سیزدهمین جلسه گروه علمی فلسفه حقوق برگزار شد
سیزدهمین جلسه گروه علمی فلسفه حقوق با موضوع: اسلام و مبانی جرم انگاری: باز طراحی محل نزاع با ارائه بحث: : آقای دکتر صابری و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۱۹ مهر۹۴ ساعت ۱۹در اتاق جلسات مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.
دراین جلسه جناب آقای دکتر صابری فرمودند:
مسائل فلسفه کیفری یا نظریهی کیفری در سه بخش مطرح می شود:
- فلسفه یا توجیه جرمانگاری
- فلسفه یا مبانی مسؤولیت(مبانی حقوق کیفری عمومی)
- فلسفه یا توجیه مجازات
در محور اول مهمترین پرسش این است: دولت حق جرم(ممنوع و قابل مجازات) دانستن چه رفتاری را دارد؟. سه توجیهِ مشهور برای جرمانگاری وجود دارد:
- اصلِ ضرر: تنها رفتار مضرّ برای دیگران قابل جرمانگاری است: بر این اساس، همجنسگرائی و مصرف مواد مخدر جرم نیست.
- پدرسالاری قانونی: ضرر به خود، در واقع ضرر به دیگران و بنابراین قابل جرمانگاری است: بر این اساسا، مصرف مواد مخدر جرم است اما همجنسگرایی خیر.
- اخلاقگرائی قانونی: رفتار غیراخلاقی نیز واجد ضرر به دیگران و بنابراین، قابل جرمانگاری است:پس همجنسگرایی جرم است.
هر سه نظریه علاوه بر «شرط تحقق ضرر»، به «نظرِ اکثریت» نیز پایبندند. به عبارت دیگر، توأمان فایدهگرا و لیبرالند. پس در کبری متفق و صرفا در صغری و مصادیق ضرر مختلفند. بین این سه گروه، نزاع بر سر این نیست که «چه رفتاری قابل جرمانگاری است؟»؛ نزاع بر سر این است که «چه رفتاری مضر است؟».
نظریه های اسلامیِ موجود:
نظریاتِ اسلامی، در چارچوب و متفرع بر صحتِ کبرای فوق(شرط تحقق ضرر) ارائه شده، در دو گروه قابل دستهبندی هستند:
- لیبرال+فایدهگرای آشکار: پذیرش صریح کبری و صغرایِ مبانی اول و دوم با ادبیاتی مثل «ماهیت اجتماعی جرم»، «نظر اکثریت»، «عرفی شدن»؛ موافقِ جرمزدائی از آنچه ضررِ عینی ندارد و موافق خواست اکثریت است
- لیبرال+فایدهگرای خفی: پذیرشِ کبرایِ مبنایِ اول و اختلاف (صغروی) در تعریف و مصادیقِ رفتارِ غیراخلاقی؛ منازعهی این رویکرد با نظریهی سوم، بر سر مصادیقِ رفتارِ غیراخلاقی است. با این استدلال که اخلاق در جامعه اسلامی متفاوت است، محرّماتی مثل همجنسگرائی و آزادی جنسی را قابل جرمانگاری میداند. همچنین، حرامی که برای اجتماع اسلامی ضرر نداشته باشد را جرم نمیداند(تقیید قاعدهی تعزیر و تفکیکِ تحریم از تجریم).
دو منظرِ فوق «لزوم تحقق ضرر» را مفروض گرفته، از پارادایمِ «لیبرال+فایدهگرا» متاثرند. تعارضِ مبنای اول با مبانی اسلامی چندان پوشیده نیست. تعارضِ مبنای دوم زمانی روشن میشود که ادعای صغرویاش باطل شود. در این صورت، ناچار به تبعیت از لوازمِ فایدهگرائی+لیبرالیسم است. این حالت زمانی رخ میدهد که ارتکاب حرامی مثل همجنسگرائی؛
- ضررِ اجتماعیِ قابل اثبات نداشته باشد یا؛
- اکثریت، رفتار را معارضِ اخلاقِ متعارف جامعه ندانند و با جرمانگاریِ آن مخالف باشند.
برای گریز از این مفسده چارهای نیست جز طرح بحث جدید و ارائهی تقریری نو از محل نزاع به نحوی که نظریاتی که ملاک جرمانگاری را «لزوم تحقق ضرر» نمیدانند نیز به مباحثه وارد شوند. از جمله:
- کانت که جرم دانستن و مجازاتِ رفتارِ غیراخلاقی بماهو(صرفنظر از تحقق ضرر) را لازم میداند(بسطِ محل نزاع به تمامِ اخلاقِ مدرن به جای نیمی از آن)
- نظریات مبتنی بر اخلاقِ فضیلت یا حقوقِ طبیعی ارسطوئی
- دیدگاه مذهبیِ مسیحی مبتنی بر حقوقِ طبیعی(قرائت تومیستی)
- دیدگاهِ اسلامی که قائل به کشفِ مناطات و علل احکام هست اما جرمانگاری را معلّل به ضررِ اجتماعی نمیکند و مصالحِ دیگری جز ضرر را دخیل میداند
- دیدگاهِ اسلامی که اساساً قائل به کشفِ مناطات و عللِ احکام نیست.