“صورت بندی دولت در جامعه اسلامی در؛ تعامل فلسفه و جامعه شناسی سیاسی“+خلاصه بحث

هفتادمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “صورت بندی دولت در جامعه اسلامی در؛ تعامل فلسفه و جامعه شناسی سیاسی با ارائه حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶  ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

 

خلاصه مباحث مطرح شده بدین شرح می باشد:

فقه، فلسفه و جامعه شناسي سياسي با رويکرد اسلامي همه در پي کشف حقيقت اند. و طبعا اقتضاي جستجوي حقيقت واحد مستلزم هماهنگي و سازوري نتايج و تحليل آنها است. از اين رو يافته هاي جامعه شناختي که با تبيين هاي فقه يا فلسفه اسلامي تعرض داشته و يا هماهنگي نداشته باشد فاقد ارزش است. توصيف واقه بينانه از واقعيت ها زمينه ساز تبيين حکم در فقه و صورت بندي دقيق از دولت در فلسفه است . بر اين اساس  مي از دولت در جامعه اسلامي با تاکيد در جامعه ايران صورت بندي زير را ارائه کرد:

۱٫صورتبند دولت بر مبناي جامعه شناسي سياسي متداول در مجامع دانشگاهي (غربي)

بر اساس اين رويکرد تحليل هايي نظير پاتريموناليسم، دولت رانتير، مطلقه، توتاليتر، و….در تبيين دولت در قبل و بعد از انقلاب عرضه شده است و يا در نگاهي پارادايميک به سه نگرش وبري، دورکيمي و مارکسيستي در تحليل دولت در جوامع و از جمله جامعه ايران مي توان اشاره کرد. اين صورتبندي و تحلي ها فاقد واقع نمايي در جامعه ايارن مي باشد . زيرا اولا خاستگاه اين تحليلها جوامعه غربي اند ثانيا با پارادايم انديشه اسلامي انطباق نداشته و متعارض است

۲٫صورت بندي جامعه شناسي سياسي سياسي دولت بر مبناي تعامل مولفه امام و امت

بر اين اساس مي توان اين تعامل را در دو قالب دولت در صورت حاکميت و دولت در سايه و غير مستقر طبقه بندي کرد:

۲٫۱٫ صورت بندي دولت در متن و استقرار حاکميت

دولت در انديشه اسلامي نتيجه تعامل اضلاع حاکميت(رهبري عادل) مردم(امت) سرزمين و ساختار حکومتي است و مطالعه تشکيکي دولت در قالب دولت با حاکميت امام معصوم، ولي فقيه، دولت ماذون و دولت مشروطه مشروعه صورت هايي از دولت در جامعه اسلامي بوده است.

۲٫۲٫ صورت بندي دولت در حاشيه و سايه

کانون مرکزي جامعه شناسي سياسي در انديشه اسلامي مولفه تعامل امام و امت است از اين رو همه مسائل در جامعه شناسي سياسي و از جمله مسئله دولت با اين امر مورد سنجه قرار مي گيرد. همين امر موچب شده دولهاي طاغوتي نامشروع قلمداد شده و نوع و ميزان همکاري و يا عدم تعامل با آن به رهبري جامعه احاله شده است. اگر امام جامعه در کانون قدرت مستقر نباشد اقتضاي تعامل امام و امت مقتضي آن است که دولت در دولت تشکيل دهد حال اين امر با توجه به ميزان بسط يد و قدرت رهبري جامعه مي تواند صورتهاي مختلفي بيابد. مي توان از ضعيف ترين شکل بندي دولت در قالب اعمال نفود رهبري در عشيره، شهر ، ايالت و کشور بسط يابد. افزون بر آن گاه قدرت اين دولت بر قدرت مرکزي مستقر فزوني مي يابد نظير وضعيت کنوني حزب ا… در لبنان که قدرتش دولت مرکزي را تحت الشعاع قرار مي دهد.

الزامات و پيامدهاي آن چه گفته شد را مي توان در محورهاي زير برشمرد:

۱٫تحليل هر دولتي بر مدار حاکميت مشروع حاکم اسلامي است از اين رو دولت جائر نامشروع تلقي مي شود

۲٫همکاري و هر گونه تعامل با صلاحديد خاکم مشروع مجاز قلمداد مي شود

۳٫برخورد با حاکم جائر منوط به صلاحديد حاکم اسلامي مشروع است

۴٫هر گونه داوري و ارزش گذاري دولت ها بر اساس نوع کنش حاکم اسلامي مشروع است

  1. تعمل امام و امت ميعيار و مدار صورت بندي دولت اسلامي است
  2. از تعامل مولفه مولفه مردم و امام ميتوان گونه هاي مختلف همکاري مردم با امام، عدم همراهي، همراهي گروهي اندک و يا همکاري ضعيف را برشمرد

۷٫انعطاف و ذومراتب بودن حکومت اسلامي و غير اسلامي در قالب هاي نوع ارتباط با مولفه امام و تحليل دولت در حاشيه با توجه به نحوه آرايش نيروها و تعامل مردم و امام