“تبین نظریه جدید مشروعیت نظام (ساختاری) (جلسه دوم)” در پنجاه و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی+خلاصه بحث

پنجاه و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار شد
پنجاه و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع  تبین نظریه جدید مشروعیت نظام (ساختاری) (جلسه دوم)با ارائه حجت الاسلام دکتر علی رضائیان و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه 27 بهمن 95  ساعت 19:30 درمجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

خلاصه مباحث مطرح شده بدین شرح می باشد:
در پی حل مسألة، تعلق حقِ اعمال حاکمیت، که به موجب آن حق اعمال حاکمیت اعطاء شده و به موجب آن می­توان از مردم انتظار تبعیّت داشت، عموم اندیشه­ ورزان به جستجوی منبع مشروعیت بخش، همّت گماشته و دو رویکرد کلان مشروعیت الهی و غیر الهی دسته بندی­ها را از ابتدا مشخص می­نماید.
در نگاه و رویکرد مشروعیت الهی دو نگاه عمده در انتصاب و انتخاب جهت گیری را در نحوة و چگونگی تعلق حق مصروف داشتند، در نظرگاه غیر الهی نیز عمدة نظریات در محوریت منبع بودن مردم در اعطاء این حق قرار دارد. در این بین نظریة « مشروعیت نظام ( ساختاری)» با رویکرد تحلیل‌گونه از حقیقت موضوع، بر این مدعا است که با تحلیل صحیح از سوال و منشأ مشروعیت در رویکر هستی شناختی آن و ضرورت بالقیاسی که از نسبت حق در جنبة هستی شناختی با اهداف حکومت دارد، می­توان به این مهم دست یافت که متعلَّق در بحث مشروعیت، نظام( ساختار) است.
در تحلیل هستی شناختی نظام، در گام نخست به حیث ارتباطی که مردم را به هم پیوند زده و نظام اجتماعی را تشکیل داده، دست می­یابیم، از همین رو نیاز به رفع تزاحم و جهت گیری به سمت اهداف را در تعادل کنش­ و واکنش­ها، ایشان را به نیاز به نظام سیاسی پیوند می­دهد، این در حالی است که با توجه به نقص علم، نیازمند شناختی در تعادل حیث ارتباطی بوده، که قوه اجرایی و راهبری آن را به عهده دارد. از این رو نظام  دارای سه رکن است؛ مردم در حیث ارتباطی خاص، شناخت برتر و قانون و رشد دهنده حیث ارتباطی، و قوة راهبری و اجرایی، است.
در نگاه معرفت شناسانه به نظام می­توان آن را از معقولات ثانیه فلسفی دانست که از تحلیل ارتباط حقیقی این ارکان قابل فهم است، و نسبت واقعی بین این پدیدها را می­نمایاند.
برخی آثار و نتایج نظریه:
با توجه به این رویکرد، مشروعیت و حقانیت به نحوه اصیل، به نظام تعلق گرفته و نظام دارای ساختاری است که هرکدام از جایگاه­ها با تناسبی که با آن ساختار دارند، در رتبه خود دارای مشروعیت و حقانیت رتبی و تشکیکی هستند.
نظریة مشروعیت نظام برآن است که در بازخوانی ادله با این رویکرد حق از منبع آن به نظام تعلق گرفته، و وجه جمعی در بیان تعارض ظاهری ادله عقلی و نقلی قائلین به انتصاب و انتخاب است و هرکدام از آنها را ناظر به جایگاهی از این ساختار می­داند.
با توجه به این رویکرد اساسا نظام­ها دو نوع،  حق و شایسته و غیر حق، تقسیم شده و جایگاهها و افراد با توجه به آن نظام و ساختار قابل ارزش گذاری هستند، از این رو چه بسا افراد شایسته­ای که در یک ساختار غیر مشروع قرار گرفته و افعال ایشان نیز از همین رو از مشروعیت بی بهره است و این معنا در گفتمان دینی و غیر دینی در بیان اندیشه ورزان سیاسی قابل رد یابی است.
با این فهم حق در جلوه حق حکومت اگرچه در مقابل باطل قرار می­گیرد، با این حال با دقت در جنبه شایستگی آن دارای مراتب بوده و به همان اندازه از مشروعیت بهره دارد.
از دیگر آثار این نظریه :

رفع تعارض ظاهری در سیره اهل بیت (علیهم السلام) در تعامل یا رد حکومت­ها
حقوق و نسبت اختیارات اجتماعی ( نسبت رای و امکان مداخله در امور مختلف و شئون گوناگون …)
تحول در علوم انسانی به جامع نگری در فهم ارتباطی و جامع مسائل
فهم قواعد و اصول فقه نظام سیاسی و اجتماعی
عدم امکان رد مشروعیت حکومت اسلامی بر اساس نظریه انتخاب