هشتاد و دومین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق برگزار شد
هشتاد و دومین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق با موضوع “حل مشکل ابهام در سور قضایای مطلق اخلاقی در قرآن و حدیث” با ارائه “حجت الاسلام والمسلمین عالم زاده نوری” و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۱۹ دی ۹۵ ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.
در این بحث حجت الاسلام والمسلمین عالم زاده نوری فرمودند که:
برخی قضایای عام یا مطلق اخلاقی در منابع دین، علی‌رغم ظاهر کلی از جهت سور اجمال دارند. حتی در مواردی یقین داریم گزاره‌ای کلی نیست؛ در حالی‌که ظاهراً به‌صورت مطلق یا کلی بیان شده است. این چگونگی ما را نسبت به سایر گزاره‌ها هم مشکوک می‌کند. برای کشف سور حقیقی این گزاره‌ها چند احتمال وجود دارد.
یکم: جزئی شمردن این قضایا. این احتمال علاوه بر اینکه خلاف ظاهر است تنها مربوط به جایی است که سور قضیه ذکر نشده و قضیه، مهمله باشد؛ در حالی‌که بسیاری از گزاره‌های اخلاقی در آیات و روایات به‌صراحت سور کلی دارد.
دوم: انصراف به فرد اکمل؛ این احتمال نیز منوط به پذیرش قاعده انصراف است.
سوم: بیان اقتضا نه علیت تامه؛ یعنی این گزاره‌ها را از مقوله تکالیف در نگاه نخست بشماریم و کلیت آنها به اقتضای طبع شان باشد نه در همه موارد؛
چهارم: ابتلا به تخصیص پس از قبول ظهور عرفی این متون در عموم یا اطلاق؛
پنجم: حمل بر مراتب تشکیکی معنا.
با دانستن این موضوع که گزاره‌های مطلق یا عام در متون دینی همواره کلی نیستند و ممکن است به تخصیص و تقیید مبتلا شده باشند یا بر مراتبی از معنا حمل شوند یا صرفاً بیان اقتضا کنند، دقت ما در تفسیر متون اخلاقیِ دینی بیشتر خواهد شد و ادعای عموم یا کلیت رخت برمی‌بندد. ممکن است این ظاهر کلی در پی اهداف بلاغی و از باب توصیه یا تحذیر بلیغ نسبت به موضوعی باشد. حتی در مواردی که به صراحت ادوات عموم به کار رفته، احتمال می‌دهیم که لطایف بلاغی مد نظر بوده و معنای مطابقی این ادوات اراده نشده باشد. توجه به این لطایف بلاغی ما را از تفسیر خشک و بی‌ملاحظه این بیانات و ادعای کلیت رهایی می‌بخشد.
برخی قضایای عام یا مطلق اخلاقی در منابع دین، علی‌رغم ظاهر کلی از جهت سور اجمال دارند. حتی در مواردی یقین داریم گزاره‌ای کلی نیست؛ در حالی‌که ظاهراً به‌صورت مطلق یا کلی بیان شده است. این چگونگی ما را نسبت به سایر گزاره‌ها هم مشکوک می‌کند. برای کشف سور حقیقی این گزاره‌ها چند احتمال وجود دارد.
یکم: جزئی شمردن این قضایا. این احتمال علاوه بر اینکه خلاف ظاهر است تنها مربوط به جایی است که سور قضیه ذکر نشده و قضیه، مهمله باشد؛ در حالی‌که بسیاری از گزاره‌های اخلاقی در آیات و روایات به‌صراحت سور کلی دارد.
دوم: انصراف به فرد اکمل؛ این احتمال نیز منوط به پذیرش قاعده انصراف است.
سوم: بیان اقتضا نه علیت تامه؛ یعنی این گزاره‌ها را از مقوله تکالیف در نگاه نخست بشماریم و کلیت آنها به اقتضای طبع شان باشد نه در همه موارد؛
چهارم: ابتلا به تخصیص پس از قبول ظهور عرفی این متون در عموم یا اطلاق؛
پنجم: حمل بر مراتب تشکیکی معنا.
با دانستن این موضوع که گزاره‌های مطلق یا عام در متون دینی همواره کلی نیستند و ممکن است به تخصیص و تقیید مبتلا شده باشند یا بر مراتبی از معنا حمل شوند یا صرفاً بیان اقتضا کنند، دقت ما در تفسیر متون اخلاقیِ دینی بیشتر خواهد شد و ادعای عموم یا کلیت رخت برمی‌بندد. ممکن است این ظاهر کلی در پی اهداف بلاغی و از باب توصیه یا تحذیر بلیغ نسبت به موضوعی باشد. حتی در مواردی که به صراحت ادوات عموم به کار رفته، احتمال می‌دهیم که لطایف بلاغی مد نظر بوده و معنای مطابقی این ادوات اراده نشده باشد. توجه به این لطایف بلاغی ما را از تفسیر خشک و بی‌ملاحظه این بیانات و ادعای کلیت رهایی می‌بخشد.