“ملاک ضروری دین و مواردی از آن“ + خلاصه بحث

یکصد و شصت و نهمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “ملاک ضروری دین و مواردی از آن با ارائه “حجت الاسلام شهسواری“ و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۱۹ فروردین ۹۷  ساعت ۲۰:۴۵ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

 

خلاصه مباحث مطرح شده بدین شرح می باشد:

از جمله مسائل بسیار مهم و کارگشا در مباحث اعتقادی پی بردن به معنای ضروری دین و احکام و آثار آن و مواردی که در منابع ذکر شده است،آنچه در زیر می آید نگرش منابع فقهی به مسئله ضروری دین می باشد که بخش اول از مباحث می باشد،

ضرورى دين: آن چه بدون ترديد جزء دين است- هر حكمى كه مسلمانان آن را جزء دين مى‌دانند (صراط النجاة (محشى، شيخ انصارى)؛ ص: ۳۲۹)

هر كس انكار يكى از مطالب واضح كند كه ثبوت آن در دين اسلام از هيچ كس پوشيده نيست و عوام نيز مى‌دانند ضرورى دين مى‌گويند.

ضرورى را بر دو قسم نموده‌اند: ۱) ضرورى خاص، ۲) و ضرورى عام،

ضرورى خاص آن است كه ثبوت آن از صاحب دين بديهى باشد از براى شخص خاصّى، نه هر كس از اهل دين،

و ضرورى عام آن است كه بديهى باشد از براى هر كه داخل در آن دين باشد، و از آداب و شرايع اهل آن دين استحضار به هم رسانيده و با ايشان معاشرت و مخالطت نمايد كه اين امر از صاحب آن دين است.

و مراد از ضرورى دين كه مطلقاً ذكر مى‌كنند معنى دوم است،

و از شروط بودن امرى از ضروريات دين آن است كه از امور متعلّقه به دين باشد، هم چنان كه لفظ ضرورى دين به آن دالّ است، پس آن چه از متعلّقات دين نباشد آن را ضرورى دين نگويند

چه نوع از انكار موجب تكفير مى‌شود.

چون دانستى كه حكم به كفر بدون دليل حرام است و بيان آن هم ثانياً خواهد شد، و دليلى كه در موارد مختلفه تواند جارى شد و تمام باشد بر تكفير منكر ضرورى دين رجوع آن است به تكذيب صاحب دين، پس لازم بر متديّن متّقى آن است كه همين دليل را رهنماى خود قرار داده، هر جا كه جارى باشد حكم به كفر كند، و الّا زبان در كام خود كشيده دارد.

و تفصيل اين مقام آن است كه امرى كه ثابت شد كه ضرورى دين است به معنى عام پس هر كه انكار آن را كند از يكى از چند قسم بيرون نيست.

قسم اوّل: آن كه اصل دين و صاحب دين را قبول ندارد و منكر است …. بلا شبهه كفر است و در آن تشكيكى نيست، به اين معنى كه حكم به نجاست ايشان مى‌شود.

قسم دوّم: [تازه مسلمانی که صاحب دین را قبول دارد ولی از جزئیات احکام آن آگاه نیست] ، خلافى در عدم كفر چنين شخصى نباشد.

قسم سوّم: [افراد مسلمان بادیه نشینی که احکام برای ایشان مشخص نشده باشد]… حكم آن هم مثل حكم قسم دوّم است.

چهارم: [افراد مسلمانی که بخشی از احکام را که مقدمات عقلی داشته باشد به دلیل عدم تطابق با مقدمات عقلیه نداشته باشد را نمی پسندند]… رجوع اين به تكذيب صاحب دين مطلقاً اشكال دارد…. حكم به كفر به معنى وجوب قتل و نجاست چنين شخصى از راه رجوع به تكذيب صاحب دين نمى‌توان نمود، و آن چه از آن لازم مى‌آيد تجويز سهو و خطا است، و مشهور ميان علماى ما آن است كه تجويز موجب كفر به معنى مذكور نمى‌شود.

قسم پنجم: [کسی که] هوى و هوس نفسانى او را بر انكار داشته باشد، و انكار او به جهت بعضى از اغراض دنيويّه باشدو ظاهراً خلافى در كفر آن هم نباشد.

قسم ششم:… عقل خود را مقدّم داند و خود را مكلّف‌ به عقل خود داند و ظاهر است كه انكار او در اين صورت نمى‌باشد مگر از جهت تكذيب صاحب دين، و شكّى در كفر او نيست، .

قسم هفتم: … استكباراً يا استخفافاً يا غضباً انكار كند، و رجوع آن به تكذيب و كفر چنين شخصى هم شكّى در آن نيست.

هشتم: آن كه يقين به ثبوت آن از صاحب دين داشته باشد، و ليكن آن حكم را به جهت مقدّمات عقليّه از ظاهر خود صرف كند و تأويل نمايد، مثل اين كه صوم را تأويل به امساك از ذكر غير خدا نمايد، و جهنّم را تأويل به نشأۀ دنيويّه كند، و اين دو صورت است:

[صورت] اوّل آن كه ظاهر حكم از صاحب دين ضرورى باشد، و اين كه مراد شارع هم همان معنى ظاهر است باز ضرورى دين باشد، در اين صورت هر گاه احتمالات مذكوره در حقّ او نرود و نبى را مجتهد نداند باز كافر است بلا شبهه، به نحوى كه در قسم ششم مذكور شد.

صورت دوّم اين كه قدر ضرورى همان ظاهر لفظ باشد، و امّا مراد شارع بخصوصه ضرورى دين نشده باشد، در اين صورت انكار لفظ به اين نحو كه هر كه تلفّظ به اين لفظ نموده كاذب است موجب كفر مى‌شود، امّا تأويل موجب كفر نمى‌شود، زيرا كه مفروض آن است كه مراد شارع از آن ظاهر به حدّ ضرورت نرسيده، پس انكار آن راجع به تكذيب صاحب شرع نمى‌شود.

قسم نهم: اين كه آن امر به واسطۀ بعضى از شبهات عقليّه يا نقليّه بر آن مشتبه شود كه ضرورى دين است بعد از آن كه بذل جهد و فحص خود را نموده باشد، و ظاهر آن است‌ كه اين قسم از مفروض مسأله خارج باشد، زيرا كه ما نحن فيه ضرورى دين به معنى عامّ است، و امرى كه احتمال عدم ثبوت ضرورت نسبت به بعضى از اهل دين برود ضرورى به اين معنى نخواهد بود، گو ضرورى خاصّ باشد. و چون كه حقيقتاً اين راجع به تكذيب صاحب دين نمى‌شود راهى ندارد كه موجب كفر شود.

قسم دهم: اين كه انكار امر ضرورى نكند، و ليكن قائل به امرى از امور عقليّه شود كه مترتّب شود بر او انكار ضرورى دين، و آن شخص ملتفت به ترتّب و استلزام نباشد، و ظاهر است عدم رجوع اين به تكذيب صاحب دين و عدم ايجاب آن كفر را.

قسم يازدهم: آن كه آن امر را انكار كند به جهت مشتبه شدن ضروريّت آن بر او به‌ جهت بعضى مقدّمات، و ليكن بذل جهد خود را در فحص و تتبّع از منبّهات ننموده باشد، كه چنانكه فحص نمايد ضروريّت آن بر او معلوم شود…. اين شخص اگر چه به واسطه ترك فحص آثم و گناه كار است، زيرا كه بر او سعى در تحصيل حق در اصول و فروع به قدر مقدور لازم است و ليكن بعد از اظهار شهادتين او را كافر نمى‌توان گفت، زيرا كه او تكذيب صاحب دين را نكرده، نهايت امرى كه از او صادر شده ترك فحص است، و كسى آن را موجب كفر ندانسته.

و از آن چه مذكور شد در اين اقسام، معلوم شد كه مادامى كه ثبوت حكم از نبى (صلّى اللّه عليه و آله) بر كسى معلوم نشود انكار كردن او آن را موجب كفر او نمى‌شود، و اخبار معتبره دلالت بر اين مى‌كند، بلكه در اخبار تصريح به اين كه با وجود عدم علم و عدم ثبوت از نبى اقامۀ حدّ هم بر او نمى‌شود، شده.

آیا می شود حکم به کفر کسی کرد؟

مادامى كه اين [منکر ضروری دین بودن] ثابت نشود حرام است حكم به كفر آن. و مستفاد از حديث شريف «كافى ۲/ ۳۶۰»‌آن است كه هر گاه كسى كسى را تكفير كند و آن شخص فى الواقع كافر شرعى نباشد كفر راجع به شخص مكفّر مى‌شود، پس حرام است حكم به كفر كسى كه مظهر شهادتين و متلقّى (متلقّن) به اسلام باشد، مگر بعد از ثبوت بودن آن يكى از اشخاص مذكوره از اقسام اربعه، بلكه حكم كردن بدون ثبوت شرعى گاه است موجب رجوع كفر به شخص مكفّر مى‌شود.

آثار انکار ضروری دین

از جمله احکام و آثار انکار ضروری دین : ارتداد، کفر، وجوب قتل می باشد.

ضروری دین کدامند؟ [چه مواردی از ضروری دین به شمار می رود]

در کتب فقهی موارد متعددی را به عنوان مثال برای ضروری دین نام برده اند که اندکی از آنها را یاد آور می شویم:

  1. وضو۲٫ غسل۳٫ تیمم۴٫ نماز۵٫ زکات۶٫ حج۷٫ مساوی بودن حکم موجودین و غیر موجودین ۸٫ حشر۹٫ نشر۱۰٫ بهشت۱۱٫ دوزخ جسمانی۱۲٫ معراج جسمانی۱۳٫ اعتقاد به انبياى سابق في الجمله (قدر ضروری نبوت انبیایی که در قرآن تصریح به نبوت آنها شده)۱۴٫ نداشتن بغض اهل بیت علیهم السلام ۱۵٫ عدل از براى عدل دو معنى است، ۱) يكى مقابل ظلم صريح كه انكار آن تصريح به ظالم بودن خداى تعالى باشد بر بندگان، ۲) و يكى ديگر مقابل ظلم التزامى كه انكار آن مستلزم ظلم باشد، مثل اين كه به مسأله‌اى قائل شود كه لازم او ظلم باشد نه صريح. و ظاهر آن است كه شكّى نيست كه عدل به معنى اوّل از اصول اسلام است،…۱۶٫ امامت فی الجملة (برای خاتم الانبیاء خلیفه بوده) امامت امیر المومنین مطلقا ؛۱۷٫ مستضعف و بی اطلاع از حکمی معذور است۱۸٫ وجوب مطلق جهاد (جهاد دفاعی _ جهاد دعوتی)۱۹٫ حرمت خوردن مال غیر ۲۰٫ [حرمت] غصب اموال مردم ۲۱٫ حرمت شراب مسكر ۲۲٫ [حرمت] زنا  ۲۳٫ [حرمت] قتل ۲۴٫كعبه قبله مسلمانان۲۵. [وجوب احترام کعبه] احترام آن واجب است ۲۶. قرآن كلام خدا است ۲۷٫ [برتری قوانین قرآن بر همه قوانین] فلان قوانين بهتر از قوانين قرآن ۲۸٫ [عدم اعقاد به این که] فلسفه يونان بهتر از عقايد اسلام ۲۹٫ [ترجیح حدود قرآن بر حدود ملل و مذاهب] ۳۰٫ لواط، ۳۱٫ غيبت، ۳۲٫ بعضی معجزات انبیاء،۳۳٫ حجاب گرفتن، حجاب،۳۴٫ استحباب نکاح،