مناسبات دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام خمینی

آقای خراسانی: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با عرض سلام و ادب، خدمت حضّار محترم و با کسب اجازه از محضر اساتید بزرگوار، با نشست علمی مناسبات دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام خمینی، در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در خدمت شما هستیم.
حضرت امام خمینی‌w، به‌عنوان فیلسوفی دارای فلسفه و اندیشه‌ای بسیار مترقی و ارزنده، توانسته‌اند براساس فلسفه سیاسی خود، نظام سیاسی را برنامه‌ریزی و پی‌ریزی کنند. بر‌اساس همین نظام سیاسی که متأثر از همان فلسفه سیاسی ایشان است، دولت و ملت، هر کدام جایگاه خاص خود را دارند و به تعبیر بسیاری از اساتید و کارشناسان، فلسفه سیاسی حضرت امام خمینیw‌ منحصر به فرد است که تمایز آن را در بین فلسفه سیاسی سایر اندیشمندان، فلاسفه و اهل سیاست به خوبی و به وضوح می توان نشان داد. امروز در خدمت دو تن از اساتید در این نشست علمی هستیم. جناب آقای دکتر علیرضا صدرا؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و عضو گروه فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسلامی و حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر لک‌زایی عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم و مدیر گروه فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسلامی.
مجمع عالی حکمت اسلامی که در حال حاضر بحمدلله یکی از مراکز بزرگ حکمی و فلسفی کشور است، با فعال کردن نه گروه علمی که پاتوقی برای اهالی فلسفه و حکمت می‌باشد، به تبیین و بررسی مسائل و موضوعات مختلف فلسفی و حکمی می‌پردازد.
اولین سؤال را از خدمت جناب آقای دکتر صدرا خواهیم داشت. جناب آقای دکتر ویژگی‌های فلسفه سیاسی حضرت امام خمینیw‌ را تبیین بفرماید؟ 

 دکتر صدرا: بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام حضور حضّار فرهیخته، بحث مناسبات دولت و ملت در حکمت سیاسی امام خمینی‌w بحثی است که با نام امسال هم تناسب دارد که به‌ویژه همدلی و همزبانی دولت و ملت را افاده می‌کند. فرضیه اصلی بحث ما این است که: «حکومت، رابطه و نسبت بین دولت و ملت است». توضیح فرضیه: هر نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی از دو عنصر تشکیل شده است؛ یکی مردم یا ملت یعنی جامعه سیاسی و به تعبیر اسلامی امت بوده و دیگری دولت یعنی حاکم و به تعبیری حاکمیت سیاسی یا هیئت حاکمه و به تعبیر اسلام امام میباشد. ساختار حاکمیت که امری دو سویه بوده میان ملت-دولت بوده، حکومت میباشد.  حکومت در نظام سلطنتی مطلقه و استبدادی؛ سلطان-تحت سلطه یا حاکم-محکوم میباشد. در نگاه و نظریه سیاسی اسلامی امام خمینی رابطه دولت-ملت؛ هدایت یعنی هادی-تحت هدایت یا هدایتگر و هدایت پذیر بوده که در آن هدایت اعم از راهنمایی یا ارایه طریق و به اصطلاح سیاستگذاری و راهبری یا ایصال یعنی رسانیدن به مطلوب و به اصطلاح سیاستمداری است. بر این اساس نسبت میان دولت-ملت ولایت یعنی ولی یا والی-متولی یا سرپرستی-تحت سرپرستی بوده و بشمار میاید. برخلاف سلطنت که رابطه دولت-ملت علاوه بر سلطان یعنی سلطه گر یا مسلط-تحت سلطه بوده، رابطه مالک-مملکوی و به اصطلاح راکب-مرکوبی یعنی سواره-پیاده و حتی آکل و مأکولی یعنی خورنده-خورده شده و در نتیجه بگونه ای ظلم-مظلو یا منظلم یعنی ستمگر-تکستم یا ستم پذیر بوده و به شمار میآید. در همین راستا رابطه و نسبت دولت-ملت در نگاه و نظریه اسلامی و ولایی امام: امامت یعنی امام-مأموم یا پیشرو و پیشوا-پیرو و همان راهبر-راهرو میباشد.  این ها مبانی بنیادین نگاه، نظریه و نظام سیاسی و بویژه تنظیم و تبیین کننده رابطه متقابل و نسبت همسوی میان ملت-دولت و دولت ملت در الگوی جمهوری اسلامی در دیدگاه انقلابی سیاسی امام میباشند. به تعبیری نظریه‌ای که حضرت امام طرح فرمود، جمهوریّت بر‌اساس اسلام است. خودشان هم می‌فرماید: اساس، اسلام است؛ بربنای و زیرساخت ساختار و بنای روابط متقابل همسو و هم افزای دولت و ملت؛ مکتب اسلام(قرآن و سنت و تفاسیر و اجتهادات) بعنوان متن، منبع و مبنای قرارداد مدنی؛ اجتماعی-سیاسی، میثاق و منشور مشترک است. مرتبه و ساختار، جمهوریّت و مردم‌سالاری است.
نکته اساسی این است که امام با انقلاب خودش تحولی را ایجاد کرده و آن این است که پیش از و پایه استقلال، آزادی و مردم‌سالاری اسلامی، اینکه حکمت را وارد حکومت کرده است. بدن ترتیب حکومتی را براساس حکمت تبیین علمی و ترسیم عملیاتی(راهبردی و کاربردی)کرده و تحقق عینی(اجراییسازی و جاری سازی)نموده است. اینکه حکمت امام چیست؟، قطعاً امام در فضای حکمت متعالی اسلامی حکومت و حاکمیت را بررسی کرده و تحقق میبخشد. حکمت متعالی نیز خودش جامع همه‌ی مشارب حکمی پیشین است و نقطه تعادل و تعالی همه‌ی مکاتب، هم عقلانی و هم شهودی است. با این پیش فرض که حکمت که حقیقت، معرفت و یقین و یقینی بوده اولامتعالی و هدایت بوده ثانیا دارای سیر متکامل(پلکانی)از آغاز تا کنون متناظر سیر متکامل شرایع در دیانت یگانه و یگانه پرستی توحیدی الهی از آدم(ع) تا رسول گرامی خاتم(ص)می باشد. پیشینه حکمت متعالی هم، حکمت جاویدان شرقی و ایرانی و حکمت راستین یونانی و غربی بویژه سقراطی، افلاطونی و ارسطویی میباشد. آنهم در مقابل تفلسف یا ظن و پندار سیاست پرهیزی و سیاست گریزی که از فارابی تا ملاصدرا آن را بر مبانی آموزه های قرآنی و با زبان و گفتمان قرآنی: ضلالت سیاسی و سیاست ضاله گفته و امام سیاست حیوانی میخواند. همچنین در مقابله با سوفیسم و توهم یا سفسطه سیاسی و شناخت کاذب یا دروغین یا همان سیاست فاسقه در گفتمان قرآنی فارابی تا صدرا و به تعبیر امام سیاست شیطانی است. که به تعبیر خواجه نصیر در اخلاق ناصری اینها سیاست ناقصه و سلطنتی ضد امامت و سیاست فاضله بوده و متقابلا سیاست فاضلی امامت غیر و ضد و در مقابل و حتی مقابله با اینها و جایگزینی بهینه وب سامان آنها میباشد. حکمت توحیدی حقیقی و یقینی متعالی قرآنی و روایی اسلامی که مبانی و حتی زبان گفتمانی حکمت محض و مدنی؛ اجتماعی و سیاسی فاضلی فارابی را تشکیل می دهد، نقطه عطفی در سیر متکامل حکمت بوده و محسوب میگردد. حکمت متعالی صدرا و صدرایی: فرای اینها و در تداوم و تعالی اینها؛ حکمت عقلانی برهانی مشائی سینوی و حکمت قلبی شهودی اشراقی سهروردی را نیز در بردارد و اینها را تجمیع کرده و تعادل و حتی تعالی بخشیده است. البته ملاصدرا اینها را در مبحث ولایات و نبوات تا امامت بویژه در مبحث مدنیت انسان و جامعه و نظام مدنی معطوف به سیاست و عمل یا امر سیاسی کرده بود. اما جنبه عملیاتی آن را ولو جامع ولی باجمال برگزار مینماید. این حکمت در تداوم سیر خود در مکتب طهران، اصفهان، شیراز و بعد از انقلاب، در مکتب قم؛ پرورش، افزایش و کمال پیدا کرد و پردازش شد. حضرت امام، بزرگ‌ترین مزیتش این است که توانست این را وارد عمل کند. به تعبیری جنبه عملی این حکمت را تبیین کرده تفصیل داد و آن را تحقق بخشید. تقریباً همیشه آرزوی بشر از افلاطون و قبل از افلاطون در جمهوریتش این بوده که حکمت حاکم شود و امام، برای نخستین‌بار، این کار را انجام می‌دهد. امام هم به‌عنوان عالمی عامل و هم دینی و هم سیاسی، بر‌اساس حکمتی که میراث بشری و جهانی بوده و بر مبانی قرآنی و روایی اسلامی باز تولید و بهینه و بسامان شده و تحت حکمت متعالی صدرا و آنگاه صدرایی مطرح و مشهور بوده را وارد سیاست و بویژه وارد حکومت و نظام سیاسی کرده است و این بُعد را امام تقویت کرده و نظام سیاسی جمهوری اسلامی و در حقیقت جمهوری ولایی فقیه یا ولایت جمهوری فقیه را به صورت بدیع و بی بدیل ارایه نموده و متحقق ساخت. برای همین است که به حکمت صدرایی می‌گوییم: «حکمت متعالی سیاسی». حکمت و حکیمی(محض) است که نگاهی به سیاست کرده است. اما فلسفه و حکمت حضرت امام را می‌گوییم: «حکمت سیاسی متعالی». ایشان امام و راهبری بوده که نگاهی علمی؛ راهبردی و کاربردی و در نتیجه سیاسی و از منظر مرجعیت و  هدایت، ولایت و امامت عمومی مردم به حکمت حتی متعالی و بلکه حکمت محض و حکمت نظری دارد. کما اینکه با نگاه راهبرد راهبری و راهبری راهبردی یعنی به ترتیب سیاستگذاری و سیاستمداری جامعه و همان هدایت، ولایت، امامت، سیاست و تدبیر و نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی مردم، ملت و جامعه؛ حکمت متعالی را بازبینی می‌کند. چنانکه با این راهبرد همه‌ی مباحث حکمی را وارد نگاه، نظریه و نظام حکومت می‌کند. برترین کاری که حضرت امام انجام می‌دهد این حکمت توحیدی متعادل و متعالی را اساس مناسبات متقابل ملت-دولت و دولت-ملت قرار می‌‌دهد. بدین ترتیب این حکمت، در‌عین‌حال که حکمت اسلامی، توحیدی و متعالی حتی قرآنی و روایی بوده، جامع مشارب اصیل فلسفه راستین غربی هم هست؛ اما توسط حضرت امام؛ هم جنبه‌ی عملی‌اش تقویت شده و تفصیل داده شده و همچنین عملیاتی شده و وارد عمل گردیده است. بعضی‌ها مطرح می‌کنند که بحث اسلام یا فقه اسلامی است، البته این استو امام کدام اسلام و فقه سیاسی میباشد؟ الآن هم وهابیّت عربستان ادعای اسلام می‌کند؛ حتی اسلام ناب‌تری را هم ادّعا می‌کند؛ مدعی سلفیگری و پاکدینی نیز است. اما به سبب ظاهر گرایی به تصلب، تحجر و انسداد و گذشته گرایی کشیده و فاقد تعمق و تعقل یا عقلانیت و نواندیشی دینی سیاسی حتی ضد آن بوده و هر گونه اجتهاد را نه بدیع بلکه بدعت دانسته و کفر قلمداد نموده و میخواند و در نتیجه تکفیر مینماید. اما اسلام و فقهی را که حضرت امام مطرح مینماید؛ تبیین(تفقه یا تحلیل متن و تفسیر یا تحلیل محتوایی)حکیمانه است. اسلامی که به تعبیر امام سیاست فاضلی و متعالی امامت امام علی(ع)؛ «ظاهره عنیق و باطنه عمیق»؛ «ظاهرش زیبا(رسا و سازوار)و باطنش عمیق(بینادین و غایتمند)»است. این چنین قرائتی حتی فقه اش اجتهادی، نواندیشانه، روزامد و کارامد؛ بهره ور و اثربخش و حکمت و عقلانی است. امام این چنین حکمت اسلامی را و اسلام حکیمانه را باز آورده و بمیدان دارای حکومت و عرصه داری و علمداری سیاست کشانیده است. کما این که با این چنین رویکرد توحیدی اسلامی، رهیافت راهبردی متعالی و راهبرد جمهوری اسلامی همگی نظریات و نظامات غیر و ضد آن رقیب را به چالش کشانیده است. چنانکه مناسبات حقیقی، یقینی و واقعی دولت-ملت را براساس این امیزه آموزه های واقعی، یقینی وحقیقی بنیاد نهاده است.
رمزش این بوده که توانسته انقلاب کند، اساس انقلاب همین مکتب، اما و امامت یا مناسبات امامت-امت بر مبنای مکتب در حکمت متعالی اسلامی است. و گرنه شورش و طغیان می‌شود که در جریان داعش، تکفیری‌ها، طالبان و القاعده و وهابیت می‌بینید که اینها ظاهرگرا، ضد عقل، ضد حکمت و ضد تعمق و تعقل و نواندیشی اصیل و اصولی هستند. اینها باطن، عمق اسلام، اجتهاد و نواندیشی را برنمی‌تابند و به نوعی تفلسف دچار می‌شوند. گذشته‌گرایی و کهنهرپرستی را اصالت دانسته و اصالت داده، اصلاً نواندیش نیستند. بلکه یا به صورت افراطی به تحجر کشیده و یا و گاه همین ها و یا رو روی اینها در مقابل به تهتک و پرده دری و زیرپا گذاشتن حتی اصول به بهانه فروع می کشانند. به همین سبب و به همین نسبت غیر انقلابی و حتی ضد انقلابی است. اما اگر اساس فکر،‌ حکمت، عقلانی و اعتدال شد، این تفکر، یک تفکر نواندیش، اجتهادی، اصولی و مبنایی میباشد. ضمن اینکه انقلابی است. به‌ویژه باز تولیدی که در تفکر حکمی و حتی فقهی متعالی امام و در سنت امامت ایشان پیدا کرده است. بنابراین، حکمت سیاسی که امام ارائه می‌دهند ضمن اینکه جامع همه‌ی جریانات قبلی است، ایشان آن را وارد عمل نیز کرد و از آن مهم‌تر، توانست با آن، انقلاب و حرکت انقلابی را ایجاد کرده و جریانسازی نموده و به پیروز رساند. در تداوم نیز به نهادسازی و نظام‌سازی سیاسی و گذار و تاسیس نظام سیاسی نوین جمهوری اسلامی پرداخت. این در حلای بود که در دوران قبل بویژه از نهضت ضد استبدادی و آزادیخواهانه مشروطیت اسلامی سلطنت و نیز نهضت ضد استعماری و استقلال طلبانه ملی نفت ما متأسفانه موفق نشدیم نظامسازی و نهاد‌سازی حداقل به صورت بین و برجسته اثرگذار کنیم؛ ولو نفس نهاد مجلس و قانونگذاری و حتی خود قانون و رأی مردم مطرح شد. اما اصل سلطنت و سلطه شاه باقی و برقرار ماند. همین نیز سبب آسیپذیری آنها گردید. بر اثر همین اشکال نارسایی و ناسازواری در تبیین علمی نظری، ترسیم عملی و تحقق عینی نهادها و بویژه نظامسازی فراگیر دستاوردهای این نهضت علیرغم اثرگذاری خود زود دچار مشکل شده و انسداد عجیب و انقطاعی جدی را پیش آورد. حضرت امام با نگاه حکمی متعالی و با نظریه حکومت اسلامی از ابتدا دنبال نهادسازی، نظام‌سازی، تدوین قانون اساسی و انتخابات است. اینها  از نگاه دقیق بنیادین و غایتمند و حکمت عمیق جامع رسا و سازوار حضرت امام است. امام، هم بنیادین نگاه می‌کند و هم جامع و رسا و هم نظام‌مند و سازوار و هم هدفمند و غایی نگاه می‌کند. فرای جمهوری اسلامی، بیداری و خیزش انقلابی اسلامی تا تاسیس اتحاد جماهیر اسلامی را پیش بینی گاه تا حد پیش گویی پیامبرگونه نموده و تا مز و افق اعلای تمدنسازی نوین اسلامی را می‌بیند. بدقت و بدستی می انگار که باید تا آنجا را ترسیم عملیاتی و تبیین علمی کند و تحقق عینی(اجرایی و جاری)ببخشد. لذا برجسته‌ترین ویژگی حضرت امام و امامت ایشان و حکمتش و حکومت وی؛ جامع و عملیاتی بودن و در‌عین‌حال انقلابی و مردم‌سالارانه بودنش است. مورد و موضوعی که در حرکت انقلابی و در جزیان نظام‌سازی که بعداً انجام می‌دهد اساس مناسبات رهبری و توده‌های مردم و آنگاه دولت-ملت را فرا می‌گیرد.
آقای خراسانی:‌ جناب آقای دکترصدرا برخی از ویژگی‌های فلسفه سیاسی حضرت امام همچون ورود حکمت به حکومت، تبیین جنبه عملی و عملیاتی کردن حکمت، که نتیجه‌اش نوعی تفکر نواندیشی را به وجود می‌آورد، را تبیین کرد و توضیح فرمود که اندیشه در فلسفه سیاسی حضرت امام، جامع همه جریانات، مکاتب سیاسی و فلسفی قبلی بوده، مردم‌سالارانه هم هست. در خدمت جناب آقای دکتر لک‌زایی هستیم که بتوانیم از محضر ایشان ویژگی‌های فلسفه سیاسی حضرت امام خمینی را استفاده کنیم. 

دکتر‌لک‌زایی: بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه حضار محترم، سلام عرض می‌کنم و خدا را شکر که توفیق داد امروز درباره این بحث مهم صحبت کنیم. بحث مناسبات دولت و مردم یا دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام، با توجه به اینکه ناظر به شعار امسال است که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان همدلی و همزبانی ملت و دولت اعلام شده، لذا در فرصت کوتاهی که هست اجازه بفرمایید با توجه به مقدمات و ایراداتی که جناب استاد عزیز، دکتر‌صدرا فرمود بحث را ادامه دهم و مقدمه دیگری برای بحث ذکر نکنم.
بر‌اساس سخنان حضرت امام در ذیل شرح و توضیح حدیث بیست و نهم در کتاب شریف چهل حدیث، رابطه مناسب میان دولت و ملت که به همزبانی و همدلی منجر می‌شود، مبتنی بر دو رکن است: یکی، اعتماد و دیگری، امانت‌داری است. اعتماد و امانت، یعنی مردم اگر دولت را امین بدانند، به آن اعتماد می‌‌کنند و اگر اعتماد کردند، همدلی و همزبانی شکل می‌گیرد.
این اصل مدّعای من است. استدلالش به این صورت است که همان‌طور‌که که حضرت امام در مباحث فلسفی خودشان که در کتاب‌های مختلف؛ از جمله تقریرات فلسفه، شرح حدیث جنود عقل و جهل و در برخی از دیگر آثار فرمود: تمایز اصلی حکمت نظری از حکمت عملی این است که در حکمت نظری از چیزهایی صحبت می‌کنیم که امکان تصرف در آنها را نداریم و قطع نظر از خواست و اراده ما است. خورشید، آسمان، ستاره‌ها، سیارات و کره زمین ربطی به اراده ما ندارند، چیزهایی هستند که انسان در وجودشان نقشی ندارد. اما در حکمت عملی از چیزهایی صحبت می‌کنیم که بود و نبودشان به اراده ما بستگی دارد. ما هستیم که آنها را به وجود می‌آوریم یا به وجود نمی‌آوریم. اینها سه دسته هستند. بعضی از امور است که وقتی انسان اراده می‌کند، می‌تواند بدون مشارکت دیگران آنها را انجام دهد. اسم اینها را امور فردی می‌گذاریم که در حوزه تدبیر فرد قرار می‌گیرد.
بخش دوم، اموری است که اگر تصمیم بگیریم آنها را انجام دهیم، مشارکت گروه کوچکی را لازم دارد؛ مثلاً تصمیم می‌گیریم که در سطح خانواده کاری را انجام دهیم و به مشارکت اعضای خانواده نیاز دارد. اینها در حکمت عملی، ذیل تدبیر منزل بحث می‌شود؛ اما اموری هم هست که اگر بخواهیم آنها انجام شوند به مشارکت اکثریت مردمی که در جامعه زندگی می‌کنند، نیاز است و اگر همه مردم هم از آن امر تبعیت نمی‌کنند، باید اکثریت تبعیت کنند، این تبعیّت معنایش چیست؟ این از قدیم الایام در حوزه تدبیر سیاسی یا حکمت سیاسی یا تدبیر مدن قرار می‌گرفته. حضرت امام، ذیل این بحث، بحث امانت و اعتماد را مطرح فرمود. حدیثی را که آورده‌اند این است: از امام صادقA نقل شده است که فرمود: مردمان را با کثرت نماز و روزه آنها نشناسید؛ زیرا نماز و روزه می‌تواند عادت فرد شده باشد که از ترکش به وحشت می‌افتد. فرمود که اگر ایمان مردم را می‌خواهید بسنجید، به صدق و ادای امانت بسنجید. ذیل این حدیث، عین عبارت فرمایش امام را در حوزه همین بحث می‌گویم؛ زیرا این بحث، جزء مباحث مهمی است که در بحث سرمایه اجتماعی مطرح می‌شود. وقتی ما می‌گوییم که حضرت امام این کتاب را در سال ۱۳۱۸ هجری شمسی نوشته، یعنی دوره رضاشاه می‌شود؛ می‌گویم که امام واقعاً چنین حرفی را نوشته‌ است. ایشان فرمود که نوع انسان در دنیا با معاونت، یعنی همکاری و معاضدت بعضی با بعضی می‌تواند زندگانی را راحت کند. این جمله شاهد من است. می‌فرماید: «و زندگانی اجتماعی چرخ بزرگش بر اعتماد مردم به یکدیگر می‌چرخد، که اگر خدای نخواسته اعتماد از بین الانسان برداشته شود، ممکن نیست بتوانند با راحتی زندگانی کنند؛ و پایه بزرگ اعتماد بر امانت و ترک خیانت گذاشته شده است».^۱ بنده عرض کردم که این به اعتماد بین دولت و ملت هم مربوط می‌شود. بعد در ادامه فرمود که اعتماد چگونه به وجود می‌آید؟ فرمود که شخص خائن مورد اعتماد نیست و از مدنیت و هم‌عضوی جامعه انسانی خارج است. بعد به حدیثی که عرض کردیم استناد می‌کند که در حدیث فرموده که اگر می‌خواهید افراد را از لحاظ ایمان امتحان کنید صدق و ادای امانتشان را بسنجید. بنابراین در سطح اجتماعی و کلان؛ دانشگاه، سازمان، اداره، شهر و کشور، چرخ این مجموعه بر اعتماد می‌چرخد. اگر بچرخد بر اعتماد باید بچرخد و اعتماد بر امانت‌داری استوار است.
بنابراین، بر‌اساس فلسفه سیاسی حضرت امام و با توجه به اینکه زندگی اجتماعی نیازمند مشارکت اکثریت اعضای جامعه است و این مشارکت لازم است که بر‌اساس اعتماد باشد؛ یعنی نمی‌تواند بر‌اساس اجبار باشد. اعتماد هم جز از راه امانت داری تأمین نمی‌شود. ما می‌توانیم بگوییم که راهکار اصلی برای تقویت همدلی و همز‌بانی میان دولت و ملت، تقویت اعتماد است که از رهگذر دو ویژگی به دست می‌آید. یکی امانت‌داری که مردم، دولت را امین بدانند و دوم، از طریق صدق. هر مقدار اینها میان نهاد دولت و سازمان دولت به معنای کلی ـ‌منظورم از دولت، فقط قوه مجریه نیست، سامانه اداره‌ی جامعه و ‌هر سه قوه منظور است‌ـ بیشتر باشد و مردم به سامانه اداره جامعه که از آن با عنوان دولت یاد می‌‌کنیم، بیشتر شود، همدلی و همزبانی بیشتر می‌شود. چطور این اعتماد بیشتر می‌شود؟ دو فرمولش را در این مرحله از دیدگاه حضرت امام گفتیم که مهمترین متغیرها هستند؛ صدق و امانت داری.
آقای خراسانی: جناب آقای دکتر‌لک‌زایی هم براساس فلسفه سیاسی حضرت امام، تعریف جدیدی از زندگی اجتماعی و عوامل هم‌گرایی که مبتنی بر صدق و امانت‌داری باشد ، را بیان کردند.
جناب آقای دکتر صدرا، لطفاً جایگاه دولت و ملت را در فلسفه سیاسی حضرت امام تبیین بفرمایید و عوامل دیگری را در هم‌گرایی و واگرایی این مناسبات ذکر بفرمایید.

دکتر‌صدرا: همان‌طور که اشاره شد، هر نظام سیاسی از دو رکن تشکیل شده است: یکی.مردم، ملت یا جامعه سیاسی ـ‌با هر تعبیری‌ـ میب باشد. دیگری.حاکمیت و هیأت حاکمه است که معروف به دولت است. البته دولت گاه به معنای نظام سیاسی بوده که فراتر از این بحث ماست. چرا که در این صورت؛ ملت جزو دولت به معنای نظام سیاسی است. حتی به تعبیری البته پیشتر برخی(از ارسطو تا روسو) جامعه مدنی را دولت تلقی و تعبیر نموده و آنرا نهادی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی از جامعه می باشد. این موضوع بحث ما نیست. کما اینکه دولت گاه به معنای قوه مجریه و حتی به معنای کابینه یعنی هیئت وزیران و حتی گاه به همان معنای حکومت نیز آمده است. که این نیز مورد بحث نمی باشد. دولت در حد و به معنای هیئت حاکمه موضوع بحث ما بوده که در نگاه، نظریه و نظام سیاسی جمهوری اسلامی اعم از رهبری و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضایی را در بر میگیرد. مورد و نهاد یا عنصری که گاه با تعبیر شخصی آن را حاکم، حکمروا، حکمران، حکفرما و یا سلطان و بسان اینها نیز گفته شده و می شود. اینجا بیشتر نهاد دولت منظور نظر و بحث می باشد. یعنی به اصطلاح به عنوان شخصیت حقوقی که دولتمردان و بویژه شخصیت حقیقی انها مورد نظر نمیباشد. در این نگاه رابطه دولت و ملت را معمولاً حکومت می‌گوییم؛ همانگونه که اشارت شد: اگرچه این اصطلاح در جاهای دیگر هم به کار رفته است؛ مثلاً نظام سیاسی را دولت می‌گویند، قوه مجریه را هم دولت می‌گویند، گاه هیأت وزیران و کابینه را دولت می‌گویند اما اینجا دولت به معنای هیأت حاکمه مد نظر ماست که در نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبری، قوای سه‌گانه، احیاناً رسانه ملی و نیروهای مسلح هستند که منظومه‌ی اینها، هیأت حاکمه‌ی رسمی را تشکیل می‌دهند. حکومت نیز به معنای نظام سیاسی و دولت به کار برده می‌شود؛ ولی در اینجا حکومت به معنای رابطه‌ی دولت و ملت و مناسباتی که مدّ نظر است، می‌باشد. مراد همان رابطه متقابل و نسبت(مثبت یا منفی): یکی و  اول.ملت-دولت؛ در تاسیس دولت توسط ملت و با تعیین نمایندگان خود به عنوان مبداء قدرت و نیروی مولده، موسسه و محرکه دولت، دیگری و دوم.رابطه و نسبت دولت-ملت؛ در سیاستگذاری-سیاستمداری یا اعمال حاکمیت دولت بر ملت در مملکت، کشور و نظام سیاسی به عنوان مظهر و نمایاننده اراده عمومی ملت و حتی باز در سوم.رابطه و نسبت ملت-دولت؛ در نظارت ملت بر دولت میباشد. در ین سیر و ساختار متقابل دولت-ملت همسو و هم افزا رد نگاه و نظریه سیاسی امام؛
بزرگ‌ترین مطلبی که حضرت امام بکاربرد این بود که مکتب(دیانت و شریعت) و حکمت را اساس رابطه قرارداد؛ اساس نظام سیاسی را مکتب حکمت اسلامی قرار داد. در حکمت اسلامی، که حکمتی متعالی بوده سه عنصر را امام در نظر می‌گیرد: مکتب، امامت و امت. ترتیب اینها در مراحلی مکتب، امامت و امت بوده و در مراحلی مکتب، امتی و امامت میباشد. اساس؛ مکتب است. با اشاراتی که شد: مکتب اسلام؛ مبین و متضمن حکمت اسلامی است. حکمت متعالی اسلامی بنیاد و برامد؛ هم متقابلا مکتب دیانت و شریعت اسلامی است. در این ساختار سه وجهی: یک عنصر که ملت بوده که امت محسوب می‌شود. یک عنصر هم در دولت است. رابطه‌ی بین دولت و ملت بر‌اساس مکتب است؛ چون مکتب حکمت و حکمت مکتب بسان منشور، میثاق مشترک و همان قرارداد مدنی؛ اجتماعی و سیاسی است. در این ساختار و با این سازکار امور و از جمله مناسبات دولت-ملت بر اساس مکتب و حکمت روشن می‌شود و تداخل و تعارض صورت نمی‌گیرد. مسایل با این تمهیدات تبیین و روش شده و حلّ و فصل یعنی رفع و رجوع می‌شوند. همه مناسبات و روابط بر‌اساس حدود بوده و شایسته و بلکه حتی بایسته است باشد. در این گفتمان بر خلاف غرب؛ متن قرارداد اجتماعی یعنی مکتب و حکمت اسلامی را که مورد وفاق عمومی و مبین و متضمن حقوق عادلانه همگانی بوده را داریم. این ترتیبات همگی مشکلات را حل می‌کند. در نتیجه هم‌گرایی ملی و کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی سیاسی را بالا می‌برد.
امام بر‌این‌اساس موفق شد که اینچنین نگاه، نظریه و نظام حکمی مکتبی و مکتب حکمی را وارد حکومت کند. اگر به‌ویژه توجه داشته باشیم که در ایران متأسفانه علی‌رغم اینکه ایران به تعبیر بسیاری از مستشرقان بلکه نوع اینها، مؤسس و مخترع دولت بوده نهاد دولت را ایرانیان اختراع و تاسیس کرده اند. اما مناسبات دولت-ملت، نوعا یا حداقل غالبا در حد طبیعی یعنی سلطه دولت-ملت در نگاه، نظریه و نظام سلطنتی خواه مطلقه یا حتی مشروطه و بلکه در جمهوری های مطلقه باقی مانده است. همین روزهای گذشته از امریکا الواحی با عنوان «چغامیش» باز گردانه شد که متعلق به حدود هشت الی ده هزار سال پیش میباشد. این مربوط به دوره‌ای بوده که بشریت در اینجا و در این زمان و بدین ترتیب از حالت و مرحله و حتی مرتبه بدوی به حالت، مرحله و حتی مرتبه مدنی یعنی از بیابانگری و بدویت به مدنیت گذار پیدا کرده و در حقیقت تکامل و تمدن یافته است. در ایران راستا بگئه تاریخ ایران و ایرانیان نها یا فرانهاد مدنی؛ اجتماعی و سیاسی دولت را تشکیل داده و سرمنشاء تحولات عظیم و تمدنسازی ملی تا جهانی شده اند. بدین ترتیب دولت ایوان(معروف به ایوانیان در کناره های رودخانه کرخه و در شمال شوش)تاسیس گشته تا دولت ایلام و بعداً هم دولت ایران از هخامنشی تکامل یافته و همین طور تا دوره جدید، و امام و انقلاب اسلامی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی تداوم و تحول یافته است. خیلی‌ها گیرشمن فرانسوی به عنوان بزرگ‌ترین مستشرق، بر این که ایرانیان مخترع دولت بوده اند تاکید دارند. میشل فوکو فرانسوی از پیشتازان و چهرگان شاخص پست مدرنیسم که مدعی به چالش کشانیده شالودی مدرنیسم بوده وقتی در جریان وقع انقلاب اسلامی به عنوان یک تحلیلگر فیلسوف-خبرنگار چند بار به ایران می‌آید، نیز تصریح دارد که دولت را ایران اختراع کرده است. کما این که همیشه هم اینجا دولت و دولت‌داری بوده است. ایران دولت داشته است و هیچ وقت نهاد دولت تعطیل نشده است؛ اما به دلیل تنوع اقلیمی، قومی و تهدیداتی که از اطراف می‌شده، حکومت متمرکز شکل گرفته بود. این حکومت معمولاً متأسفانه غالباً رفت بود به طرف حکومت‌های ملوکی و عمدتاً در طول تاریخ چندین هزار سال گذشته چه بسا حاکمان با شمشیر و به صورت قومی جا به جا می‌شده و درون خانواده و گاه خاندان حاکم هم موروثی بوده است. عمدتاً رابطه ملت-دولت در نگاه، نظریه و نظام سلطنتی ولو غیر خودکامه اولا خودرأیی و خودمحوری و گاه خودکامگی دولت و سلطه شخصی، خانوادگی و خاندانی و قومی آنهم به صورت ملوکی(مالک و مملوکی) که معمولاً مملکت مِلک مَلک بوده است و به همین دلیل به آن مملکت می‌گفتند و ملت، نیز مملوک مَلک بوده است. البته با با شدت و ضعف‌هایی و با فراز و فرود هایی همراه بوده باشد. همچنین جایگزینی در درون خانوداه و خاندان سلطنتی و قوم غالب غالبا یا نوعا موروثی بوده و مردم نقشی در این میان نداشتند. در این صورت مناسبات علاوه بر سلطه، به صورت استبدادی هم بوده است. یعنی دولت خودرأی بوده و براساس رأی دولت و نه ملت امور اداره می‌شده است؛ اگرچه گاه مستد صالح روی کار می آمده که خودکامه نبوده و اموال، نفوس و نوامیس مردم را از آن خود ندانسته و بدان تعرض نمیکردند ولی همچنان هم سلطنتی بوده و هم استبدادی در حد خودرأیی و خومحوریت دولت در قبال ملت و مردم بوده است؛ مثلاً کریم‌خان زند صالح بوده؛ اما مستبد است. به تعبیر مستبد صالح بوده است. یعنی براساس تشخیص شخصی خودش کشور را اداره می‌کرد. ولی خواهان خیر عمومی و مردم بوده است. امور کشوری را براساس قانون که ناشی از اراده عمومی و یا با پذیرش اراده عمومی بوده و یا با مشورت اداره نمی‌کرده است. چنان که کوروش حاکم صالح یعنی غیر خواه و خیر خواه مردم و کشور بوده خود خواه و بدخواه مردم  که عین شرند نبوده است. اما باز با قریحه ذاتی و بر اساس ردی شخصی خود مدیریت میکرد. این همان استبداد یا مستبد صالح است. استبداد و مستبد ولو صالح؛ اول.خودرأی است. یعنی با غالبا شخصی رأی خودش و یا گروهی اندک از خواص خودش که چه بسا خوشایند گو نیز بودن، آنهم با حق وتوی خودش امور کشور را اداره می‌کند، به همین دلیل، نهاد سازی و نظام سازی مناسبات دولتی-مردمی و بوژه آدمسازی و به اصطلاح کادر سازی بویژه در سطوح بالا به منوظر جانشینی شایسته و ضابطه مند بعد از خودش را نهادینه نمی‌کند. ولو ولایت عهد یعنی جانشین تهیه میکند اما مردم نقشی و حتی حقی در این جایجایی سیاسی ندارند. مثل معروفی بوده که در جابجایی و اداره امور به مردم میگفتند: دور شوید و کور شوید.  به همین سبب غالبا بعد از کشته شدن و یا درگذشت اینها کسی نیست که بتواند بخوبی و با رعایت امنیت و سطح و نرخ پیشرفت کشور مملکت را جمع و اداره کند. در اینگونه مناسبات بویژه در این گونه شرایطی جا به جایی قدرت، متأسفانه جامعه را دچار مشکل و شورش و هرج و مرج و ناامنی و بی ثباتی می‌کرد. استبدادگاه به صورت خود محور بوده است و مملکت را براساس رأی خودش تنظیم می‌کرده و به محض اینکه حاکم از دنیا می‌رفت، چه بسا مملکت دچار آسیب میشد. سوم اینکه غالباً متأسفانه به خود‌کامگی می‌کشیده؛ یعنی همه‌ی ممکت و ملت مّلک و مملوک مَلک و حاکم و خانواده و خاندان سلطنتی می‌‌شده است.
انقلاب سیاسی امام در حقیقت و مبادی، در ماهیت و مبانی و در واقعیت و مظاهر برنتابیدن و رد همگی این مناسبات سوء استبدادی(خودرأیی-خودمحوری-خودکامگی) و سطلنتی(شخصی، خانوادگی و خاندانی تا قومی-ملوکی؛ مالک و مملوکی مملت و ملت برای دولت-موروثی)است. حقیقت و مبادی، ماهیت و مبانی و واقعیت و مظاهر حکمت، انقلاب و رهبری امام و نظام سیاسی انقلابی بی بدیل(با شعائر شعور خیز شور انگیز استقلال، آزادی و مردمسالاری دینی حکمت خیز و حرکت آفرین)بدیع نوبنیاد، الهام بخش و اثربخش جمهوری اسلامی در گفتمان امام مناسبات دولت-ملت را غیر و ضد استبدادی-سلطنتی می داند. امام آمده و می‌خواهد همه‌ی این قواعد سوء و ناهنجاریها را که به صورت هنجار در آمده و سنت سوء و حتی سیئه میداند را به هم بریزد. بدنبال این بوده که رابطه و مناسبات ملت و دولت را بر‌اساس حکمت و مکتب متعالی مردمی اعم از مردم داری و مردممداری نهادینه کرده و نظاممند سازد.  چنان که خداوند در قرآن تصریح می فرمایند: «‌خَلَقَ لَکُم مَّا فِی الأَرْضِ جَمِیعا».ً^۲مردم همچیز را در زمین برای شما آفریده و شما صاحب‌خانه و خلیفه یعنی جانشین خدا و حاکم بر سرنوشت خود هستید. دولت اجاره‌نشین است. به تعبیر امام: «اعتباری»است. یعنی معتبر به همین خواست و ولایت مردم است . مناسبت مالکیت میان ملت نسبت به دولت نبوده و دولت قائم به ذات نیست. یعنی حتی اگر مردم از دولت اطاعت کرده و از جمله بدو مالیات می پردازند یا فرزندان خود را به خدمت سربازی میفرستند چون اینها در جهت مصالح خود مردم بوده و آثارش بخودشان بر میگردد. اینها برای ذات دولت نیست.دولت به عنوان مدیریت امور عمومی و نمایندگی اداره عمومی امور میباشد. مالک مطلق نیست. حاکم مطلق نیز نمیباشد. به همین سبب امام میفرمایند: «به من خدمتگزار بگویید بهترست از رهبر»است. مقام معظم رهبری فرمود که مردم کارفرما هستند و دولت مجری و کارگزار است. خواجه‌نصیر‌طوسی می‌گوید که دولت خادم بذات مردم است و مردم مخدوم بذات هستند. سعدی نیز می‌گوید: «ملوک از بهر پاس رعیت‌اند. نه رعایا از بهر طاعت ملوک».^۳ سلطه گران و مستبدین در نگاه، نظریه و نظام سلطنتی مطلقه و استبدادی مطلقه مدعی بوده و سعی میکنند این پندار و دروغ را القاء کنند که مردم خلق شده اند که اطاعت ملوک کنند و خادم دولت‌ها باشند؛ درحالی‌که امام وقتی می‌آید می‌گوید که به من خدمتگزار بگویید نه رهبر. این شعار نمی‌دهد و مردم‌فریبی نیست. می‌‌خواهد به شما بگوید که صاحب‌خانه هستید و همه‌ی انبیاء هم که آمده‌اند برای چیست؟ برای هدایت شما آمده‌اند و ما همه خادم شما هستیم و می‌خواهد این باور را ایجاد کند. لذا بر‌این‌اساس، امام آن نگاه سلطنتی و ملوکی را که نگاه شوم عمودی از بالا-به پایین حاکم- محکوم است؛ حتی متأسفانه در بعضی دوران آکل و مأکول(خورنده-خورده شده) و راکب و مرکوب(سوار-پیاده و سورای دهنده) می‌شده که در این مناسبات و ساختار حکام و دولت ها از هر حیث بویژه از حیث سلطه و هزینه های غالبا زیاد، زاید و حتی زیانبار و بیهوده اسرافگرانه تشریفاتی و اشرافیگری برگُرده توده‌ها سوار می‌شدند و از مردم ایثار می‌طلبیدند، نه اینکه دولت‌ها از خودشان برای مردم ایثار کنند، استیثار می‌کردند؛ یعنی مردم باید برای حاکمیّت‌ها ایثار کنند و مایه بگذارند. نه اینکه حاکمیت‌ها برای مردم ایثار و گذشت کنند.
امام این مدل و الگو را می‌خواهد عوض کند. چه مدل و الگوی را در مناسبات ملت-دولت جستجو کرده و در پی تحقق آنست؟ مدل ولایت را در مقابل سلطنت می‌آورد. ما دو مدل حاکمیت داریم: یا عمودی است یا افقی است. شکل دیگری نداریم. شکل عمودی را که همان سلان-تحت سلطه، حاکم-محکوم، آکل-مأکول و راکب-مرکوب است. این راهبرد غیر و ضد مردمی سلطه در تاریخ گذشته پیشا اسلام ایران و متأسفانه با تحریف و انحرافی که دولت و نظام اسلامی نوپای اسلام بعد از پیامبر(ص)با جریان سقیفه و تقلیل امامت(راهبری الهی سیاسی اسلام) به خلافت(مدیریت اجرایی سیاسی مسلمان) که بعدها منجر به تبدیل به سلطنت مطلقه در بنی امیه ببعد گردید، غلبه داشته است. امام این مناسبت عمودی سلطه حاکم و محکوم و سلطان-تحت سلطه را به مناسبت افقی هدایت، ولیات و امامت یعنی امام و مأموم؛ جلودار و پشت سر، پیشرو و پیرو، ولی و تحت ولایت تبدیل و متحول ساخت.  برای مثال پدر و مادر ولی فرزند هستند، ولی مالک فرزند که نیستند؛ در نتیجه حقی بیش از سرپرستی در جهت خیر و رشد او ندارند.  به همین سبب اگر او را تنبیه کردند و بدنش یک خراش برداشت و بلکه حتی محل آن قرمز شد، دیه دارد. اینکه مدعی بوده و بگوییم فرزند خودمان است، هزینه‌اش را می‌دهیم، درست است، فرزند شماست؛ اما بنده، برده و مملوک شما نیست. نمی توانی هر طوری که خواستی با او رفتار کنید. ولایت یعنی همین، در جهت رشدشان خدمت کنید؛ اما مالکشان نیستید، سلطان بر مردم نیستید. «لَّسْتَ عَلَیْهِم بِمُصَیْطِرٍ»^۴ و «وَمَا أَنتَ عَلَیْهِم بِجَبَّارٍ».^۵چون ولایت بر مردم دارید، ولایت مطلقه دارید؛ یعنی تا جایی که ولایت در مبانی و در حدود دینی و شرعی را انجام می‌دهید ولایت به معنای سرپرستی و  مشروعیت دارید. به محض اینکه از این حدود عدول شد که تعدی و چه تعلل در احقا حقوق تحت ولایت صورت گرفت به تعبیر حضرت امام اعتبار خود را از دست داده و از مشروعیت می‌افتید. امام هم رابطه و نسبت امام و مأموم یا امت را بر مبانی و در حدود مکتب مورد پذیرش عمومی یعنی آموزه های اسلام به عنوان قرارداد، منشور و میثاق مشترک و اساس قانونی و قانون اساسی را به حاکم و محکوم می‌گذارد؛ فرایند ولایت و الگو و ساختار آن و ولی و متولی یعنی تحت ولایت را به جای رابطه‌ی سلطنت می‌گذارد. حاکم چه می‌شود؟ الف.ولایت داشته یعنی مربی و اسوه جامعه و نمونه برتر، ب.امامت داشته و راهنمایی دینی سیاسی یعنی «عالم بالدین» و «عالم بالسیاسه» و معلم جامعه و مردم است. ج.مدیریت سیاسی داشته و  راهبری سیاسی دینی یعنی مقام و مسئول اجرایی جامعه و کشور و نظام سیاسی میباشد. نه چیز کمتر بوده که در این صورت ضعف دولت و تعلل و کاستی از احقاق حق میباشد. به تعبیر امام علی(ع): «خول السلطان علی الرعیه اشد من جور السلطان»؛ ضعف دولت نیز از  ظلم و زور دولت بدتر شده چراکه سبب هرج و مرج و تعدی سایرین میگردد. نه چیزی بیشتر و ظلم و زو گویی دولت و تعدی از حدود و حقوق خویش به حقوق و حدود مردم است. در این صورت نیز به تعبیر مولی متقیان(ع): «سلطان ظلوم اشد من اسد حطوم»؛ «سلطان ظالم از شیر(گرگ درنده و)هار بدتر است». دولت در این نگاه و نظریه و نظام سیاسی شئون سه‌گانه‌ ولایت، امامت و خلافت یعنی مربیت، معلمیت و مدیریت سیاسی را دارد. مالک جامعه نیست. مالکیتش را می‌اندازد و جامعه خودش خالق و مالک و حاکم مطلق و قائم بذات است؛ «و خلق ما فی الارض جمیعا» مالکیت هر آنچه در زمین بوده از باب رحمت به عنوان نعمت و ابزار به بشر واگذار کرده و در اختیار او قرار داده است. خلافت و حکومت خود آدمی بر خودش را نیز بدو تفویض نموده است. آنهم به عنوان امانت که جناب استاد دکتر لکزایی فرمودند. مالکیت دولت مثلا انفال باز هم اعتباری بوده و به برای ارایه خدمت به مردم و ملت است.  

این الگوی ولایت و امامت در جمهوری اسلامی می‌آید، معادلات حاکمیت و حکومت یعنی مناسبات دولت-ملت را عوض می‌کند و از مناسبت عمودی حاکم-محکومی به مناسبت افقی امام-مأمومی منقلب و متحول میسازد. باید مردم از روز اول و از بنیاد باور کنند که مالک، صاحب خانه و مخدومند؛ رعیت یعنی حق رعایت دارند. دولت راعی بوده یعنی بایستی حقوق و حدود ولایت ملت را رعایت نماید. به همین سبب امام از اول حضور و مشارکت همگانی را در انقلاب، تاسیس و تداوم نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مطرح می نمایند. نهاد و سازوکار انتخابات از رأی به جمهوری اسلامی و تاسیس آن، رأی به خبرگان قانون اساسی، رأی به قانون اساسی و خود قانون اساسی تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را می‌گذارد. به ایشان توصیه می‌کنند که آقا مردم قبولت دارند، می‌گوید که نه حتماً خودشان بیایند و رأی هم بدهند. به قانون اساسی رأی دهند که بدانند مال خودشان است و آنها صاحب‌خانه هستند و اصرار بر این است که این نظام‌سازی، نهاد‌سازی، فرهنگ‌سازی و باور‌سازی انجام شود. لذا در همین راستاست که شاخصه‌هایی را فراهم می‌آورد که دو شاخصه را مطرح مینماید: یکی.دولت داری مردمی است. یعنی مردم باید دولت‌دار، دولت مدار و هادی، حامی و ناظر دولت باشند. دیگری.مردم داری و مردم مداری دولت و دولتی است. یعنی دولت هم باید مردم مدار بوده و همچنین مردم‌داری کند. در دولت‌داری مردمی؛ مطرح می‌کند که مردم باید دنبال تشکیل دولت باشند به‌عنوان خدمت‌گذار خودشان. کما اینکه از او حمایت و پشتیبانی نموده و از سیاست هایش تبعیت نمایند. به همین حمایت و پشتیبانی مردم از دولت را اصل قرار می‌دهد. در نتیجه بارها می‌گوید که اگر مردم حمایت نکنند اصلاً دولت چه کاره است؟ هیچ چیز، منبع قدرت را بعد از خداوند و در راستای قدرت خداوند مردمند. به اعتباری می‌گوید که مردم، منبع قدرت هستند. منبع قدرت و دولت، یا باید خارجی باشد و یا باید مردم باشند. اگر داخلی باشد، باید مردم باشند، شهرت، ثروت و قدرت را از منابع اصیل قدرت خارج می‌کند و مردم را کانون قدرت و اقتدار و حتی تایید و مقبولیت سیاسی آنان را دخیل در مشروعیت سیاسی قرار می‌دهد.
دوم، مشارکت و همکاری مردم با دولت است.
سوم، هدایت و نظارت دولت توسط ملت است. می‌گوید که مردم باید مرتب ناظر دولت باشند و تصریح می‌کند. حتی می‌گوید که هر کسی به تناسب خود و خاستگاه، جایگاه و نقش مدنی؛ اجتماعی و سیاسی خویش ولو یک پیرزن روستایی که پشت کوه قاف ایستاده نباید بگوید که من مسئولیت ندارم. او هم به اندازه‌ی خودش مسئول حمایت و نیز نظارت بر دولت و بازخواست آن است. اگر دولت، پایش را کج کرد. می‌خواهد این باور را به مردم بقبولاند که در مقابل استبداد و سلطنت تاریخی که متأسفانه اینجا لانه دمیده و مار خانگی بوده است. مردم نقش نه تنها تاثیر گذار بلکه تعیین کننده ای را بر مبانی و در حدود آموزه های اسلامی و به تناسب مقتضیات دارند.  این سه عنصر را به‌عنوان دولت‌داری مردمی مطرح می‌کند. سه عنصر را هم به‌عنوان مردم‌داری دولتی مطرح می‌کند. می‌گوید اینکه دولت باید مردم‌دار باشد و مردم‌مدار باشد، دو مطلب است. دولت هم باید مردم‌دار باشد که بداند خدمت‌گذار مردم باید باشد و هم باید مردم‌مدار باشد و توسط خود مردم باید این کارها را بکند. به مردم و افکار عمومی و اقشار مختلف نگوید که دور شوید و کور شوید. اینکه به بهانه اینکه می‌خواهم خدمت کنم و دیکتاتوری صالح را  ایجاد کنیم، در نگاه امام پذیرفتنی نیست و رد میشود. صالح هم باید باشد؛ ولی نباید مستبد و ظالم بوده و باید مردم‌دار باشد. برای همین چند عنصر ذیل را مطرح می‌فرماید:
یک.اعتنا و ابتنای دولت به آرای عمومی است. از اول در قانون اساسی مطرح شده که باید همه‌ی تصمیمات به آرای عمومی باشد. این قانونی می‌شود. پس از اول هم همان‌طور که آقای دکتر لک‌زایی فرمود، این مربوط به سال ۱۳۴۸ ولایت فقیه یا بعد هم که رفت فرانسه مصاحبه کرد جمهوری از اول اینها را مطرح می‌کند تنها نبوده، بلکه از ابتدا مدام مطرح می‌کند.
دوم.کسب رضایت و اعتماد عمومی مردم است و دولت باید همه‌ی تلاش خودش را برای رضایت مردم جلب کند. رضایت مردم، بزرگ‌ترین سرمایه است؛ حتی تصریح می‌‌کند و می‌گوید که کاری کنیم که روز قیامت با مهر رضایت مردم و خدمت به مردم در محضر خداوند ظاهر شویم. این را بزرگ‌ترین مهر افتخار می‌داند و این را در حکومت تبیین و ترسیم نموده و تحقق میبخشد.
سوم.می‌گوید که دولت موظف است جلب حضور و پشتیبانی مردمی انجام دهد و نباید بگوید که من تلاش کردم کافیست. بایدرضایت مردم را جلب کند. حجّت مشروعیتش را می‌گوید که همین است.
چهارم.جذب مشارکت و همکاری دولت، توسط خود دولت است. اینکه مردم باید مشارکت کنند یک وظیفه است. ضمن اینکه یک حق است. می‌گوید که برای مردم یک وظیفه و تکلیف است و باید مشارکت کنند؛ اما لازم ولی کافی نیست. خود دولت هم باید زمینه‌ها را فراهم کند و موانع جلب مشارکت را  بردارد که مردم بتوانند مشارکت نمایند.
پنجم.مردم‌داری دولت است. نباید دولت بگوید که من مردم‌دارم و کافی است. مردم‌مداری نیز باشد باشد. نه باید در‌عین‌حال هم عدالت‌طلبی و خدمت‌گذاری داشته باشد. این یک عنصر است. عنصر دوم، ساماندهی عمومی مشارکت مردمی است. باید به مشارکت مردم نظم دهد که خود این هم دو عنصر‌دارد. می‌گوید که دولت باید مردم و امور را هدایت کند. دولت باید از مردم و مشارکت و کارهای مردمی حمایت کند. همین که امروزه می‌گوییم باید تلاش کرد تا اینها را باید تقویت کند. می‌گوید که باید همه‌ی موانع رشد مردم را در این راستا بردارد و همه‌ی عوامل رشد و تقویت مردم را فراهم کند. می‌گوید پیامبران و به تعبیری فلسفه‌ی وجودی و ارسال پیامبران این است که در حاکمیّت مردم بر سرنوشت خودشان توانمند‌ کنند.
آخرین عنصری هم که مطرح می‌کند این است که در‌عین‌ نظارت عالی و کنترل دولت بر حسن اجرای امور کشور، مردم باید بر دولت نظارت کنند. نمی‌گوید که من دولت مردمی هستم؛ پس کارآمدی‌ام پایین می‌آید، مهم نیست و نظارت نکنم. حتماً باید دولت؛ کارآمدی را اساس قرار دهد و درعین‌حال، باید مردمی باشد. عدالت و کارآمدی را باید با هم جمع کند. تصریحی از امام علیA است که می‌فرماید: «‌خَوَرُ السلطان أشدّ علی الرعیّه من جَورِ السلطان».^۶ حاکم و دولتی که نتواند امنیت و نظم و توسعه برقرار کند واموراترا پیش ببرد می‌گوید که از ظلم دولت بدتر است و از مشروعیّت می‌افتد. امام می‌گوید در‌عین‌حال که دولت باید خوب باشد، باید کارآمد هم باشد و اتفاقاً تصریح دارد. وقتی می‌گوید که حکومت مردمی باشد و مردمدار باشند در نتیجه کارآمدی دولت و نظام هم بالا می‌رود. نمونه‌اش در انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس است. تصریح می‌فرماید که اگر مردم در دفاع مقدس در جنگ به منظور کمک؛ دولت، سپاه و ارتش به جبهه نروند و از دولت حمایت ننمایند، اینها به تنهایی چه کاری می‌تواند بکند؟ اگر هم همینطوری و بدون برنامه ریزی و سازماندهی درست و چه بسا دولتی بروند می‌گوید که فساد و هرج و مرج ایجاد می‌شود. می‌گوید که مردم باید مشارکت کرده و به جبهه ها رفته و از دولت حمایت کنند. دولت نیز باید مردم را سازماندهی، آموزش، تجهیز، مدیریت و فرماندهی کند. این ترکیب بود که در جنگ و دفاع مقدس موفق شد و می‌گوید که نگویید جنگ تمام شده و کافی است. بلکه مردم هم در همه‌ی امور(اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی) مشارکت‌ها را بدهید و زمینه‌ها را فراهم کنید، در‌عین‌حال که مردم مسئول‌اند وارد صحنه‌ها شوند، ضمن اینکه حق و وظیفه دارند، دولت هم حق دارد؛ بلکه وظیفه دارد که زمینه‌ها و شرایط را فراهم کند. به این شکل است که می‌تواند دولت کارآمد باشد. این موارد و مستنداتش را بنده مستدل در کتاب نقش راهبردی دولت در نظریه سیاسی امام خمینی‌^۷ در صفحه ۲۴۷ تا ۲۷۰ آورده‌ام.
اینها اهم مبادی ضروری، مبانی ماهوی و مظاهر یا شاخصه های مناسبات ولایی، امامی و جمهوری اسلامی در نگاه و نظریه سیاسی بوده و بشمار می آیند.
آقای خراسانی:‌ از آقای دکتر صدرا تشکر می‌کنم که به‌طور مفصل جایگاه ملت و دولت را در فلسفه سیاسی حضرت امام، به‌ویژه جایگاه ملت را تبیین فرمودند. از آقای دکتر لک‌زایی استدعا داریم که وظایف متقابل دولت و ملت را در قبال یکدیگر بیان بفرمایند و در ضمن به عوامل هم‌گرایی و واگرایی نسبت به یکدیگر هم نکاتی را بیان فرمایند. 

دکتر لک‌زایی: تشکر می‌کنم استفاده کردیم از فرمایشات دکتر‌صدرا، هم در بحث عوامل و موانع تقویت همدلی و همزبانی و هم در بحث حقوق و وظایف یا روابط متقابل دولت و ملت. بحث را براساس همان دو شاخص قبلی، یعنی براساس صداقت و امانت ادامه می‌دهم، که البته دو متغیر برای ایجاد اعتماد است که اعتماد، عامل تشدید همدلی و همزبانی است و بی‌اعتمادی، مانع همدلی و همزبانی است. یعنی عدم صداقت و عدم امانت مانع همدلی و همزبانی می‌شود. عرصه‌های این امانت و صداقت، چه حوزه‌هایی است؟ یکی از مهم‌ترین عرصه‌ها، حوزه کارگزاران و نهادها و آن بخشی است که به‌طور مستقیم با مردم در ارتباط است. لوازم نگاه امانت‌داری و صداقت چیست؟ براساس همان شاخص مکتب که دکتر‌صدرا هم فرمود؛ یعنی اگر بگوییم مکتب می‌آید و به ما می‌گوید که این صداقت، امانت و اعتماد چگونه به وجود بیاید، ببینید الآن در بحث کارگزاران، مکتب به ما می‌گوید که چگونه می‌توان اعتماد، امانت و صداقت را تقویت کرد؟
نکته اولش این است که قدرتی را که به افراد داده می‌شود را در همه سطوح امانت تلقی کنند. این قدرتی که به ما سپرده می‌شود، امانت است، ملک ما نیست. اگر تصور مالک پیدا کردیم، تصرفات ما دلبخواهانه خواهد شد و وقتی تصرفات ما دلبخواهانه شد، خیانت اتفاق می‌افتد؛ وقتی خیانت اتفاق افتاد، همدلی یا همزبانی تضعیف می‌شود یا از بین می‌رود. در فرمایش امام علیA داریم که فرمود اینها طعمه نیست و نگاه طعمه داشتن به مناصب نباید داشت. این، حقی یا سهمی بود که متأسفانه در ادبیات جناح‌های سیاسی اخیراً بیشتر شنیده می‌شود که سهم ما چه شد؟ فلان گروه سهمش این‌قدر است. مگر شرکت سهامی راه انداختیم که سهم  داشته باشیم. این، امانتی است و به کسی هم که سپرده می‌شود باید تلقی امانت داشته باشد. اگر تلقی امانت داشته باشیم، چه لوازمی دارد؟ مهم‌ترین لازمه‌اش این می‌شود که این امانت به کسی باید سپرده شود که امین باشد. امین یعنی چه؟ امین یعنی دلسوز و عادل باشد و بتواند از عهده این کار برآید. در حدیث این را معلوم کرده و گفته است کسی که منصبی را می‌پذیرد و خودش می‌داند که او برای آن شایسته منصب است. این قدر امانت و صلاحیّت است. این امین نیست، این چطور امینی است که می‌داند خودش برتر از اوست صالح‌تر از اوست شایسته‌تر از او برای این کار است. باز هم آن کار را می‌پذیرد. بعضی وقت‌ها این چیزهایی که ما می‌شنویم که خیلی وحشتناک است. خودش هزینه کند دنبال این برود که رأی بیاورد. اینها چگونه با نگاه امانت دارانه جمع می‌شود؟ در همین بحث کارگزاران امام یک اصلی را مطرح فرمودند که مقام معظم رهبری هم در بحث سیاست‌های اصل ۴۴ این را خیلی پیگیری کرد؛ ولی فرمود که من هم از نحوه اجرای آن راضی نیستم. امام می‌فرماید که هر کاری را که مردم می‌توانند انجام دهند دولت به مردم بسپارد، خودش وارد نشود. الآن دولت در کشور ما خیلی سنگین و حجیم است. هر سال هم تصویب می‌کنند و تصمیم می‌گیرند و می‌گوییم که دیگر نمی‌خواهیم دولت بزرگ‌تر از این شود؛ اما بزرگ‌تر می‌شود و سازمانی اضافه می‌شود. بخشی از آن به‌دلیل این است که بسیاری از اموری که خود مردم می‌توانند انجام دهند خود دستگاه دولت تصدّی‌گری می‌کند. وقتی دولت تصدّی‌گری می‌کند، دولت تصدّی‌گر خوبی نیست؛ برای خودش تصدّی‌گری می‌کند نظارت و سیاستگذاری هم خودش می‌کند. وقتی‌که ناظر، سیاستگذار و مجری یکی باشد، آن نگاه امین و امانت‌داری که گفتیم دچار مخاطره می‌شود. پس این‌ها اگر اتفاق بیافتد همدلی و همزبانی تقویت می‌شود.
شاخصه دیگر، اهداف است. دولت امین و امانت‌دار و دولت صادق، دولتی است که اهدافش (‌‌اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت‌) با اهداف عمومی جامعه، هم‌راستا است؛ یعنی بین اهداف جامعه و عموم مردم با اهداف سامانه اداره جامعه به معنای هر سه قوه شکاف نداشته باشیم. یک مورد مثال از مطالبات مقام معظم رهبری می‌زنم. در طی سال‌های اخیر که ایشان همواره بر مبارزه با فقر، فساد و تبعیض تأکید می‌کند، براساس نگاه امانت داری است؛ یعنی دولت امانت‌دار، سامانه اداره جامعه که امین باشد حتماً مبارزه با فقر، فساد و تبعیض باید محور کارش باشد؛ وگرنه امانت‌داری دچار مخاطره می‌شود آمارهایی که از مشکلات بانکی می‌شنویم، خیلی فاجعه است.
در بخش‌های دیگر هم اگر تبعیض رو به فزونی رود، موریانه‌ای است که ریشه اعتماد را می‌خورد، سست می‌کند، همدلی و همزبانی تضعیف می‌شود. آنچه مقام معظم رهبری به تعبیر جدیدی امسال به‌عنوان همدلی و همزبانی فرمود، برداشت من این است که ادامه همان فرمایشات قبلی ایشان در مبارزه با فساد است؛ منتها امسال گله‌مند هم شدند در همایشی که برای مبارزه با فساد گرفته شده بود، ایشان آن تعابیر نسبتاً تند را به کار بردند که مبارزه با فساد که همایش نمی‌خواهد، مبارزه کنید. ما مثلاً یک همایش بگیریم دوباره صحبت کنیم که ما می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، بروید مبارزه و عمل کنید. همدلی و همزبانی براساس اعتماد به وجود می‌آید. اعتماد براساس امانت و صداقت، امانت و صداقت با مبارزه واقعی و جدّی با فساد، تبعیض، عوامل افزایش فقر و شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه است.
اینکه در دیدار اخیر، مقام معظم رهبری فرمود افرادی که با اتومبیل‌ آن‌چنان، ثروت‌های خودشان را به رخ مردم می‌کشند و به نحوی توهین می‌کنند، آزار نه اینکه طرف ثروت دارد اشکال ندارد ثروت نمی‌خواهد دیگران را تحقیر کنید. نمی‌خواهد به دیگران توهین کند نه این با رفتارهای نابهنجاری به نحوی به قشر فقیر و محروم جامعه دهن کجی می‌کند و امنیت روانی جامعه را به هم می‌زند. معلوم است که ریشه‌های این اعتماد آسیب می‌بیند. پس در حوزه اهداف، هر مقدار هم‌سویی بین اهداف قوای سه‌گانه با اهداف جامعه و عموم مردم بیشتر شود، حس امانت‌داری و صداقت مردم بیشتر می‌شود و هر مقدار حس امانت‌داری و صداقت بیشتر می‌شود اعتماد بیشتر می‌شود. اعتماد که بیشتر شد، مشارکت و همدلی و همزبانی بیشتر می‌شود. حوزه‌های دیگری هم البته دارد.
آقای خراسانی: اساتید بزرگواری که امروز و در این نشست در خدمتشان بودیم، در خصوص مناسبات دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام خمینی ویژگی‌هایی را بیان فرمودند. جایگاه و وظایف متقابل دولت و ملت را هم مشخص نمودند و به برخی از عوامل هم‌گرایی و واگرایی اشاراتی داشتند. به‌عنوان جمع‌بندی، از آقای دکتر صدرا می‌خواهم که کاربرد این بحث را در شرایط کنونی جامعه، با توجه به فضای سیاسی که وجود دارد و با توجه به شعار امسال که مقام معظم رهبری سال دولت ملت؛ همدلی و زبانی، که تعیین فرمودند، بیان فرمایند.

دکتر‌صدرا: اشاره شد که در حکمت و حرکت متعالی انقلابی، حضرت امام توانست جایگزین نظام سلطنتی و مناسبات سلطه، چه سلطه خارجی، چه سلطه داخلی و سلطنت داخلی و استبداد که بی‌قانونی، خودرأیی، خودمحوری  و خودکامگی دولت و حاکم است و در حقیقت نظام ولایت را براساس مکتب و منشور مشترک که در اصل، اسلام و قانون اساسی باشد طرح کردند. ضمن اینکه به دو نظام متعارض که یکی با ادعای ظاهری مردم سالاری عملا سرمایه سالاری‌ کاپیتالیستی بوده که نوعی الیگارشی مالی حزبی میباشد و الآن می‌بینید در غرب یک درصد بر نود و نه درصد را مطرح میکنند. عملاً در این سویه دولت‌ها به یک نوع شرکت سهامی‌اند. در ظاهر با رأی مردم روی کار آمده و بایستی در پی تامین منافع سرمایه داران عمده و صاحب نفوذ باشد. دموکراسی ظاهری است. دمکراسی به معنای مردمسالاری نما است. در سویه متعارض نیز دولت‌های سوسیالیستی است که بیشتر به دولت‌سالاری به اصطلاح توتالیتریستی کشیده می‌شود. حتی اگر ادعای جمهوری سوسیالیستی و یا سوسیال دمکراسی نماید. البته اینگونه دولت ها با درجات و آمیزه های متفاوت می باشند. مناسبات یا سرمایه سالارانه یا دولتسالارانه محسوب میگردد. پس، نه سرمایه‌سالاری و نه دولت‌سالاری و جمهوری مطلقه لیبرالیستی و سوسیالیستی هر دو را امام بر  نمی تابد . امام دنبال مردم‌سالاری حقیقی، یقینی و واقعی بود. امام در نگاه، نظریه و نظام سیاسی جمهوری اسلامی یا مردمسالاری دینی و ولایی و امامی را موفق شدند؛ اولاً تبیین کنند و بعد، ترسیم عملیاتی کنند و بعد، با انقلاب اسلامی در ایران تحقق عینی ببخشند. این نگاه، نظریه و نظام سیاسی مردمسالار اسلامی با دفاع مقدس هم تقریباً می‌توان گفت تثبیت شد. مرحله یا مرتبه توسعه زیر‌بنایی کشور را نیز با موفقیت انجام داده و پشت سر گذاشته است. الآن چشم‌انداز بیست ساله‌ی توسعه‌ی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را پیش‌رو داشته و داریم. در حال حاضر این نظام و در اصل نظریه و حتی نگاه حکومت مردمی؛ مردم داری و مردممداری اسلامی با چالش‌ ارتقای کارآمدی مواجه هستیم. بایستی بتوانیم به این اهداف به‌صورت مطمئن‌تری برسیم. در این فرایند چشم انداز کارآمدی مکرر در مکرر حضرت امام تصریح دارد و دکتر‌لک‌زایی اشاره فرمود که بدون مردم و بدون اعتماد و اتکال مردم و حضور و مشارکت مردم، عملی نیست؛ چون سرمایه‌ی اصلی کشور، نفت، گاز، آب و خاک نیست. با اینکه از این نظر غنی هستیم؛ اینها عوامل موثر و دستمایه و ابزارند. اما آنچه این‌ها را معنا می‌کند و ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند، سرمایه‌ی اجتماعی، ملی‌، مدنی و سیاسی ‌ما است. ملت ما مهم‌ترین سرمایه‌ی ما است و اینجا شایسته است کارآمدی ملی را با مشارکت و ساماندهی مردمی بالا ببریم. واقعیت امر این است که ما و دولت دچار همه کارگی و هیچ کارگی است. در جایی که باید دولت  نقش راهبردی و هدایتی، حمایتی یا پشتیبانی و هماهنگی یعنی هماهنگ سازداشته باشد، چه بسا وارد نشده یا بد وارد می‌شود. برعکس جایی که نباید باشد، دخالت میکند. دولت در غرب، یا همه کاره و حداکثری است؛ مثل دولت‌های سوسیالیستی و دولت‌سالاری و سیاست دخالت آنها میباشد. در این گونه دولت هم مالک و هم مدیر و کارفرما و هم مجری یعنی پیمانکار بوده و بشمار میآید. یا برعکس و در سویه متعارض دولت هیچ کاره و حداقلی در حد تدارکچی و کارپردازی بوده که دولت‌های سرمایه سالاری و سیاست عدم دخالت آنها است.
دولت در کشور ما در عملا یعنی علیرغم زیرساخت راهبردی، از حیث ساختاری التقاط و معجونی از این دو گزینه متعارض همکارگی-هیچکارگی، حداکثری-حداقلی و سیاست دخالت-عدم دخالت دولت است. باید دولت به سمت چه برود؟ نقش اساسی‌اش را ایفا کند؛ یعنی واقعاً دولت، کارگزار و ملت، کارفرما باشد. من در اینجا باعنوان نقش راهبردی دولت در نظر سیاسی حضرت امام مطرح کردم که این به این معناست که برترین راه ارتقای کارآمدی‌مان، رابطه‌ی دولت و ملت است.  براساس نقش راهبردی درهنگ و توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخلاقی، همان رابطه و نسبت راهبردی؛ راهنمایی و راهبری و پیشروی-پیروی و مدل معماری است. مردم صاحب حق و صاحب‌خانه هستند. دولت باید چه کند؟ با سیاست‌گذاری عمومی و اعمال سیاست‌های کلان بتواند موانع حضور مردم را بردارد و شرایط رشدشان را در همه این بخش های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جهت توسعه متعالی چشم انداز جمهوری اسلامی ایران فراهم کند. رفع موانع، زمینه سازی، سازمان دهی، برنامه ریزی و توانمندسازی کند که مردم قادر و حاضر باشند در عرصه‌ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر سرنوشت خودشان حاکم باشند. مدیریت خودشان را بر عهده بگیرند. «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته».^۸ در تعبیر حضرت امام؛ در آینده همه منقد و همه رهبر می‌شوند؛ یعنی همه‌ی مردم، مشارکت و پیشرفت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خودشنان و جامعه و کشور خودشان را خودشان بر‌عهده بگیرند. راهنمایی و کارگزاری یعنی سیاستگذاری، اعمال سیاست ها از جمله ساماندهی و پشتیبانی و هماهنگی را دولت به عنوان نماد اراده عمومی با قانونگذاری و اقامه و اجرایی و جاری سازی آنها بر عهده بگیرد. در آن صورت می‌توانیم از مشکلاتی که دچار آن هستیم که به صورت فساد خودش را نشان می‌دهد، اجتتناب کنیم و کارآمدی؛ بهره وری و اثربخشی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را بالا ببریم. به طرف اهداف توسعه متعالی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛ معنوی و اخلاقی که در چشم انداز ج.ا.ا. که مدنظرمان است دست یابیم. به نظر من اینها کاملاً قابل تحقق هستند، به شرط‌ اینکه دولت یا ما، به طرف نقش راهبری دولت برود و مردم، به طرفی که شرایط را فراهم کنیم. در اینجا هم البته نیاز است که تشکّل‌های مدنی و مردمی در همه‌ی بخش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی فعال شوند. همچنین احتیاج بوده که دولت هم کمک و شرایط را فراهم کند و هم موانع این کارها را بردارد که مردم خودشان در حقیقت در مسایل حتی عمومی خودشان تصمیم ساز باشند.  دولت یا تصمیم گیر باشد یا حتی مردم هم از طریق نهادهای مدنی؛ اجتماعی و سیاسی تصمیم گیر باشند و دولت همان تصمیمات یا سیاست ها و قوانین و طرح ها و برنامه های کلان و راهبردی را اعمال یعنی اجرایی و جریانسازی نموده و در جهت هدایت، هماهنگی و پشتیبانی و از حرکت‌های مردمی اقدام نماید.
آقای خراسانی: در جمع‌بندی بحث امروز عرض کنم: در فلسفه سیاسی حضرت امام خمینی نظامی مدنظر است که توأم با اعتماد و صداقت باشد،، نظامی که مردم، دولت را از خود می‌دانند و قدرت را و اجرای آن را به دولت واگذار می‌‌کنند و آن را (قدرت را) به‌عنوان امانت در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهند. نظارت بر دولت‌ها را هم مردم بر عهده دارند. دولت هم متقابلاً مردم را کارفرما و همه کاره خود، ‌تلقی می‌کند، دولت ها با صداقت خود به دنبال کسب اعتماد مردم هستند. طبق آنچه دکتر لک زایی فرمودند در فلسفه سیاسی حضرت امام که یک نوع نظام سیاسی هم براساس آن شکل گرفته و اگر بر طبق آن عمل شود، فقر و فساد و تبعیض را امروزه دامن‌گیر همه نظامات سیاسی دنیاست، وجود نخواهد داشت. تشکر می کنم از اساتید و میهمانان حاضر در جلسه و از برگزار کنندگان این برنامه. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.

پی‌نوشت‌ها
۱. امام خمینی؛ شرح چهل حدیث؛ ص ۴۷۶.
۲. بقره؛ ۲۹.
۳. گلستان سعدی؛ باب اول در سیرت پادشاهان؛ حکایت ۲۸.
۴. غاشیه؛ ۲۲.
۵ . ق؛ ۴۵.
۶ . شرح غررالحکم؛ ج۳، ص۴۴۲.
۷.  ر. ک: صدرا، علیرضا؛ نقش راهبردی دولت در نظریه سیاسی امام خمینی (س)؛ تهران، مؤسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۹.
۸.   علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۷۲، ص ۳۸.