ظرفیت شناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی (۲)

کارشناسان:

آیت الله اعرافی

آیت الله رشاد

دبير علمي :

حجت الاسلام والمسلمین دکتر شیروانی

زمـان:

۳۰ آبان ۱۳۹۲

 

مقدمه
بسمه تعالی
* تشکيل جلسات هم‌انديشي در راستاي تحقق منوّيات مقام معظم رهبری؛
* برگزاري جلسات کارشناسی در راستاي بررسي طرح‌ها و چگونگي اجرايي نمودن‌ آن؛
* ديدار با حضرات آيات عظام جوادي آملي، سبحاني و مصباح يزديدامت برکاتهم و بهره گرفتن از رهنمود‌هاي اين بزرگواران و تقاضاي قرار گرفتن مجمع‌عالي تحت اشراف و نظارت عالي اساتيد معظم؛
* تهيه پيش‌نويس اساسنامه و ارزيابي آن از سوي کارشناسان مختلف.
* تدوين نهايي اساسنامه و تأييد آن از سوي ناظران معظم؛
* تعيين هيئت مؤسس مجمع‌عالي از سوي ناظران معظّم عالي براساس ماده ۲۶ اساسنامه؛
* ديدار هيئت مؤسس با برخي از مراجع معظم تقليد و بهره‌گرفتن از رهنمود‌هاي ارزشمند اين بزرگواران؛
* پذیرش عضویت اعضای پیوسته از میان اساتيد و فضلاي علوم عقلي اسلامی با توجه به شرايط اساسنامه (ماده ۱۶ فصل سوّم)؛
* برگزاري اولين مجمع عمومي و انتخاب اولين هيئت مديره مجمع‌عالي حکمت‌اسلامي؛
* شروع فعاليت‌هاي رسمي از اسفند سال ۱۳۸۴٫
برنامه‌ها
** راه‌اندازی گروه‌های علمی ذیل با حضور اعضای پیوسته مجمع‌عالی؛
– معرفت شناسی
– فلسفه‌های مضاف که از خرداد ۱۳۹۰ به چند گروه تقسیم شده است؛
– فلسفه
– کلام
– عرفان
– فلسفه‌علوم‌انسانی
– فلسفه‌اخلاق
– فلسفه دین
– فلسفه‌حقوق
– فلسفه سیاسی (در شرف راه‌اندازی)
* برگزاری نشست‌های علمی در قالب کرسی‌های نظریه‌پردازی و میزگرد؛
* برگزاری کلاس‌های آموزشی( کوتاه مدت، بلند مدت و آموزشی – پژوهشی)؛
* برگزاری گردهمایی سالانه اساتید علوم‌عقلی و تجلیل از مقام علمی پیشکسوتان حوزه حکمت‌اسلامی؛
* راه‌اندازی اولین کتابخانه تخصصی علوم‌عقلی‌اسلامی؛
* راه‌اندازی واحد مشاوره علمی؛
* انتشار خبرنامه حکمت‌اسلامی؛
* تصدی بخش فلسفهاسلامی همایش روز جهانی فلسفه؛
* اجرای طرح جایگاه‌شناسی حکمت‌اسلامی؛
* برگزاری کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی؛
* انتشار کتاب؛
* انجام پروژه‌های تحقیقاتی؛
* تولید محصولات صوتی و تصویری؛
* راه اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی؛
* همکاری با مراکز مختلف علمی کشور در برگزاری برنامه‌های آموزشی و پژوهشی.
از اولین برنامه‌هایی که از ابتدا نسبت به اجرای آن در مجمع‌عالی حکمت‌اسلامی اهتمام جدی وجود داشت، برگزاری نشست‌های علمی با حضور اساتید، کارشناسان و صاحب‌نظران بود. نشست‌های علمی که در دو قالب کرسی‌های نظریه‌پردازی و میزگردهای علمی است، سعی در ایجاد و گسترش کرسی‌های آزاداندیشی، فضای نظریه‌پردازی، نوآوری و تولید علم، در عرصه علوم‌عقلی‌اسلامی دارد، ضمن اینکه نقد و بررسی عالمانه و منصفانه مباحث و نظرات مطرح شده و پاسخگویی به شبهات کلامی، عرفانی، اعتقادی و .. با حضور اساتید و کارشناسان را از دیگر اهداف برگزاری این نشست‌ها می‌توان ذکر کرد.
مجمع‌عالی حکمت‌اسلامی بر آن است که با برگزاری نشست‌های علمی در فضای عالمانه و به دور از عصبیت‌ها با حضور اندیشمندان ارجمند به طرح مباحث و دیدگاه‌ها، نقد شبهات و پاسخ علمی آن‌ها بپردازد. نشست‌های علمی که هر ساله شاهد برگزاری تعدادی از آن‌ها از سوی مجمع عالی حکمت‌اسلامی هستیم، بحمدالله مورد استقبال علاقمندان به حکمت و فلسفهاسلامی قرار گرفته است.
امیدواریم که با عنایت خداوند متعال و توجهات خاصه حضرت ولی‌عصر(عج) بتوانیم با برگزاری چنین برنامه‌هایی در راستای دفاع از حریم اسلام و مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع)، در راستای بوجود آمدن فضای عقلانی و منصفانه گام برداریم.
مجمع‌عالی حکمت‌اسلامی از همه اساتید، کارشناسان و صاحب‌نظران بزرگوار که دارای اندیشه‌های نو در موضوعات مرتبط با علوم‌عقلی‌اسلامی می‌باشند و یا توان پاسخگویی عالمانه و منصفانه در یک فضای محترمانه به شبهات اعتقادی، کلامی، فلسفی و عرفانی را دارند دعوت بعمل می‌آورد، تا با برگزاری محافل علمی بر غنای علمی جامعه اسلامی افزوده شود، ان‌شاء‌الله.
آنچه در این مجموعه خواهد آمد، میزگرد علمی، با موضوع “ظرفیت شناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی(۲)” است، که با حضور اساتید و کارشناسان محترم در جلسه‌ای کاملاً علمی برگزار گردیده است.
در خاتمه لازم می‌دانیم که از همه کسانی که در آماده‌سازی این مجموعه تلاش و همکاری کردند، تقدیر و تشکر نماییم.
مجمع‌عالی حکمت‌اسلامی
خلاصه جلسه گذشته و تبيين موضوع
دکتر شيرواني: حضور عزيزان و سروران گرامي را در دومين نشست ظرفيت شناسي علم اصول فقه در علوم انساني خوشامد عرض مي کنم. نشست اول اين موضوع، با حضور حضرت آيت الله فياضي و حضرت آيت الله رشاد برگزار شد. بخشي از اهم مباحثي که در نشست قبلي مطرح شد، درباره شرح صورت مسئله بود. بيان شد که اين مسئله ابعاد مختلفي دارد و بايد به چند سؤال خاص تر تجزيه شود. وقتي از ظرفيت علم اصول در بازسازي علوم انساني صحبت مي کنيم بايد مشخص شود که علم اصول موجود مورد نظر است يا علم اصول مطلوب؟ مي توان طرحي را براي علم اصول سامان داد که بسيار توسعه يافته تر از علم اصول موجود باشد. در اين صورت، تأئيد آن بر علوم انساني نيز از وضعيت موجود متفاوت خواهد بود.
در مورد علوم انساني نيز اين پرسش قابل طرح است که آيا مقصود، به علوم انساني موجود است و يا علوم انساني مطلوب؟ واين مسئله نيز مطرح مي شود که ما به چه بخشي از علوم انساني را در نظر داريم؟
درباره قلمروي علوم انساني ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد. بر طبق بعضي از ديدگاه ها، علوم انساني، شامل علوم فراوان تري مي شود و حتي علومي مثل رياضي، فلسفه و متافيزيک نيز جزء علوم انساني قرار مي گيرند. تلقي هاي محدودتري نيز از علوم انساني وجود دارد که بر اساس آن، شامل علوم اجتماعي مي شود؛ علومي از قبيل علم اقتصاد، مديريت، روان شناسي و جامعه شناسي که ناظر به رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان است. بنابراين در اين مباحث بايد محدوده علوم انساني را نيز مشخص کنيم که بحث روند واضح تري داشته باشد.
همچنين بايد مشخص کنيم که کدام لايه از علوم انساني در نظر است؛ احکام علوم انساني را مي توان به دو بخش تقسيم کرد: ۱٫ بخشي که شامل احکام اخباري ـ توصيفي است؛
۲٫ بخشي که شامل احکام و قضاياي تجويزي ـ ارزشي است. علم اصول مي تواند در هريک از اين بخش ها تأثير خاصي داشته باشد. البته ممکن است گفته شود که تأثير علم اصول در بخش ارزشي و هنجاري بسيار واضح تر از تأثير آن در بخش مربوط به گزاره هاي اخباري است.
نکته ديگر اينکه ما در علم اصول، مباني و مکتب هاي مختلفي داريم که در بخشي از مباحث مهم مانند نحوه تلقي آنها از عقل به عنوان منبع اکتشاف احکام و گزاره هاي ديني با يکديگر تفاوت دارند. در بعضي از مکاتب اصولي که رايج تر هم هست، به عقل در استنباط احکام توجه زيادي نمي شود؛ اما بعضي از مکاتب، رويکرد ديگري دارند که در آن، نگاه وسيع تري به عقل و جايگاه آن مي شود. (همانند ديدگاه حضرت آيت الله جوادي آملي). عقل به نظر اين گروه، منبع بسيار مهمي در استنباط احکام و باورهاي ديني است.
در جلسه گذشته مطرح شد که هدف از تأسيس علم اصول موجود، چنانچه تقريباً همه اصوليين و فقهاي ما اذعان دارند، اين بوده که در خدمت فقيه، براي اکتشاف احکام فرعي قرار گيرد. بنابراين، علم اصول موجود به روش شناسي اين بخش از معارف ديني اختصاص دارد. حال اگر بخواهيم در بخش هاي ديگر و به ويژه بخش هاي اعتقادي و حقايق خارجي و حتي مسائل اخلاقي که ارزشي هستند ولي در محدوده احکام فرعي قرار نمي گيرند، احکام دين را به دست آوريم، اصول فقه موجود (به همين صورتي که هست) ناکافي است. در واقع اصول فقه عمدتاً در خدمت شريعت است.
نکته ديگري که اساتيد محترم در جلسه گذشته اختلاف داشتند و بحثي تأثيرگذار در ظرفيت شناسي علم اصول نيز هست، بحث حجيت خبر واحد، بيرون از دايره احکام فرعي است. آيا خبر واحد در اعتقادات، وقايع و حقايق تاريخي، حجت و قابل استناد است؟ بيشتر علماي اصول، حجيت خبر واحد را محدود به بخش احکام فرعي مي دانند. اما در جلسه گذشته حضرت آيت الله فياضي تأکيد داشتند که اينگونه نيست و خبر واحد مي تواند در بخش معارف، عقايد و وقايع بيروني و خارجي نيز حجيت و قابليت استناد داشته باشد. اگر اينگونه باشد ما با طيف وسيعي از روايات مواجه خواهيم بود؛ مثلاً آيا مي توان به احاديث طبي که خبرهاي فراواني در مورد خواص گياهان در آن ها استناد کرد؟ آيا اين احاديث حجيت دارند؟ نحوه استناد به اين احاديث چگونه خواهد بود؟
مي توان اين بحث را نيز مطرح کرد که اگر ما خبر واحد را در اين زمينه حجت ندانيم آيا به اين معنا است که از بهره برداري از آن ها محروم خواهيم بود؟ و يا به نحو ديگري در علوم انساني مي توان از خبر واحد نيز استفاده کرد؟
قبل از شروع بحث به مهمترين پرسش هايي که محورهاي اين نشست را تشکيل مي دهند اشاره مي کنم:
۱٫ روش شناسي پژوهش در علم اصول چه دستاوردي براي علوم انساني دارد؟
۲٫ مباني و مبادي علم اصول چه تأثيري در بناي علوم انساني دارد؟
۳٫ کدام يک از نظريه ها يا مکاتب اصولي به ويژه در مباحث اصلي آن تناسب بيشتري با علوم انساني دارد؟
۴٫ کدام يک از ابواب و مسائل علم اصول مي تواند تأثير بيشتري در علوم انساني داشته باشد؟
۵٫ آيا براي تدوين علوم انساني ـ اسلامي و استفاده از آموزه هاي نقلي قرآن و حديث نيازمند تدوين و تأسيس اصول جديدي هستيم يا با همين چهارچوب فعلي مي توان از اصول فقه در اين علوم بهره گرفت؟
بازسازي روش شناسي علم اصول
آيت الله رشاد: بسم الله الرحمن الرحيم. که حجيت خبر واحد در توليد گزاره هاي واقع مند و حاکي از واقع وبه تعبير ديگر: قضاياي کاشف، چه از سنخ گزاره هاي قدسيِ که ذاتاً متعلقِ ايمانند و از آن ها به عقايد تعبير مي کنيم و چه از سنخ گزاره هاي علمي، محل تأمل است؛ زيرا اولاً: در اين گونه از قضايا؛ مطلق حجيت کفايت نمي کند و ما محتاج کاشفيت طرق هستيم؛ چون خود اين قضايا هويت کاشفانه دارند؛ ثانياً: هر خبر واحدي حتي غير موثق، هر چند در حوزه قضاياي آموزهاي و اعتباري که لزوماً خصلت کاشفانه ندارند نيز حجت نيستند؛ ولي در جلسه گذشته عرض شد که مسئله حجيت و عدم حجيت خبر واحد در توليد گزاره هاي عقيدتي و علمي را مي توان به طور مستقل در چند جلسه در نظر گرفت. اکنون هم تأکيد مي کنم که اين موضوع با حضور آيت الله فياضي مطرح شود، و در اين جلسه از محضر ايشان بي بهره هستيم. بنابراين پيشنهاد مي کنم که درباره پيرامون پرسش هاي پنجگانه اي که مطرح کرديد بحث کنيم؛ اما مشکل اين پرسش ها کلي بودن آن ها است. بهتر بود که سؤال هاي جزئي طرح مي شد تا پاسخ هاي کاربردي جزئي بحث شود و جلسه به دستاوردهاي کاربردي و مشخص منتهي شود .
آيت الله اعرافي: بسم الله الرحمن الرحيم. در ابتدا اجازه مي خواهم مقدمه اي را بر اين بحث بسيار مهم داشته باشم. نکته اول اين است که علم اصول ما روش شناسي متعالي و پيشرفته است و من به تورم علم اصول به اين معنا که مباحث زائدي در آن وجود دارد معتقد نيستم؛ گرچه به ساماندهي و طبقه بندي روش شناسي علوم اسلامي معتقد هستم. در ابتدا ديدگاهي که در بازسازي و بازپردازي روش شناسي کامل و منطوي در علم اصول دارم را بيان مي کنم، زيرا نکته اي که قصد طرح آن را دارم در پردازش و کاربرد علم اصول در قلمروهاي جديد مؤثر است.
نکته اول اين است که منظر کلان، گزاره هايي که در متون و منابع ديني ما وجود دارد به گزاره هاي توصيفي و تجويزي تقسيم مي شود. اجتهاد جامع، اجتهادي است که با استنباط روشمند و ضابطه مند به هر دو بخش به همين جهت است که براي ورود در استنباط (به معناي عام و نه استنباط فقهي) نياز به روش داريم و اين مسائل را بايد به صورت روشمند استخراج کنيم. بخشي از اين امر با فلسفه محقق مي شود و در بخش ديگر بايد با روش نقلي به سراغ متون و منابع برويم. به اين ترتيب ما به روش جامعِ عقلي ـ نقلي و اجتهادي در حوزه اخباريات، توصيفيات و همچنين در حوزه تجويزيات نياز داريم.
روش اجتهادي ما دست کم بايد به چهار بخش تقسيم شود:
در يک بخش از روش شناسي نيازمند قواعد روش شناختي مشترکِ در استنباط اخباريات و انشائيات هستيم. قواعدي که هم در استنباط گزاره هاي اخباري و هم در استنباط گزاره هاي تجويزي به کار مي رود و به تعبير ديگر در هر سه شاخه کلام، اخلاق و فقه کاربرد دارد.
بخش دوم روش شناسي است که به طور ويژه در حوزه اخباريات و توصيفيات قرار مي گيرد که در اين زمينه در اذهان بزرگان و به طور ارتکازي، نوعي روش شناسي وجود دارد. مقداري نيز در علم اصول ما وجود دارد؛ ولي تنقيح و تبويب شده نيست.
بخش سوم در حوزه قواعد ويژه استنباط احکام شرعي يا به تعبير مرحوم شهيد صدر، عناصر مشترکه است که ويژه استخراج قواعد فقهي است.
اگر اخلاق را نيز امري جداگانه بدانيم و رفتارها را در آن بگنجانيم نياز به بخش ديگري هست که قواعد ويژه خود را مي طلبد.
بنابراين به نظر من به روش شناسي عامّ مشترک در استنباط از منابع و متون ديني، اعم از حوزه اخباري و انشائي نيازمند هستيم که اين مجمع مي تواند به اين موضوع بپردازد و البته در دروس خارج بايد به طور جدي به اين موضوع پرداخت. همچنين نيازمند روش شناسي ويژه در حوزه کلام، فقه و اخلاق نيز هستيم.
البته کم و بيش به اين موضوع توجه شده است؛ اما به نظر من اين روش شناسي هاي چندگانه هنگامي در حوزه هويت پيدا مي کنند که چند درس خارج اصول و روش شناسي درباره موضوعات ايجاد شود که جاي آن خالي است.
نکته ديگري که در مقدمه بايد به آن اشاره کرد عبارت است از اينکه اصول موجود ما در درون خود هر چهار دسته قواعد روشي را دربر دارد؛ اما چون تفکيک نشده و نگاه آن بيشتر ناظر و معطوف به فقه است در حوزه قواعد استنباط احکام شرعي قوي تر و وسيع تر است. اما همين اصول موجود حاوي هر چهار قاعده اي که در بالا مطرح شد نيز هست. به همين دليل به تمامي دوستاني که با نگاه و رويکرد اسلامي در علوم انساني فعاليت مي کنند تأکيد مي کنم که علم اصول را دست کم نگيرند. يکي از دوستان، مقاله اي درباره تعليم و تربيت اسلامي نوشته بود، وقتي اين مقاله را بررسي کردم بيست نکته را در مقاله مشخص کردم که با مباحث اصولي ارتباط دارد؛ درحالي که مؤلف مقاله به اين ارتباط توجه نداشت ولذا کار متقني نبود. بنابراين اصول موجود ما بسيار غني است و اگر طبقه بندي مورد اشاره، اعمال شود اصول ما به سمت رشد و شکوفايي بيشتري مي ورد.
بخشي از قواعد اصولي ما مشترک است؛يعني از نوع اول است؛ البته گاهي از نوع دوم نيز داريم که ويژه توصيفيات است؛ اما قواعد مشترک اصول فراوان است. البته ادبيات طرح اين قواعد مشترک در اصول امروز، ادبيات ناظر به فقه است؛ ولي ظرفيت بازسازي را دارد تا مشترکِ بين توصيفيات و اخباريات شود. مباحث الفاظ، وضع، مشتق، صحيح و اعم، حقيقت و مجاز، ظهورات، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين، مباحث مشترکي هستند. البته بافت فعلي اين ها در اصول ما معطوف به فقه است. در حوزه حجج نيز همين طور است. بخش حجج، علي الاصول مشترک است؛ البته بعضي از اين حجج، ويژه فقه است و بعضي در حوزه خبر واحد محل اختلاف است. همين طور بحث تعادل و تراجيح و تعارض که گرچه بخش زيادي از مباحث معطوف به فقه است؛ اما اين ظرفيت را دارد که به طور مشترک و ويژه توصيفيات نيز پردازش شود.
بنابراين با اشاره به اين دو نکته مي خواهم مطرح کنم که اگر بخواهيم کاربرد اصول را در حوزه علوم انساني بررسي کنيم بايد نگاهي به اين سمت داشته باشيم که اصول به طور بالقوه ظرفيت هايي دارد که در حوزه علوم انساني نقش ايفا کند؛ اما براي ايفاي نقش مطلوب، نياز به بازسازي و تفکيک به چند شاخه اصلي دارد.
نکته سوم اينکه، هنگامي در اصول مي توان اين بازسازي را انجام داد که علم اصول در دادوستد با مسائل جديد علوم انساني قرار گيرد. يعني وقتي وارد حوزه سياست، اقتصاد و يا تعليم و تربيت مي شويم و قصد نگاه اسلامي به اين علوم داريم، اين دادوستد موجب غناي اصول مي شود. بنابراين ظرفيت بالقوه براي غنا و تبويب اصول و همچنين اصولِ ناظر به حوزه هاي جديد وجود دارد و حتي در جاهايي بالفعل است؛ ولي براي رسيدن به ظرفيت مطلوب نياز دارد که دادوستد با پرسش هاي جديد علوم انساني قرار گيرد.
همين طور بايد تحولاتي که در حوزه هرمنوتيک، فلسفه زبان و روان شناسي زبان رخ داده است را دست کم نگيريم و احتمال بدهيم که اتفاقاتي در اين حوزه ها رخ داده که مي تواند اصول ما را غني تر کند.
مقصود از علوم انساني
نکته چهارم اين است که در محور دوم نيز بايد نگاهي به علوم انساني داشته باشيم و مشخص کنيم که مقصود ما در اين حوزه چيست. براي پيشبرد بحث پيشنهاد من اين است که هنگامي که قصد پاسخ به اين سؤال را داريم که اصول در حوزه علوم انساني چه نقشي ايفا مي کند علوم انساني را به دو محور تقسيم کنيم:
اول اينکه علوم انساني مطلوب و اسلامي را در نظر بگيريم و سؤال کنيم که نقش علم اصول در علوم انساني اسلامي و مطلوب چيست؟
دوم اينکه کار به اين نکته نداريم که علوم انساني، اسلامي و مطلوب شود، و نظر ما به علوم انساني موجود است با همه تنوع رشته اي و ديسيپليني که دارد و تنوع روش شناختي که در دوره جديد پيدا کرده است. علم اصول ما به عنوان روش شناسي متکامل و غني که مغزهاي بزرگي صرف آن شده است آيا مي تواند در حوزه علوم انساني که در دانشگاه هاي غرب تدريس مي شود نقشي ايفا کند؟ آيا مي توان اين ذخيره حوزه را به شکل عام و فراتر از نگاه اسلامي، بازسازي و عرضه کرد؟
به نظر من پاسخ اين دو محور، بسيار جدي است و علم اصول، هم درخصوص علوم انساني مطلوب و هم درخصوص علوم انساني موجود مي تواند نقش برجسته اي ايفا کند.
بنابراين، اولاً، علم اصول نيازمند بازسازي است و البته زمينه هاي اين بازسازي در علم اصول موجود وجود دارد و دوم اينکه، چه با نگاه ارزشي، مطلوب و اسلامي به علوم انساني نگاه کنيم و چه علوم انساني موجود را در نظر بگيريم، اصول ما مي تواند نقش ايفا کند.
دکتر شيرواني: من فکر مي کنم براي اينکه بحث ملموس تر و عيني تر شود بهتر است به حوزه خاصي از اصول توجه داشته باشيم؛ مثل حجيت عقل. در بحث حجيت عقل که يکي از مباحث مهم اصول است. ديدگاه رايجي وجود دارد و ديدگاه هاي ديگري نيز وجود دارد و از جمله ديدگاهي است که توسط حضرت آيت الله جوادي آملي مطرح شده که با ديدگاه معروف و مشهور تفاوت زيادي دارد. ايشان دايره حجيت عقل را توسعه مي دهند و معتقدند که دين منابع نقلي و عقلي دارد. عقل نيز با مفهوم واسعش اگر با روش صحيح به گزاره هايي برسد، مي توان آن گزاره را به دين نسبت داد و گفت که نظر اسلام در اين مورد اين است. اين بحث، اصولي است و مي تواند تأثير زيادي در حوزه هاي مختلف علوم انساني اسلامي داشته باشد؛ مثلاً در تأسيس روان شناسي اسلامي مي تواند بسيار مؤثر باشد. سؤال من اين است که شما اين مبنا را چقدر مي پذيريد ؟ و سؤال ديگر اينکه اين مبنا چگونه مي تواند در علوم انساني اسلامي که درصدد تأسيس و تدوين آن هستيم تأثيرگذار باشد؟ در جلسه گذشته استاد رشاد فرمودند که بعضي از بزرگان در علم اصول اعتقاد دارند که حتي گزاره هايي مثل «العدل حسن» و «الظلم قبيح» کبراي بدون صغرا است، يعني در فقه موجود، موارد کمي هست که با استناد به مستقلات عقليه به نتيجه رسيده باشيم.
کارکردهاي عقل در حوزه دين و شريعت
آيت الله رشاد: مسئله حجيت عقل و به تعبير دقيقتر، کارکردهاي عقل در حوزه دين و شريعت در طول تاريخ، فرازونشيب بسياري را طي کرده است. در دوره محدث ـ فقيهان (قدس سرهم) مباحث عقل سهم قابل توجهي در استباط شريعت و توليد فروع فقهيه نداشت؛ شيخ مفيد(ره) کارکرد ابزاري و غيراستقلالي وبه تعبير ديگر،استنطاقي و تفسيري عقل را مطرح کرد و عقل را به عنوان وسيله فهم نقل پذيرفت. شيخ الطائفه(ره) بعد از هجرت به نجف وتأسيس حوزه کهن و پربرکت نجف ، قدم را فراتر نهاد و از فقه حديثي وآثاري مانند «تهذيب» عبور کرد و فقه استدلالي شيعه را در قالب «مبسوط» تأسيس کرد. در اين دستگاه فقهي، عقل جايگاه برتر و شايسته تري احراز کرد. ابن ادريس صاحب سرائر(ره) گامي فراتر رفت و فرمود : در حالت فقدان دليل نقلي ميتوان به عقل به عنوان دليل و منبع مستقل تمسک کرد. محقق حلي(ره)، عقل را در عرض منابع ديگر مانند کتاب و سنت ـ والبته چنانکه رويه فقهاي کنوني نيز ميباشد ـ در رتبه اي متاخرتر از آن دو منبع، به عنوان دليل ومنبع فقه قلمداد کرد. محقق اردبيلي(ره) و هممشربان ايشان نقش عقل در فقه را بسيار برجسته تر ساختند تا جايي که گفتند: از جمله عوامل و زمينه هاي ظهور اخباري گري ـ که جريان تفريط در سهم و نقش عقل در استنباط قلمداد مي شود ـ افراط بزرگاني چون آن بزرگوار دانسته اند! بعد از دوره اي پرچالش و دوقرن، نزاع حاد اخباري گري و اصوليگري و رو به افول نهادن اخباري گري خردستيز، با پيدايش متأخرين و نوابغ اصول، اين دانش ساختار منسجمتر و عقلانيتري يافت تا جايي که اصوليان برجسته و تأسيس گري مانند شيخ اعظم(ره) مباحث اصل عمليه را با سيق و ساختاري معرفت شناسانه طرح و تبيين کردند. عقل گرايي اصولي صورت فلسفي به خود گرفت و برخي خواستند که مباحث فقهي را که از سنخ اعتباريات هستند با مداقه هاي فلسفي رفع کنند که احساس مي شود اين رويه کم کم، سبب ظهور و بازگشت نوعي اخباري گري جديد؛ اما مکتوم مي شود. خطر اين روند امروز در حوزه جدي شده است و بايد براي رفع آن، چارهاي انديشيد. در اين نميتوان ترديد کرد که علم اصول فقه، دانشي عقلايي است نه تماماً عقلي؛ تنزل شأن و هويت آن از اين حد مايه زوال آن خواهدشد چنان که الحاق آن به علوم عقلي نيز موجب آسيب ديدگي فقه خواهد شد. من اين فرآ يند و سير تاريخي را عرض کردم تا نظر حضار محترم را به فراز ونشيب هاي تاريخي بحث عقل در اصول استنباط جلب کنم. اگر بنا بر طرح تفصيلي اين بحث در اين جلسه باشد من زواياي بيشتري از آن را خواهم گشود. اکنون به مسئله اين نشست يعني کارکرد علم اصول در توليد علوم انساني بر مي گرديم.
مسائل علوم انساني
در جلسه پيش نيز گفتيم که ما بايد اين بحث را از دو زاويه بررسي کنيم: اول از زاويه دانش اصول و کارکردهاي آن، و ديگر از زاويه دانش هاي موسوم به علوم انساني. به اين معنا که ابتدا مشخص کنيم که «کاربرد کدام لايه از مباحث علم اصول» مورد پرسش است و نيز، «مراد از علوم انساني چيست؟» و علوم انساني، مرکب از چه نوع گزاره هايي اند تا پرسش نشست دقيق تر شود و بتوان پاسخي دقيق به پرسش جلسه داد که کدام بخشهاي علم اصول در چه بخش هايي از علوم انساني کاربرد بيشتري يا کارآيي کمتري دارد؟
علوم انساني محقق (و چه بسا علوم انساني اسلامي) شامل سه سنخ قضيه و مسئله است، پاره اي از قضايا ومسائلي که در علوم انساني موجود مطرح مي شود ـ و چه بسا در علوم انساني مطلوب نيز چنين خواهدبود ـ قضاياي و واقعنما و به تعبير رايج، اخباري است: مثلاً گفته مي شود: اگر تقاضا نسبت به کالايي در جامعه افزايش پيدا کند، قيمت آن کالا افزايش پيدا مي کند يا مثلاً اگر پول بيشتري در اختيار مردم قرارگيرد، قدرت خريد آنان افزايش مي يابد و اين موجب تورم قيمتها مي گردد. اين قضايا قضاياي اخباري اند و حکايت از واقع مي کنند؛ يعني اين گزاره ها مي گويند: چون ارزش کالا اعتباري است و در گرو رغبت انسانها است و روابط واقعي نيز ميان متغيرهايي چون کالا و پول با منشأ روان شناختي و اجتماعي انساني در خارج وجود دارد که نوسان و تغيير در آن ها نتايج قابل پيش بيني و روشني را در زمينه قيمت ها ايجاب مي کند و اين نتايج از نوع واقعيت هاي تکويني است و به وقوع مي پيوندد، گاه ما نيز نمي توانيم در آن ها نقشي ايفا کنيم و لذا گاهي دولت ها هم قادر به مهار تورم يا پيشگيري از سقوط قيمت ها نيستند. در اين گزاره ها، بحث از بايدها و نبايدها و نيز شايدها و نشايدها نيست؛ بلکه سخن از هست و نيست ها است (ولو بخشي از منشأ آن ها اعتباري باشد). اين قضايا از واقع خبر مي دهند، علم براساس تجربه و عقل بر اساس محاسبه آن ها را کشف مي کند؛ و يا با نقل معتبر مي توان به اين گونه گزاره ها رسيد.
دسته ديگر از قضايا، گزاره هاي تجويزي ـ تکليفي ( احکام الزامي) هستند که داراي پشتوانه و ضمانت اجرا هستند و در ادبيات حوزوي رايج، از آن با عنوان فقه تعبير مي کنيم و ممکن است در ادبيات دانشگاهي از آن با عنوان حقوق ياد کنند. اين گونه گزاره ها نيز بخش ديگري از مسائل و مباحث علوم انساني را تشکيل مي دهند.
دسته سوم از مسائل علوم انساني، قضاياي توصيه اي ـ تهذيبي هستند و از آن ها به اخلاق و ارزش ها تعبير مي شود.
به اين ترتيب ملاحظه مي فرماييد که گزاره هاي تشکيل دهنده علوم انساني از يک سنخ نيستند؛ هرچند ممکن است خيلي از آحاد اصحاب علوم انساني به اين نکته مهم توجه نداشته باشند. لذا اگر بنا باشد در طبقه بندي علوم انساني غير از طبقه بندي رايج، که ساختار دهي موضوعي است صورت بندي جديدي ارائه کنيم، مي توان گفت به جاي اينکه علوم انساني را بر حسب موضوع تقسيم کنيم و بگوييم که شاخه اقتصاد، سياست، حقوق و مديريت علوم انساني را براساس ماهيت قضاياي سه گانه اين شاخه ها صورت بندي کنيم. بالاخره، مي خواهم تأکيد کنم که اگر اين گونه بپرسيم که «علم اصول در توليد کدام سنخ از قضاياي علوم انساني مي تواند چه نقشي ايفا کند؟» سؤال دقيق تر خواهد شد.
چند نکته قابل توجه در اصول
درباره اصول بايد به چند نکته توجه کنيم:
۱٫ علم اصول يک دستگاه روشگاني و به تعبير حضرت امام(ره)، «فن» و علم آلي است.
۲٫ دانشي کاملاً بومي است. با قطعيت مي توان ادعا کرد که در مجموعه دانش هاي حوزوي و ديني، بومي تر از علم اصول وجود ندارد؛ زيرا ما در علم اصول متأثر از هيچ مکتب و دانشي بيرون از مرزهاي جهان اسلام نيستيم. اين دانش را سلف صالح بر اساس ميراث ولوي و تعاليم ائمه و اهل بيت(ع) توليد کرده اند. درنتيجه به طور کامل با مباني و منطق معرفت ديني سازگار است.
۳٫ علم اصول در عين حال، دانشي عقلايي است؛ يعني متشکل از مجموعه مناهج، قواعد و ضوابطي است که عقلاي بشر در مقام استنباط از متون و تقنين از آن ها استفاده مي کنند؛ اگر چه ولو با نام و سبک و سياقي متفاوت. آن ها هنگامي که مي خواهند مفاهمه و مکاتبه و قانونگذاري کنند با همين شيوه هايي که در علم اصول آمده است عمل مي کنند. هيچ يک از قواعد موجود در علم اصول غير عقلايي نيست. حتي اصول عمليه نيز که حجيت آن را غالباً به نقل، پيوند مي زنيم، هر يک، نوع عقلي هم دارند؛ مثلاً عقلاي بشر هنگامي که شک دارند آيا حکمي از ناحيه حکومت صادر شده است يا نه و دليلي هم در دسترس ندارند، برائت جاري مي کنند و اگر ايشان را مؤاخذه کنند احتجاج مي کند که ما خبر نداشتيم و اگر حکومت اقدام به جريمه و مجازات کند کار او را قبيح مي دانند و اعتراض مي کنند.
بلکه ساير موجودات صاحب شعور نيز به مفاد اصول ملتزم هستند. حيوان که صبحگاهان از پلي عبور مي کند بدون اينکه کمترين ترديدي به خود راه دهد عصر هم از همان راه بازميگردد تا با عبور از همان پل به خانه يا لانه برود؛ يعني بقاي پل را استصحاب مي کند .
۴٫ نکته آخر اينکه مباحث مطرح در دانش اصول بسيار متنوع است؛ مثلاً برخلاف نظر مشهور که مبادي را حداکثر به دو دسته تصوري و تصديقي تقسيم مي کنند و يا مي گويند به لحاظ ماهوي به چهار قسم کلاميه، احکاميه، منطقيه و لغويه تقسيم مي شوند، مبادي اصول بسيار گسترده اند و ما پانزده طبقه بندي براي مبادي علم اصول پيشنهاد داده ايم. در بيش از يک دهه که در فلسفه اصول، حدود بيست و پنج محور را به عنوان محورهاي فلسفه اصول (که به عبارتي بسط همان مبادي است) مطرح و بحث کرده ايم. کما اينکه در باب مسائل اين علم نيز مي توان همين نکته را مطرح کرد. اين نظر ميرزاي نائيني مقبول طبع معاصري واقع شده که مسئلهي اصوليه قضيه اي است که «تقع کبری للقیاسات الإستنباطیه» بسيار محل تأمل است. به نظر ما مسائل اين دانش نيز تقسيم بندي ها و طبقه بندي هاي مختلف ومتنوعي دارد؛ زيرا مسائل، لايه هاي مختلف دارد. پاره اي از مسائل در دانش اصول از سنخ قاعده اند، بعضي مباحث و مسائل با هدف اثبات، تحکيم و تنسيق قاعده، در پيرامون آن ها مطرح مي شوند که ما از آن ها به «پيراقاعده» تعبير مي کنيم.
پاره اي از مسائلي که در علم اصول مطرح مي شوند از جنس ضابطه اند؛ يعني قواعد را مضبوط مي کنند؛ يعني شرايط و کارآمدي قواعد را تأمين مي کنند؛ کما اينکه وقتي بحث از ضابطه ها نيز مطرح مي شود سلسله اي از مباحث پيراموني نيز مطرح مي شود که از نوع ضابطه نيستند که از آن ها نيز مي توان به «پيراضابطه» تعبير کرد. مهم تر اين که جنس مسائلي که در علم اصول مطرح است، گسترده و گوناگون است و اينکه مباحث کتب اصولي را به چهار بخش کلي تقسيم کنيم، کفايت نمي کند. در درون اين بخش هاي چهارگانه نيز مي توان طبقه بندي هاي ماهوي فراواني را پيشنهاد داد. لذا بايد مشخص کرد که کدام طبقه (قواعد يا ضوابط) از طبقات مسائل و نيز کدام دسته از هر يک از آن طبقات چه کار بردي در توليد علم دارد؟
مؤلفه هاي دستگاه اکتشاف اصولي
براي افزايش وضوح عرض مي کنيم که ما روش را مرکب مي دانيم از مجموعه اي از مؤلفه هاي رکني و غيررکني دهگانه. يک دستگاه روشگاني، عبارت است از مجموعه «مبادي ممتزجه» (و احياناً «رويکردها»، «رهيافتها»، «مناهج»)، «قواعد»، «ضوابط»، «اسلوبها»، و «سنجه ها»ي سازوارِ به هم پيوسته اي که کاربست آنها در «فرايندها»يي مشخص، فهم و کشف گزاره ها و آموزه ها از «منابع» را ميسر ساخته، درستي کاربرد عناصر يادشده و صحت معرفت حاصل از آن را مي سنجـد.
با توجه به تعريف پيشنهادي، دستگاه اکتشاف و استظهار اصولي هم مشتمل بر مؤلِّفه هاي رکني و غيررکني نه گانه است:
۱٫مبادي ممتزجه؛
۲٫ رويکردها؛
۳٫رهيافتها؛
۴٫ مناهج؛
۵٫ قـواعـد؛
۶٫ ضـوابـط؛
۷٫ فرايندها؛
۸٫ اسلوبها؛
۹٫ سنجه هاي درستي آزمايي.
به نظر ما مبادي به دو دسته تقسيم مي شود؛ پاره اي از مبادي را «مبادي ممتزجه» مي دانيم که يا به لحاظ معرفت شناختي و يا روش شناختي از مسائل علوم تفکيک پذير نيستند و تفکيک آنها يا ممکن و يا مطلوب نيست و بايد در داخل دانش بيايند. دسته اي ديگر نيز «مبادي غيرممتزجه» است که بايد از اصول خارج شود. مبادي بعيده به نظر ما اصلاً مبادي به حساب نمي آيند تا جز قلمداد شوند؛ بلکه مبادي بعيده که جزء علوم ديگرند و مع الوسائط در توليد مسائل علم اصول کاربرد دارند. مثلاً گزاره «معرفت ممکن است» به عنوان يک مبدأ بعيده است که اگر آن را نپذيريم فهم کتاب را هم ممکن قلمداد نخواهيم کرد. اين گزاره جزء مبادي علم اصول نيست که بگوييم علم اصول به ما چه مي دهد؛ بلکه بحثي فلسفي و معرفت شناسي است و بايد بگوييم فلسفه يا معرفت شناسي در توليد علوم انساني چه دستآوردي دارد. بنابراين پاره اي از مبادي بعيده در واقع اصلاً مبادي علم اصول نيستند؛ بلکه مبادي عامه همه علم ها و معرفت ها قلمداد مي شوند و فقط مبادي ممتزجه که از مبادي قريبه و بخشي از مبادي وسيطه تشکيل مي شوند جزء مبادي علم اصول هستند.
مراد ما از رويکرد، همان مشرب/ اتجاه /approach است: گرايش و زاويه ديد، مانند رويکردهاي «مشائي» يا «اشراقي» در حکمت سنتي، يا «تاريخي نگري» و «تحليلي گرايي» در فلسفه جديد.
رهيافت را نيز معادل موقِف و attitude قرار داده ايم؛ منظور پايگاه معرفتي است که از آن به مطالعه و تحقيق پرداخته مي شود، ماننـد دانش هاي مضاف.
منظور از قواعد، موادّ و قضاياي تشکيل دهنده قياسات دانش روشي است.
ضوابط را به شروط و شرائط (بايدها و نبايدهاي) تأمين کننده سلامت و صحت فرآيند و برآيند کاربرد قواعد اطلاق مي کنيم.
منبع، در اصل حضرت ربوبي است. در تعبير رايج، به مدرکات و مدارک مولد معرفت، که وسائط و وسائل تنزل معرفت از حضرت ربوبي به ساحت انساني هستند، اطلاق مي شود .
فرآيند استنباط، بسيار قابل مطالعه است. کسي را نديده ايم که به طور خودآگاه گفته باشد که اصول چه فرآيندهايي را براي استنباط در اختيار ما قرار مي دهد. در اين خصوص من جستجو کردم و به نظر مشخصي از سوي اصوليون دست نيافتم؛ اما در دوره اول تدريس اصول، شش فرآيند را از تجربه کاربست قواعد اصول و رويه فقها استخراج کرده ام. هنگامي که قصد مواجهه با يک فرع فقهي و يا مسئله را داريم فرآيندهاي گوناگوني هست که بر حسب مورد، يکي از آنها را طي مي کنيم تا به استنباط فرع دست پيدا مي کنيم. و در استنباط فروع مختلف فقهيه و مسائل، يک فرآيند را طي نمي کنيم، سير و مسير (مبدأ و مراحل و مقصد) استنباط در مسائل يکسان و از يک نوع نيست. علم اصول به اقتضاي نوع و سنخ مسئله، فرآيندهاي گوناگوني را در اختيار ما قرار مي دهد.
مراد از سنجـه هاي درستي آزمايي، ابزارهاي بازشناسي صواب و ناصواب در عمليات استنباطي و استنتاجي نيز، بازشناخت معرفت صائب از غيرصائب است. نهمين عنصر از عناصر يک دستگاه روشگاني که اصول نيز در اين زمره است، سنجه ها هستند؛ از کجا بفهميم که قاعده را درست به کار برده ايم؟ ممکن است به ظاهر، دو فقيه از يک سنخ قواعد استفاده کنند؛ اما به نتيجه واحد نرسند. اين نشان مي دهد که يکي از دو نفر و گاه هر دو در کاربست قواعد استنباط خطا کرده اند. طرز بهره برداري از اجزاء روشگان مهم است ، و دقت و درستي يا عدم کاربرد درست قواعد را با سنجه هايي مي آزماييم.
فراتر از اين، سنجش معرفت توليد شده است. ما سنجه هايي داريم که بايد با آن معرفت توليدشده را بسنجيم. ما بايد بفهميم که حتي اگر کاربست قواعد اصوليه درست و دقيق باشد احتمال خطا در نتيجه گيري منتفي نيست؛ لذا بايد سراغ معرفت توليدشده برويم و آن را با سنجه هايي بيازماييم و از صحت معرفت حاصل شده مطمئن شويم. مثلاً به رغم اينکه يک معرفت با قواعد حاصل مي شود؛ در عين حال، آن را به عقل نيز عرضه کنيم که آيا با گزاره توليد شده عقل سليم و قواعد قطعي عقلي سازگار هست يا نه؟ و گرنه، معلوم مي شود که در استنباط خطا راه يافته است. البته اين مدعا مبتني بر پيش فرض هايي است مانند اين که خداوند متعال و مبدأ دين، حکيم است، وحي و آموزه هاي ديني حکيمانه است، انسان عاقل است، عقل حجت است، خدا با انسان تخاطب عقلاني کرده است. با توجه به اين مبادي، گزاره اي که به دست مي آيد قهراً و قطعاً بايد خردمندانه و يا دست کم خردتاب باشد.
همچنين امکان دارد که به رغم همه دقت هايي که داشته ايم مستنبطات ما انسجام لازم با بخش هاي ديگر دين و معرفت حاصل را نداشته باشد؛ مثلاً گزاره اي فقهي توليد کرده ايم که با گزاره هاي اخلاقي هماهنگ نيست. از اين اشکال بايد پي به اين نکته ببريم که در جايي فهم ما به خطا رفته است؛ زيرا يک پيش فرض مهم در اختيار داريم که مجموعه دين، منسجم و متلائم است و يک دستگاه است و اجزاي دين و معرفت صائب حاصل از استنباطات، يکديگر را تأييد و تدارک مي کنند.
خلاصه اينکه: به دليل اينکه اصول، دستگاهي روشگاني است و مانند ديگر دستگاه هاي روشي از اجزاء مختلفي که هريک نيز داراي انواع مختلف است تشکيل مي شود بايد پرسش را در قالب جدول چند بعدي بسيار مبسوط طرح کنيم که بتوانيم به جواب هايي مشخص برسيم. اين نکات مربوط به مقام ثبوت و نفس الامر علم اصول است.
علاوه بر مقام ثبوت اصول، در مقام اثبات آن، که مراد ما مقام معرفت اصوليان است نيز بايد مشخص کنيم که بر اساس هر تلقي و مشرب اصولي دانش اصول چه کاربردي دارد؟ مثلا مرحوم محقق اصفهاني در رساله الاصول علي النهج الحديث که ضميمه و ضمن بحوث في الأصول چاپ شده، طرح جديدي براي ساختاربندي اصول پيشنهاد کرده ـ که البته به دليل رحلت ايشان اين رساله ناتمام و پس از او نيز ناشناخته باقي ماند ـ و بر خلاف نظر رايج مي گويد: اصول عمليه، جزء علم اصول نيست. اين نظر، بحثي مبنايي و بسيار جدي قلمداد مي شود اگر بپذيريم که اين بخش که حدود يک سوم دانش اصول را تشکيل مي دهد از آن جدا شود؛ در حالي که براي اين بخش، کاربردي در توليد علوم انساني قائل باشيم ـ معلوم نيست که اصول عمليه واقعاً در علوم انساني کاربرد دارد و به چه ميزان؟ ـ مسئله خيلي متفاوت مي شود . علاوه بر اينکه قضاياي توليد شده با کاربست اصول عمليه به دست بيايد هرگز يقيني نخواهد بود. گرچه از جمله مشهورات بي مبنا درباره علوم انساني اين است که علوم انساني نمي تواند يقيني باشد و هيچ قضيه يقيني در علوم انساني وجود ندارد. ما اين نظر را قبول نداريم.
در نتيجه اگر پرسش اين باشد که آيا همين علم اصول براي توليد علوم انساني کافي است؟ جواب، منفي است. علم اصول علم توليد روش شناسي علوم انساني نبوده و بنا هم نبوده که چنين باشد و کسي هم چنين ادعايي نکرده است. اين دانش براي استنباط شريعت و توليد فقه تأسيس شده است و در تاريخ علم اصول نيز فقط دو برادر بزرگوار صاحب هدایه المسترشدین و صاحب فصول غير از اين را ادعا کرده اند. غير از اين دو بزرگوار هم کسي را نديده ام که ادعا کند قلمروي کارکردي دانش اصول، فراتر از فقه است.
اصول فقه سرمايه اي براي توليد علم ديني
اما اگر پرسيده شود که آيا سرمايه اصول فقه ميارزد و مي تواند در خدمت توليد علوم انساني قرار گيرد، در جواب مي گوييم که علم اصول سرمايه بسيار عظيمي است و ميتواند سهم فراواني را در اين زمينه داشته باشد. به رغم قوت کلام شيعي و حکمت اسلامي ، علم اصول از همه غني تر، قوي تر و قويم تر است. علم اصول سرمايه ثمين و ميراث معرفتي عظيمي است که از نوابغ، بزرگان و اعاظم ما باقي مانده است. تدوين علم اصول بيش از هزار سال سابقه دارد؛ و پيش تر از آن نيز اصحاب ائمه و خود ائمه(ع) در پيدايش اين علم نقش ايفا کرده اند.
اين ثروت و سرمايه وجود دارد که قطعاً ثروت عظيمي است و اگر بخواهيم آن را در توليد علم ديني کنار بگذاريم جايگزيني نداريم و بدون اين سرمايه، توليد علم انساني اسلامي ممکن نيست؛ در عين حال، اگر تصور کنيم که با همين اصول فقه موجود، سراغ توليد علوم انساني برويم کار به سرانجام ميرسد اشتباه است. کما اينکه توقع نداريم که با همين اصول بتوانيم کلام و يا حتي علم اخلاق را به طور کامل توليد کنيم.
دکتر شيرواني: از فرمايش هاي استاد رشاد من اين گونه نتيجه گيري مي کنم که علم اصول، الگويي موفق براي فراهم کردن قواعد و روش هاي مناسب براي استنباط احکام فقهيه از منابع ديني است. فقهاي ما مي خواستند احکام فرعي را از منابع استنباط کنند و ملاحظه کردند که براي اين مهم به يک روش شناسي نياز دارند و علم مناسب اين روش شناسي را توليد کردند. ما در عرصه هاي علوم انساني نيز همين مسير را بايد طي کنيم. اگر روان شناسي اسلامي مي خواهيم، اين علم بايد در کنار ساير منابع معرفتي، بر آموزه هايي که در کتاب و سنت و همچنين عقل وجود دارد مبتني باشد و براي استخراج مثلاً آموزه هاي روانشناختي از کتاب و سنت نيازمند قواعدي هستيم که همان نقش علم اصول را براي ما ايفا کند. مسيري که در حوزه فقه طي شده است در هر حوزه از علوم انساني نيز بايد طي شود. البته ما قواعد مشترکي داريم که اختصاص به حوزه خاصي ندارد و در عين حال هر حوزه از علوم انساني نيز قواعد خاص خود را مي طلبد. درواقع کوشش ما بايد به تأسيس و بنيانگذاري اصول مناسب، براي رشته هاي مختلف علوم انساني معطوف شود. گرچه اصول فقه موجود از جهات مختلف مي تواند در طي اين مسير به ما کمک کند. بعضي از قواعد اصول مي تواند به همين صورت مورد استفاده قرار گيرد و بعضي نيز مي تواند به عنوان ارائه الگو مد نظر باشد.
آيت الله اعرافي: سؤال اين جلسه، يک سؤال کلان است که عبارت است از اينکه علم اصول در قالب موجود که ساختار معطوف به فقه است و در قالب مطلوب در حوزه علوم انساني، چه ظهور و بروزي مي تواند داشته باشد؟ علاوه بر مطالبي که در بالا مطرح کردم، درباره اين سؤال، چند نکته ديگر را نيز مطرح کنم. تصويري که آيت الله جوادي آملي درباره علوم انساني ـ اسلامي دارند علي رغم اينکه بسيار مورد بحث است؛ لکن درست است؛ اما در علوم انساني ما به دنبال آن نيستيم؛ زيرا چنين تصويري علي رغم اينکه صحيح است ولي براي ما گره گشا نيست. البته اين فرمايش را قبول دارم که ساخت و بافت اصول موجود ناظر به حوزه فقه است. حتي مسائلي که بين توصيفيات و تجويزيات مشترک است نيز معطوف به فقه است و من در بالا گفتم که اين ها علي الاصول مشترک هستند.
آنچه که در بالا مطرح کردم اين بود که علي رغم اينکه ساختار اصول فقه موجود، فقهي است؛ اما ظرفيت هاي آن بسيار فراتر از نگاه فقهي است و بايد به اصول مطلوب تبديل شود. اصول مطلوب بايد در بخش اول به قواعد مشترکه اي بين توصيفيات و تجويزيات؛ در بخش دوم، قواعد ويژه توصيفيات؛ در بخش سوم، به قواعد ويژه اخلاقيات و در بخش چهارم، قواعد ويژه فقه تقسيم شود. ضمن اينکه در زيرشاخه اينها نيز نياز به قواعد ويژه اي هست و در شاخه هايي مانند اقتصاد، تعليم و تربيت، روان شناسي و… نياز به قواعد ويژه است، که البته در حال حاضر، به دسترسي به اين روش شناسي فاصله داريم. اما به نظر من چهارشاخه اصول مطلوب را مي توان با برگزاري چند درس خارج، پايه گذاري کرد و دور از تصور نيست. البته کساني که به اين امر مهم مي پردازند بايد با علوم مختلف انساني نيز آشنايي داشته باشند. اصول ما در داد و ستد با فقه گسترش پيدا کرده است و روش شناسي انتزاعي نيست و اصول در نزد فقيهان ما همواره در تعامل با مسائل گوناگون رشد کرده است؛ البته در بخش هايي از اصول نيز بسيار انتزاعي عمل کرديم که آن ها نيز در جايگاه خود مناسب است؛ اما اصول ما عمدتاً در تعامل با فقه گسترش پيدا کرده است و همين جلسه و تحولات سه چهار دهه گذشته نشان دهنده اين مهم است که حوزه ما به برکت انقلاب وارد عرصه هاي جديدي شده که اين عرصه ها دائم به ما علامت مي دهد که بايد در اصول چاره انديشي کنيم.
توجه دو رويکرد متفاوت براي ايفاي نقش اصول
نکته ديگر اينکه براي ايفاي نقش اصول (موجود و يا مطلوب) در علوم انساني بايد دو رويکرد و نگاه را داشته باشيم: گاهي «علوم انسانيِ اسلامي» مي گوييم که در اينجا اصول ما چه نقشي مي تواند ايفا کند؟ گاهي هم مي گوييم که بحث اسلامي نداريم و همين علوم انساني موجود و متعارف چگونه مي تواند از اصول بهره ببرد و آيا اصول به طور بالقوه مي تواند در اين زمينه نقش ايفا کند يا خير؟
دکتر شيرواني: اگر صلاح بدانيد درباره نکاتي که مطرح فرموديد عناويني را به کار ببرم. در بخش اول بگوييم «آموزه هاي اسلام در حوزه علوم انساني»، مثلاً در حوزه روان شناسي آموزه هاي اسلامي را تدوين کنيم و مشخص کنيم که در کتاب و سنت درباره مباحث روان شناسي چه آموزه هايي در اختيار داريم که اين اطلاعات در اختيار دانشمندان علوم روان شناسي قرار مي گيرد. بخش دوم اينکه از ابتدا يک علم روان شناسي اسلامي جديد را بنيان بگذاريم. بخش اول را مي توان مثلاً «آموزه هاي روان شناختي، اقتصادي، مديريتي اسلام» ناميد که البته رقيب و بديل علوم انساني موجود نيست؛ بلکه منبعي براي اصلاح و پيشرفت در اختيار اين علوم مي گذارد بر خلاف بخش دوم که عنوان روان شناسي اسلامي، مديريت اسلامي و مانند آن، بديل و جايگزين علوم انساني موجود است.
آيت الله اعرافي: اجازه بدهيد در دو محوري که در بالا مطرح کردم مروري داشته باشم. البته تک تک اين مباحث نياز به جلسات بسيار جدي و متعدد دارد.
تصاوير مختلف از علوم انساني اسلامي و نحوه ايفاي نقش اصول در آن ها
در محور اول اگر بپذيريم که علم انسانيِ اسلامي داريم و يا مي توانيم داشته باشيم، بايد ببينيم که اصول موجود و يا مطلوب در اين زمينه چه نقشي دارد و به آن احتياج داريم يا خير. در گذشته مطرح کرده ام که علوم انسانيِ اسلامي شايد حدود بيست تصوير داشته باشد و هفت يا هشت عدد از اين تصويرها جدي است و مي توان از آن ها دفاع کرد. در اينجا اين تصاوير را مرور مي کنم و مشخص مي کنم که علم اصول در هريک از اين تصاوير چگونه مي تواند نقش ايفا کند.
تصوير اول از علوم انساني عبارت است از اينکه هر علمي ريشه در مباني دارد که گزاره هايي توصيفي هستند که پايه شکل گيري يک علم مي شوند. از مباني عام فلسفي تا مباني و گزاره هاي توصيفي که معطوف به حوزه اقتصاد، روان شناسي، جامعه شناسي و تعليم و تربيت است، و يا ديدگاه هايي که اسلام به طور توصيفي در مورد خانواده و مقولات ديگري دارد. تصوير اول اين است که اين ديدگاه توصيفي مي تواند علوم انساني جديدي را شکل بدهد. يعني اگر اين ديدگاه هاي بنيادي را در اختيار دانشمندان هريک از اين رشته ها قرار دهيم، شاکله علمي که بر اين بنيادها بنا مي کنند علم جديدي خواهد بود که ريشه در آبشخورهاي ديني و معرفت هاي اسلامي دارد.
حال مي پرسيم که نقش اصول در تصوير اول چيست؟ در اينجا يک اصول مشترک و اصول ناظر به گزاره هاي توصيفي مورد نياز است، زيرا براي دسته بندي مباني و يا معارف ديني مختلفي که در حوزه هاي گوناگون وجود دارد نيازمند روش شناسي معطوف به توصيفيات هستيم که زمينه هاي آن در اصول ما وجود دارد. اينجاست که به اصول مطلوب در حوزه اخباريات و توصيفيات نياز داريم که کيفيت استنباط ما را از اين ها معلوم کند و به اين ترتيب علم اصول در اينجا، باواسطه در علوم انساني نقش ايفا مي کند. گزاره هايي با علم اصول مطلوب توليد مي شود و اين گزاره ها در خدمت يک دانش قرار مي گيرد و آن را متحول مي کند.
تصوير ديگري که از علم انساني است عبارت است از اينکه معتقد به دخالت دين در حوزه مسائل علم باشيم. به اين صورت که بگوييم در دين ما يک سلسله مسائل در تعليم و تربيت وجود دارد که جزء مباني علم نيستند و ذات اين گزاره ها به گونه اي است که مي تواند در درون اين علوم قرار گيرد. تصوير دوم اين است که مي گوييم همين علوم متعارف که با روش هاي متعارفي تحقيق مي کند بر روي موضوعات و مسائلي که از دين وام گرفته ايم متمرکز شود.
در تصوير دوم، اصول دو يا سه نقش پيدا مي کند. يک نقش اصول اين است که گزاره هاي تجويزي فقهي و يا گزاره هاي توصيفي را توليد کرده است که اين گزاره به دانشمند وام داشته شده که روي آن بررسي کند. پس انتقال اين گزاره به دانشمند بايد مبتني بر روش شناسي دقيق اصولي (توصيفي يا تجويزي) باشد. در اينجا اصول گزاره هاي معتبر را توليد مي کند و آن گزاره ها در بدنه علم و با روش علمي خود مورد کاوش قرار مي گيرد.
پس از اينکه دانشمند روي موضوع مورد نظر با روش علمي خود کار کرد به نتيجه اي مي رسد. دومين کارکرد علم اصول در اينجا عبارت است از اينکه مشخص کند گزاره توليدشده با روش متعارف علمي با گزاره اي که در دين که با روش اجتهادي استنباط کرديم چه نسبتي برقرار مي کند. اين کار اصول است و تعادل و تراجيح و تعارض موجود در اصول ما نمي تواند به اين پرسش پاسخ دهد. مرحوم شيخ در رسائل درباره تعارض عقل و نقل بحث کرده؛ ولي در اينجا تعارض روش تجربي و روش هاي متعارف علم با روش اجتهادي ما است. حال اگر اين دو گزاره يکديگر را تأييد کردند، مشکلي نيست، اما اگر نوعي ناسازگاري چه کلي و چه جزئي وجود داشت اصول فعلي ما نمي تواند به اين ناسازگاري پاسخ دهد. ما بايد با نگاه اصولي خود به تعارض عقل و دين و يا علم ديني که غربي ها مطرح کرده اند بپردازيم. اگر دانش تعليم و تربيت گفت تنبيه بدني مطلقاً درست نيست؛ ولي با روش اجتهادي معتبر مشخص کرديم که مي گويد درست است، سؤالي که در اينجا پيش مي آيد اين است که کداميک از اين دو ظني و کداميک قطعي و توازن اين دو چگونه است؟
بنابراين اصول در تصوير اول يک نقش باواسطه دارد و در تصوير دوم دو نقش دارد؛ يک نقش باواسطه که گزاره ها توليد شود، بعد دانشمند علوم انساني در مورد آن تحقيق کند که در اينجا ما بايد حوزه علم اصول را چه توصيفي و تجويزي، گسترش دهيم و پيشنهاد ما هم در حوزه فقه پايه ريزي چند رشته جديد است و در حوزه مباني کلامي و کلام خاص ناظر به رشته ها نيز همين طور است. نقش دوم، نقش مستقيم در معالجه اين ناسازگاري ها است.
در تصوير اين معادله معکوس مي شود. به اين معنا که مسائل توليدشده به روش علمي را در اختيار يک فقيه در حوزه خاص قرار مي دهيم و از او مي خواهيم که آن را با نگاه خود بررسي کند. در اينجا نيز علم اصول همان دو نقش را دارد: يک نقش اينکه مسئله اي که آمده است را با روش اجتهادي بررسي کند و بعد از استنباط، اين ها را با هم مقايسه کند. البته در اينجا مسئله سومي هم وجود دارد و آن اينکه اجتهاد ما چقدر مي تواند از يافته هاي علمي براي توليد نظريه فقهي و يا کلامي استفاده کند؟ عقل مستقل مورد قبول ما است؛ اما به رغم اينکه من مدافع جدي رواج تفکر عقلي و فلسفي در حوزه هستم، ولي اينجا بايد بسيار محتاط رفتار کرد؛ يعني در اينجا عقل قطعي جزء مصداق مستقلات عقليه است. اما اگر از احکام عقلي قطعي بگذريم، احکام عقلي ظني داريم، احکام عقلايي هم داريم که آن نيز مي تواند مقداري نقش ايفا کند؛ اما در قسمت دو و سه شرايط و قيود بسياري دارد و خيلي نمي توان اين ها را جزء منابع اجتهاد و مؤثر در اجتهاد قرار داد.
بنابراين علم اصول در تصوير دوم، يک نقش باواسطه دارد و دو نقش بي واسطه دارد؛ يکي اينکه ناسازگاري ها و تلائمات را چگونه معالجه کنيم و دوم اينکه آيا اين توليدات علمي مي تواند جزء مباني و مبادي اجتهاد بشود يا خير؟
سال گذشته در انجمن تعليم و تربيت سخنراني درباره اين موضوع داشتم که داده هاي روان شناسي، جامعه شناسي و اقتصاد براي يک فقيه تا چه حد مي تواند منبع واقع مي شود؟ که در آنجا گفتم فقيه علي الاصول نمي تواند که البته اين مدعايي بود که نياز به بحث دارد و البته اين مدعا در کارشناسي تطبيقي کارآمدي زيادي دارد؛ ولي در توليد يک گزاره کلامي و يا فقهي چندان نقشي ندارد.
تصوير چهارم، ترکيبي از اين دو است که از آن مي گذريم؛ زيرا اهميت چنداني ندارد.
تصوير پنجم، عبارت است از اينکه در تصوير علم انساني اسلامي، روش شناسي علم را تعميم بدهيم و بگوييم روش شناسي علمي اختصاص به روش هاي متعارف و مطرح در علم امروز نيست و روش هاي نقلي، روش هاي مراجعه به يافته هاي تجربي دروني بشر، انديشه هاي بزرگان، يافته هاي وحياني را نيز روش هاي معتبر در علم بدانيم. اگر بخواهيم چنين کاري بکنيم در تصوير پنجم علم اصول مطلوب بايد اين روش شناسي را مورد بحث قرار دهد که شايد بتوان اين مهم را در اصول توصيفي قرار داد. تصويرهاي ديگري هم مي توان داشت که از آن ها عبور مي کنم. البته من اين تصاوير را مانعه الجمع نمي دانم و به علوم انسانيِ اسلامي با يک تصوير جمعي از شش يا هفت تصوير اعتقاد دارم. تصويري نيز که آيت الله جوادي آملي مي فرمايند چند تقرير دارد و يک تقرير آن عبارت است از اينکه عقل بشر به معناي عامّ اعتبار دارد و به لحاظ روشي اين هم يک روش ديني است، که البته درباره اين تقرير ملاحظاتي داريم. دوم اينکه ايشان در متعلق توسعه مي دهند و مي فرمايند که متعلق علوم رايج حوزه تشريعيات است؛ ولي ساير علومي که روي فعل الهي و متعلق مشيت الهي در عالم تکوين قرار مي گيرد، آن هم دين و الهي است. ايشان مي فرمايند که همه دانش ها را مي توان ديني به شمار آورد، زيرا روش آن دانش ها روش عقلي و تجربي است و مثل روش وحياني و اجتهادي معتبر است، و يا اينکه همان طور که متعلق اين علم مشيت تشريعي الهي است، متعلق علوم ديگر مشيت تکويني خداوند است. درخصوص هر دو تقرير از فرمايش ايشان، عرض ما اين است که اين ها دغدغه و بحث امروز ما نيست. بحث امروز ما اين است که محتواي ديني ما با محتواي تعليم و تربيت سکولار غربي چه نسبتي دارد و يا اقتصاد و روان شناسي ما چه ارتباطي با اقتصاد و روان شناسي موجود دارد؟ البته اين رويکرد الهي بسيار اثرگذار است و درس اخلاقي خوبي است؛ اما اينکه با محتواي علوم انساني چه بايد کرد، دغدغه اصلي ما است.
دکتر شيرواني: خود اين بحث را اصولي مي دانيد يا فلسفي؟
آيت الله اعرافي: بحث فلسفي است. گرچه برخي تمايل دارند اين مطالب را در اصول بگنجانند.
دکتر شيرواني: آيا مي توان اين گونه استدلال کرد که ، نقطه شروع براي توليد علوم انساني اسلامي پرداختن به علم اصول است؟
آيت الله اعرافي: به لحاظ منطقي اصول بر آن تقدم دارد؛ اما به لحاظ واقعي خير. نقطه عزيمت منطقي، آن است و ما بايد دستگاه روش شناختي معتبر داشته باشيم که به اين قلمروها بپردازيم ولي به لحاظ واقعيت خير؛ و در يک رابطه رفت و آمدي اين ها شکل مي گيرد و به جلو مي رود.
البته در سخنراني اخيري که داشتم يک محور ديگر را هم مطرح کردم و آن اينکه علوم انساني اسلامي ما زيرساخت هايي مي خواهد که الان حداقل در بعضي از رشته هاي آن وجود ندارد. براي مثال اگر بخواهيم زيرساخت تعليم و تربيت را پردازش کنيم بايد فلسفه تربيتي اجتهادي داشته باشيم که در حال حاضر چنين چيزي ندارم. حدود چهار ماه پيش نيز يک سخنراني در انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران، داشتم. تقاضاي من اين است که حوزوي که درد واقعيت هاي جامعه را دارد مجموعه مقالات اين کنفرانس را بخواند. تنها روحاني اين همايش نيز من بودم. مجموعه مقالات به سه گروه تقسيم مي شد. بخشي از آنها در حوزه تعليم و تربيت بود که مربوط به افرادي بود که آينده آموزش و پرورش کشور در دست آن ها است. بخشي از اين مقالات عريان و واضح در آبشخور سکولاريسم شکل گرفته و از ايده هاي غربي متأثر بود و آن ها را مدافعانه طرح کرده بودند. بخشي از مقالات نيز مربوط به متدينين بود و در مسائل مختلف فلسفه تربيتي اسلام مقاله نوشته بودند؛ ولي روح مقالات، سکولاريسم و تفکر غربي بود؛ اما خودشان نمي فهميدند، يک گروه هم مي فهميدند ولي به آن پرداخته بودند ولي دستشان از روش شناسي خالي بود و به صورت اجتهادي به مسئله نپرداخته بودند. حوزه ما با همه پيشرفت و عظمت خود در حاشيه است و جريان هاي سازنده علم در حوزه علوم انساني در دانشگاه ها در حال شکل گيري است که همين ها توليد فکر مي کنند و نهادها را شکل مي دهند. آيا در کل حوزه درس خارج، تربيت اسلامي هست؟ ولذا بايد قدر معدود افرادي را که در اين مسائل فعاليت مي کنند دانست و ما به نسل جديدي نياز داريم که مجتهد و فيلسوف باشند و وارد اين قلمرو شوند.
محور دوم بحث من عبارت است از اينکه بحث علوم انساني اسلامي را کنار بگذاريم و بررسي کنيم که آيا اصول ما مي تواند با علوم انساني رايج در دادوستدي قرار بگيرد؟ که اگر وقت شد در اين جلسه مطرح مي کنم.
دکتر شيرواني: از استاد رشاد تقاضا مي کنيم که ديدگاه هاي خودشان را در اين باره، به ويژه درباره کارکرد عقل در حوزه توليد معرفت ديني بيان کنند.
کارکردهاي عقل در توليد معرفت ديني
آيت الله رشاد: درخصوص سؤال اصلي شما درباره کارکرد عقل در حوزه توليد معرفت ديني مطالبي را مطرح مي کنم. علوم انساني ديني(اگر ديني است) طبعاً بخشي از معرفت ديني قلمداد مي شود و مشروط به اينکه مباني، منطق، منابع و ساير مؤلفه هاي هويت ساز آن اسلامي باشند. من بحثي درباره قلمروي کارکرد عقل دارم و ضمن اينکه ممکن است پاره اي پرسش ها در برابر تلقي علامه ذوفنون آيت الله جوادي آملي داشته باشم ـ و در اين خصوص پرسش هايي را نيز طرح کرده ام ـ، در مجموع مشرب ايشان را قبول دارم. براساس تقسيم آيت الله جوادي، عقل سه کارکرد دارد؛ اول اينکه به مثابه منبع، معرفت زا است، و به مثابه مصباح، معناگر است و به مثابه معيار، سنجش گر است. البته ما اين کارکردها را توسعه دادهايم و تصور مي کنيم که کارکردهاي عقل از اين سه دسته بيشتر است. پرسش هاي جدي و مهمي پيش روي نگاه و نظر معظم له مطرح هست؛ براي نمونه اگر بگوييم عقل حجت مستقل است ـ اگر بپذيريم که عقل نقش منبعي ايفا کند ، يعني معرفت زا باشد و توليد معرفت کند ـ در نتيجه در قرن چهاردهم گزاره اي توسط عقل توليد شود که در قرآن و روايات هم از آن خبري نبوده است و به اين ترتيب امروز گزاره ديني جديدي توليد شده است، با توجه به اينکه به درستي مي گوييم که دين به طور کامل نازل شده و وحي منقطع شده است، تکليف اين گزاره عقلي جديد با مسئله خاتميت چه مي شود؟
اين نظريه کلان و مهمي است و پذيرش اين نگاه همه چيز را در معرفت ديني از جمله توليد علوم انساني اسلامي دگرگون مي کند؛ البته مشروط به اينکه به لوازم آن ملتزم باشيم و حدود و ثغور آن را تحکيم کنيم.
به نظر من سنخ بحث حجيت عقل ، فلسفي و فلسفه اصولي ـ بلکه فلسفه ديني ـ است و اگر اين مسئله را حل نکنيم علم کلام و اصولي نخواهد بود ولي وجود دارد و وامدار مباحث محدودي است که از جنس فلسفه اصولي تحت عنوان مبادي اصول در منابع ما بحث شده است. يک سلسله مسائل مبنايي که بر عهده فلسفه اصول است و اگر فلسفه اصول رسميت پيدا کند و درس آن در حوزه رايج شود، آن مباني تحکيم و توسعه خواهد يافت و تصحيح خواهد شد و به تبع آن، اصول نيز تحکيم و توسعه خواهد يافت و تصحيح خواهد شد. کما اين که نوع مباحثي که در همين نشست مطرح مي شود نيز از جنس مباحث فلسفه اصول است. البته بعضي از آن ها از جنس فلسفه فقه نيز هست؛ منتهي از نظر حيثي متفاوت است و به جهتي، فلسفه اصول از حيث ديگر، فلسفه فقه است و برخي به اين نکته ظريف توجه ندارند و مي گويند فلسفه اصول و فلسفه فقه يکي است.
با توجه به پرسش دکتر شيرواني و با عنايت به مباني علامه جوادي که مورد موافقت ما نيز مي باشد اگر بخواهيم به کارکردهاي عقل به طور في الجمله مطرح کنيم مواردي را به شرح زير مي توانيم اشاره کنيم:
کارکردهاي عقل را بايد به دو لايه کلان تقسيم کرد؛ برخي کارکردهاي آن در حوزه کل دين است و کارکردهايي است که معطوف به استنباط و فهم و ادراک همه بخش هاي دين (عقايد، علم، احکام، اخلاق) است. و البته در اين خصوص بنده پيشنهاد دارم که تربيت نيز به عنوان يک ضلع مستقل در نظر گرفته شود؛ زيرا تربيت مقوله اي غير از چهار مقوله فوق است و تصور من اين است که تربيت ضلع پنجم دين است. تربيت قطعاً اخلاق، عقايد و احکام نيست و خود تربيت، مقوله خاصي است که بايد به طور مستقل درباره آن تأمل کرد.
در هر حال اگر همين چهار ضلع (عقايد، احکام، اخلاق، علم ديني) هندسه معرفتي دين را بپذيريم پاره اي از کارکردها مربوط به لايه اي از فهم دين مي شود که با همه اين چهار حوزه مرتبط و در پيوند است. از جمله:
۱٫ اثبات اصل نياز به دين، يک احساس عقلي و نيز فطري است (اگر فطرت را غير از عقل قلمداد کنيم که در يک تلقي نيز همين گونه است و بنده نيز بر همين عقيده هستم) و با عقل مي توان به ضرورت دين استدلال کرد. بنابراين نخستين کارکرد عقل در پيش انگاره هاي بايستگي دين است و نمي توان گفت که چون در روايتي آمده است که دين «بايد» پس «دين بايد».
۲٫ کارکرد دوم از لايه کارکردهاي عام و کلي مبناسازي براي درک حوزه هاي معرفتي دين است. عقل سلسله اي از مباني را به ما مي دهد که براساس آن مباني مجاز مي شويم که اقدام به درک دين کنيم. براي مثال عقل به ما مي گويد که از مباني بعيده، معرفت ممکن است و اگر عقل اين را به ما نگفته باشد نبايد سراغ فهم دين برويم و اگر عقل اثبات کرد که معرفت ممکن نيست، ديگر علم اصول و استنباط معني ندارد و سراغ توليد معرفت ديني رفتن بيهوده است؛ زيرا معرفت ممکن نيست.
۳٫کارکرد سوم مبناسازي براي درک حوزه هاي معرفتي دين است.
۴٫ مساهمت در هويت شناسي حوزه هاي معرفتي دين، نقش چهارم عقل است. تشخيص و فهم اينکه اضلاع اربعه هندسه معرفتي دين گزاره است يا آموزه و يا از جنس توصيفيات است و يا تجويزيات، مسئله اي عقلي است و عقل مي فهمد که ماهيت اين قضيه با ماهيت قضيه ديگر فرق مي کند. تفکيک و طبقه بندي قضاياي ديني از عقل برمي آيد.
۵٫ نقش پنجم عقل، مشارکت در تنسيق فهم دين است. اگر بخواهيم منطق فهم دين را طراحي کنيم، بايد عقل به مدد ما بيايد.
اجازه بفرماييد براي پرهيز از اطاله کلام فقط به ارائه فهرست کارکردهاي ديگر بسنده کنم:
۶٫ مشارکت در تنسيق منطق فهم دين.
۷٫ ضابطه سازي و قاعده گذاري براي کشف و فهم دين.
۸٫ اکتشاف و اثبات حجيت مدارک و دوالّ ديني.
۹٫ قاعده گذاري و ضابطه پردازي براي احراز مدارک ديني.
۱۰٫ نسبت سنجي ميان دوالّ و مدارک معتبر.
۱۱٫ استنطاق و معناگري و اِبراز معناي مدارک.
۱۲٫ سنجش گري و بازشناخت صواب و ناصواب در معرفت ديني.
۱۳٫ آسيب زدايي و علاج خطاهاي معرفت ديني
۱۴ . چاره جويي براي انواع تقابل ها ميان ادله و احکام .
۱۵٫ حکم به ضرورت التزام به مفاد قضاياي ديني.
لايه دوم کارکردهاي عقل کارکردهاي اختصاصي عقل در تحقيق و تحقق هر يک از حوزه هاي چهار يا پنجگانه هندسه دين است، که به اجمال و فهرست وار به آن ها هم اشاره مي کنم:
۱۶٫ ادراک استقلالي اصول عقايد
۱۷٫ ادراک و اثبات گزاره هاي فرعي لاهوتي دين.
۱۸٫ ادراک پاره اي از احکام عمده و امهات قضايا.
۱۹٫ ادراک استقلالي پاره اي از علل و حِکَم احکام ديني.
۲۰٫ مساهمت در تشخيص صغريات و مصاديق احکام کلي شرعي (حکم شناسي).
۲۱٫ تشخيص موضوعات احکام (موضوع شناسي).
۲۲٫ ادراک فلسفه احکام.
۲۳٫ درک آثار مترتب بر اجراي احکام.
۲۴٫ حکم به تأمين و يا ترخيص و بلکه حق تقنين، در موارد «مسکوتٌ عنها».
۲۵٫ تعيين سازکار تحقق احکام اجتماعي دين (برنامه، سازمان، روش).
۲۶٫ ادراک مباني اخلاق و علل و حِکَم قضاياي اخلاقي.
۲۷٫ ادراک استقلالي امهات قضاياي اخلاقي.
۲۸٫ تشخيص صغريات و مصاديق قضاياي اخلاقي.
۲۹٫ تشخيص مفاسد و مصالح مترتب بر اجراي احکام اخلاقي و درک اولويت ها و رفع تزاحم ميان احکام اخلاقي با همديگر و نيز احکام اخلاقي با احکام فقهي.
۳۰٫ ترخيص يا جعل حکم اخلاقي در موارد خلأ.
۳۱٫ تحريک به فعل و کسب فضايل و نيز تحريص به دفع و ترک رذايل.
۳۲٫ تعيين سازکار تحقق اخلاق ديني.
۳۳٫ کارکردهاي اختصاصي عقل در حوزه تربيت ديني و علم ديني.
و …
اين فهرست قابل توسعه و تکثير است و نتيجه اين که بايد بپذيريم که عقل کارکرد بسيار گسترده اي در توليد معرفت ديني و فهم دين دارد، اما مانند کتاب و سنت بايد در چارچوب قواعد و ضوابط معيني از آن استفاده شود. وقتي بزرگاني چون علامه حلي(قدس سره) مي فرمايند: «التکالیف السمعیه ألطاف فی التکالیف العقلیه» (کشف المراد، ص ۳۷۵) ديگر بمثل بي بضاعتي چون من چه رسد که در کارآمدي و گستره کارکردهاي عقل که حجت قويم خداوند حکيم و نعمت عظيم الهي و حد فاصل انسان و حيوان است، چند و چون کنيم!.
دکتر شيرواني: آيا تعبير منطق فهم دين تعبير ديگري از همان اصول لازم براي توليد علوم انساني اسلامي است؟
آيت الله رشاد: خير. منطق فهم مختص فهم و کشف علوم انساني نيست. من اين اصطلاح را با الهام از شهيد صدر به کار برده ام، ايشان فرموده اند: «اصول فقه، منطقِ فقه است». بنده منطقه اي فهم را به دو استوا و افق طبقه بندي مي کنم و لايه و طبقه دوم را نيز به دو دسته تقسيم مي کنم: چون ما به يک منطق فهم کلان دين نياز داريم که عهده دار طرح و تبيين کليات و مشترکات همه حوزه هاي چهارگانه يا پنجگانه هندسه معرفتي دين باشد، اين سطح اول منطق فهم دين است؛ ولي هريک از چهار يا پنج حوزه هندسه دين، منطق مستقل تخصصي خود را مي طلبد. اينها چهار يا پنج منطقِ موضوعْ محور بخشي را پديد مي آورند و اين دسته، بخشي از لايه دوم منطقه اي فهم دين را تشکيل مي دهند.
به تبع منابعي که براي درک و دريافت دين در اختيار داريم، به تعداد روشگان هاي مستقل اختصاصي مدرک محور بخشي نيز نياز داريم،؛ يعني منطقي که قرآن و سنت را بفهميم و عقل و فطرت را بکار ببنديم؛ اين دسته نيز بخش ديگر لايه دوم منطقه اي کشف و کاربرد را تشکيل مي دهند. بر اساس اين تلقي، ما به ده منطق فهم ديني احتياج پيدا مي کنيم، بلکه ممکن است نتوانيم با منطق واحدي مجموعه علوم را استنباط کنيم ولازم باشد منطق علوم طبيعي و علوم انساني(بالمعني الأعم) از همديگر تفکيک بشوند؛ زيرا هر يک از دو گروه کلان علوم، به جهت تفاوت هاي ماهوي بسياري که از نظر مبادي، منابع، مسائل و کارکرد با هم دارند، منطق خاص خود را مي طلبند؛ همانطور که شاخه هاي مختلف هر دسته از علوم نيز علاوه بر قواعد مشترک مربوط به حوزه معرفتي خويش، داراي قواعد اختصاصي خود خواهند بود. در پانزده سال گذشته پس از ارائه نظريه ابتنا، براساس آن بخش عمدهي اين تلقي و تصور از دستگاه هاي منطق را طراحي کردهايم؛ در کتاب منطق فهم دين، به سطح کليات و مشترکات پرداختيم، واحدهايي از دو دسته افق دوم هم در حال تدوين است؛ وبه تدريج آماده عرضه مي شود.
دکتر شيرواني: بسيار متشکرم. از جناب استاد اعرافي تقاضا مي کنيم که ديدگاه خود را درباره مطالب مطرح شده، بيان کنند.
رابطه اصول با علوم انساني رايج
آيت الله اعرافي: در اينجا مجال ورود به محور دومي که در بالا مطرح کردم نيست؛ اما درباره مطالب ديگري که در اينجا مطرح شد چند نکته را عرض مي کنم.
اولين نکته درباره بحث اخباري و انشائي است. حداقل در علوم اجتماعي و رفتاري اين نکته محل بحث است که اين ها گزاره هاي تجويزي دارند و يا اينکه بافت و ساخت روان شناسي، اقتصاد، جامعه شناسي؟ يک ديدگاه اين است که اين ها ذاتاً اخباري است، و اخبار از واقع است. تبديل آن ها به تجويزها نياز به مقدمات فلسفي و عقلي دارد. کاري که روان شناسي تعليم و تربيت انجام مي دهد، به اين صورت است که براي مثال مي گويد تشويق چنين تأثيري دارد، تنبيه اين تأثير را دارد و… اما بنا بر ديدگاه اگر علم را به معناي رايج آن يعني Science درنظر بگيريم، اين تجويز ديگر درون علم نيست و به اين تجويز بايد يک کبري عقلي ديگري ضميمه شود و يک سري مقدمات نظري دخيل مي شود تا توصيف تبديل به تجويز شود. البته ممکن است عده اي هم بگويند که تجويزيات در درون عمل قرار مي گيرد. بنابراين اين نکته قابل تأمل و مطالعه است. در هر حال بايد بدانيم که تبديل توصيفيات به تجويزيات همان بحث بايد و هست است که سابقه دارد. من به اين دليل به اين نکته اشاره کردم که بخشي از مباحث جدي ما با دانش هاي امروز و آنجاهايي که به تجويز مي رسد همين جا است. ما مي گوييم منطق شما در تبديل اين توصيفيات به تجويزها دچار ضعف است.
نکته اي که جناب آقاي رشاد درباره طبقه بندي چهار محوري اصول مطرح کردند کاملاً صحيح است و در زير اين طبقه بندي مي توان طبقه بندي هاي ريزتري ارائه کرد. البته مشروط به اينکه حجم مسائل آن در حدي باشد که بتوان آن را يک دانش به شمار آورد؛ اما علي الاصول چنين ظرفيتي وجود دارد. اما اصول ما با نگاه منبعي نيز همين گونه است؛ يعني يک اصول ناظر به تفسير داريم، يک اصول ناظر به حديث داريم، يک اصول ناظر به سيره ها، ارتکازات و احکام عقلائيه داريم، يک اصول ناظر به عقل داريم . اين هم نکته اي است که بر آن تأکيد دارم و در بعضي از گفته ها و يا سخنراني ها مطرح کرده بودم.
ولي درباره عقل چون بحث مفصلي است اجازه بفرماييد که به نپردازم. آن عقل کاشف و عقل حاکم و احکام عقلائيه، سه باب هستند و احکام آن ها نيز متفاوت است.
دکتر شيرواني: از هر دو استاد شرکت کننده در اين نشست که با ارائه مطالب سودمند خود زواياي بحث را به خوبي نشان دادند و نيز شرکت کنندگان محترم که با حوصله و دقت مباحث را مورد توجه قرار دادند، بسيار سپاسگزارم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته