتنع بالغیر را دربر نمی‌گیرد (همان، ۱۶۱). نصیرالدین طوسی آن را نقد کرده است (تعدیل المعیار، ۱۶۴ـ ۱۶۱). او معتقد است که نیازی به نفی افراد ممتنع در تعریف نیست چون افراد ممتنع در واقع فرد موضوع نیستند.
قضیه خارجیه
قضیه خارجیه، قضیه‌ای است که موضوع آن افراد خارجی است و محمول در آن از آن جهت که موضوع فرد خارجی برای آن ثابت است.
در بحث قضیه خارجیه چند بحث هست
یکی آنکه آیا می تواند کلی (یعنی سور کلی داشته) باشد
دوم نسبتش با قضایای شخصیه چیست. برخی به شخصیه برمی گرداند و برخی همه افراد که الان هستند را با سور کلی می توان آورد.
سوم اینکه قضایای تجربی آیا قضیه خارجیه اند یا حقیقیه
قضیه ذهنیه
دو تفسیر برای قضیه ذهنیه شده است:
یکی اینکه قضایای که موضوعشان در خارج ممتنع است
دوم قضایایی که موضوعشان درذهن است.
مقسم در تقسیم
برای مناط ابتدا باید ببینیم که چه قضیه ای مقسم است.
این تقسیم مربوط به حملیه است و شامل شرطیه نمی شود. اگر چه بحثی در قضیه حقیقیه است که نسبتش با شرطیه چیست. برخی معتقدند قضیه حقیقیه به شرطیه برمی گردد و برخی معتقدند که ارتباطی ندارد و برخی معتقدند که قضیه حقیقیه نه حملیه و نه شرطیه است و آن را مساوی با لابتیه می دانند. زیرا ملاصدرا موضوع قضایای حقیقیه را طبیعت می‌داند و چون طبیعت ممکن نیست در تمام افراد نامتناهی خود دفعتا واحده در ذهن یا در خارج متحصل الوجود باشد، لذا لابتیه‌اند (حائری یزدی، کاوش‌های عقل نظری، ۴۲۰-۴۲۱). و این بحث الان مورد نظر ما نیست. بحث فقط در فضای حملیه است.
اقوال در مقسم
- موجبه کلیه: فخررازی مقسم این تقسیم را قضایای حملیه موجبه کلیه ، یعنی یکی از اقسام محصورات قرار داده است (۱۳۷۳،< شرح عیون الحکمه،> 1: 128)،
- محصوره:شاهد بر اینکه این افراد مقسم را محصوره گرفته اند. اینکه گفتند قضیه شخصیه و طبیعیه چون سور ندارند در این تقسیم قرار نمی گیرند. (کاتبی،۱۹۹۸، الشمسیه، ۲۱۲؛ قطب‌الدین رازی، ۱۳۸۶،< تحریر القواعد،> 237-243)
- موجبه: (۱۴۲۱،< تهذیب المنطق،> 58؛ ۱۴۰۹،< شرح المقاصد،> 1: 347). تفتازانی با توجه به قاعده فرعیت و نیاز قضیه موجبه، به موضوع، این تقسیم را به قضایای موجبه اختصاص داده است.
- حملیه: مثل ملاصدرا حقیقیه را به طبیعیت و ماهیت تعریف کرده و ذهنیه را هم به معنای موضوع در ذهن گرفته لذا مقسم باید حملیه باشد. با توجه به اینکه بحث معمولا در حمل شایع است مراد حملیه به حمل شایع است.
ثمره اقوال:
موجبه کلیه مقسم باشد :خارجیه طبق آنچه خواجه گفته جزء این تقسیم نیست (خواجه) اما طبق تفسیر بعدی‌ها جزء تقسیم است. ذهنیه به معنای ظرف ذهن هم در این تقسیم نیست. تفسیر حقیقیه به طبیعیت هم جایگاهی ندارد.
محصوره: قضیه خارجیه به هر تفسیری در تقسیم وارد است اما ذهنیه به تفسیر موضوعش در ذهن یا طبیعیه به تفسیر ماهیت به شرط افراد داخل نیست.
اگر حملیه یا موجبه بگیرید همه این اقسام با همه تفسیر‌ها می‌تواند داخل شود.
معیار در تقسیم
معیار در تقسیم های استقرائی گاهی مبتنی بر معیار روشنی نیست اما گاهی مبتنی بر معیار روشنی هست. بحث الان در این است که تقسیم در قضایای حقیقیه از این قسم است. مناط دارد.
سه نظر کلی برای معیار تقسیم وجود دارد:
موضوع: از تعریف هایی که برای این قضایای آورده اند مشخص می شود که مناط در تقسیم قضایای موضوع است. اما نه مطلق موضوع چون در قضیه تقسیم های متعددی وجود دارد که معیارش موضوع است. مثل قضیه به بتیه و لابتیه , قضیه به محصوره, طبیعیه, مهمله و شخصیه. قضیه به محققه و مفروضه. لذا برای موضوع باید حیثی در نظر گرفت. توضیح این مطلب:
جایگاه وجود موضوع، قضایا را به سه قسم خارجی، حقیقی و ذهنی تقسیم کرده است (تهذیب المنطق،۱۴۰۹) پس از وی پذیرش تقسیم ثلاثی قضایا از حیث جایگاه موضوع قضیه، تداوم، بلکه در منابع منطقی رواج پیدا کرد
اما در تقسیم قضایای موجبه به سه قسم حقیقیه، خارجیه و ذهنیه ملاک این تقسیم‌بندی ظرف وجود موضوع است. (قراملکی ). حشمت‌پور در نوارهای درسی شرح منظومه
محمول: رویکرد‌های یا تعبیر‌های متعدد:
- محمول معقولات اولی باشد، قضیه خارجیه و ثانیه منطقی باشد، قضیه ذهنیه و ثانیه فلسفی حقیقیه است. (شرح منظومه،ج ۲: ۱۶۶).
- محمول خارج محمول باشد حقیقیه، بالضمیمه باشد خارجیه. (حسین زاده)
- محمول ذاتی باب برهان باشد حقیقیه و از اعراض غریبه باشد خارجیه. (ابوترابی).
موضوع و محمول: مثل خونجی در کشف الاسرار و ارموی در بیان الحق حقیقیه را قضیه ای می داند که موضوع و محمول حقیقیه باشد و خارجیه اینکه هردو خارجیه باشد.
نسبت میان محمول و موضوع: در تقسیم ثنائی قضایای محصوره به حقیقیه و خارجیه، ملاک تفکیک، ساختار منطقی قضیه از حیث رابطه موضوع و محمول است این رابطه در حقیقیه، لزومی؛ و در خارجیه، اتفاقی است. نحوه تعلق عقد الوضع و عقد الحمل (قراملکی).
نظریه صحیح:
معیار در تقسیم موضوع قضیه است و نه امر دیگر موارد دیگر مانند محمول و نسبت در واقع کاشف، علامت و قرینه است برای اینکه از موضوع چه اراده شده است.
موضوع هم سخن صدرالمتالهین دقیق‌تر است و حکم را برای طبیعیت از آن جهت که حاکی از افراد است. خارجیه موضوع با وصف خارجیت و موجود است یا موجود خواهد شد اما جهت خارجیت آن لحاظ شده است و ذهنی هم به جهت ذهنی بودن است.
قول خونجی در کشف الاسرار هم نتوانستم مصداق برای آن پیدا کرد. خصوصا با تفسیر طبیعیت.
فوائد تقسیم:
در منطق:
- قضایای برهانی و غیر برهانی مهم‌ترین تأثیر آن، در شرایط برهان است، چراکه شرط کلیت در قضایای برهانی (حمل بر همه افراد در همه زمانها و حمل اولی و بدون واسطه) ریشه در ذاتی بودن و ضروری بودن محمول برای موضوع دارد که تنها در قضایای حقیقیه تحقق دارد.
- جایگاه قضایای تجربی و عقلی
- خارج محمول و محمول بالضمیمه (قراملکی ص۳۷۸)
- از آنجا که در قضیه حقیقیه حکم برای یک فرد برای همه افراد است به خلاف خارجیه لذا در قضیه حقیقیه تضاد در حکم تناقض است. (قراملکی ص ۳۷۸) لذا در قضیه مهمله که در حکم کلی است یا جزئی با توجه به حقیقیه و خارجیه بودن این اختلاف حل می‌شود.
- قضایای تحلیلی و ترکیبی
- حمل ذاتی اولی و شایع صناعی
- تفاوت قضایا از حیث حقیقیه بودن یا خارجیه بودن و تفاوت انواع گوناگون قضایایی که تنها موضوع یا محمول آنها بحسب حقیقت یا بحسب خارج هستند، تفاوت‌هایی را در عکس مستوی و عکس نقیض هر یک از آنها ایجاد می‌کند که بی توجهی به این تفاوت‌ها می‌تواند موجب خطاهایی منطقی در استدلال شود. همانگونه که پیشتر یادآور شدیم خونجی، بهمین دلیل، به مناسبت بحث از عکس نقیض قضایا به تفکیک میان انواعی از قضایا، من‌جمله به بیان تفاوت قضایای حقیقیه و خارجیه و دیگر صورت های متصور از آنها پرداخته است (کشف الاسرار،ص ۱۴۸
در فلسفه
تمایز بین قضایای حقیقی و خارجی را تأثیرگذار دانسته‌اند. برای مثال خواجه نصیرالدین طوسی در استدلال بر تقسیم وجود به ذهنی و خارجی از وجود قضایای حقیقیه استفاده کرده است. (تجرید الاعتقاد). و گفته است اگر قائل به تقسیم وجود به ذهنی و خارجی نشویم قضیه حقیقیه باطل خواهد شد و هو (الوجود) ینقسم الی الذهنی والخارجی و الا بطلت الحقیقیه چون حقیقیه را مسلم گرفته تقسیم را باید بپذیریم.
در معرفت شناسی
- معیار صدق:دو سنخ ملاک صدق در دو نوع از قضیه است که کاربرد زیادی در علوم دارند. از این رو، این تقسیم در دانش معرفت شناسی نیز نقش مهمی دارد.
- «معیار صدق بدیهیات اولیه» که از اساسی‌ترین و دشوارترین مسائل معرفت‌شناسی به شمار می‌آید، اهمیت والای این موضوع را در این دانش نشان می‌دهد. یکی از دیدگاه‌های مهم درباره معیار صدق بدیهیات اولیه، ارجاع آنها به علم حضوری است و از مبانی اصلی این نظریه، باور به قضایای حقیقیه است، زیرا در این نظریه، راز کلی بودن بدیهیات اولیه با تأمل در ویژگی‌های قضیه حقیقیه تبیین می‌شود
در اصول فقه
در اصول فقه نیز از تمییز بین این دو نوع قضیه در مباحث متعددی بهره برده اند از جمله:
- وضع قانون و جعل احکام به‌نحو قضایای حقیقیه است یا به‌نحو قضایای خارجیه، اگر حقیقیه باشد و علاوه در موارد شک، معیار قرار می‌گیرد.
- جواز امر آمر با علم به انتفاء شرط، شامل غائبین یا معدومین در خطاب می‌شود یا نه، در قضایای حقیقیه صحیح است.
- در عدم معقولیت نسخ حکم قبل از وقت عمل به آن. در قضیه حقیقیه اشکال ندارد