یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع “بدیهی بودن چیزی که سبب ندارد و اقامه برهان تنبیهی بر آن“ با ارائه “حجت الاسلام سلیمانی امیری“ و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۲۸ بهمن ۹۶ ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.
خلاصه مباحث مطرح شده بدین شرح می باشد:
مالاسبب
اصول موضوعه بحث
۱) «ذوات الاسباب لاتعرف إلا باسبابها» در جای خود مبرهن است و به این معنا است که مصادیق ذوات الاسباب جز با برهان لمی، معلوم و یقینی نمی‌شوند و نمی‌توان آنها را با برهان دلیل معلوم و یقینی کرد.
۲) یقین در ما لاسبب از طریق برهان عقلی محض مورد نظر در این تحقیق است، نه یقین از راه حس و تجربه و غیر آن.
۳) هرگاه حد اوسط و اکبر در برهان انی دو متلازمِ دارایِ علت بیرون از حدود برهان باشند، در حکم برهان دلیل است و یقین آور نیست. همچنین حد اوسط و اکبر دو متضایف باشند، به دلیل تضایف اصلا قیاس نیستند چه رسد که برهان باشند. اما نوع سومی از برهان انی مطلق مطرح است که یا در آن حد اوسط و اکبر لازم اصغرند و یا حدود برهان همگی از نوع ملازمات عامه‌اند.
۴) ما لاسبب قضیه‌ای است که ثبوت محمول برای موضوع دارای علت خارج از قضیه نیست. بنابراین مالاسبب برهان لمی نخواهد داشت. پس طبق تعریف ما لاسبب چیزی است که علت بیرونی ندارد چه علت درونی داشته باشد و چه علت درونی هم ندارد.
اگر علت درونی داشته باشد یا موضوع علت محمول است و یا محمول علت موضوع است. ازاین‌رو، ما لاسبب ازسه فرض خارج نیست:
۱) ثبوت محمول برای موضوع یا سلب محمول از موضوع به اقتضای ذات موضوع است یعنی ذات موضوع مقتضی محمول است. مانند اعراض ذاتیه‌ای که موضوع بالذات بدون هیچ علت دیگری مقتضی آن است، برای نمونه «مثلث سه زاویه‌ای است» و «مثلث چهار زاویه‌ای نیست».
۲) ثبوت یا سلب محمول از موضوع به اقتضای خود محمول است. مانند ذاتیات مقوم چون جنس و فصل موضوع مانند «مثلث شکل است» یا «مثلث سه ضلعی است» یا سلب نقیض ذاتیات موضوع از آن مانند «مثلث غیر شکل نیست» و «مثلث غیر سه ضلعی نیست».
۳) ثبوت یا سلب محمول از موضوع از باب ملازمات عامه است. مقصود از ملازمات عامه آن است که هیچ یک از موضوع و محمول به رابطه علت و معلول بر نمی‌گردند.
از سوی دیگر، قضیه ما لاسبب مانند هر قضیه دیگری به صورت مردده المحمول از دو حال خارج نیست، یا بدیهی است و علم به آن نیاز به اثبات ندارد و یا نظری است اگر برهان پذیر باشد، علم به آن با برهان است. اما طبق تعریف مالاسبب برهان لمی ندارد. بنابراین اگر مالاسبب برهان پذیر باشد، یا برهان انی مطلق دارد یا برهان دلیل. اما در منطق و فلسفه ثابت شده است که دلیل که علم به علت از طریق علم به معلول است، به عقل محض راه ندارد. بنابراین از این طریق یقین حاصل نمی‌شود.
نتیجه حاصل از مباحث گذشته این است که اگر ما لاسبب غیر بدیهی و برهان‌پذیر باشد، در مقام اثبات فقط برهان از نوع انی مطلق دارد که نسبت حدود سه‌گانه از نوع ملازمات عامه است یا حد اوسط و اکبر از لوازم حد اصغرند.
اگر ما لاسبب غیر بدیهی و برهان‌پذیر باشد، محتاج به حد اوسط خواهد بود. حد اوسط نه تنها نمی‌تواند، علت ثبوت حد اکبر برای اصغر باشد، همچنین نمی‌تواند ملازم با علتی بیرونی باشد، که آن علت بیرونی سبب ثبوت اکبر برای اصغر باشد؛ زیرا در این صورت هم قضیه مصداقی از ذوات الاسباب است. بنابراین حد اوسط نه خود علت نتیجه است و نه نایب از علت بیرونی است. پس حد اوسط در مقام اثبات در صورتی که ما لاسبب غیر بدیهی و برهان‌پذیر باشد، با چند احتمال روبرو است:
۱) احتمال اول آن است که حد اوسط نقش علت را نسبت به حد اصغر داشته باشد، این فرض را قاعده ذوات الاسباب نفی می‌کند؛ زیرا اگر حد اوسط نقش علت را نسبت به حد اصغر داشته باشد، علم به اصغر معلول علم به عکس آن است و علم به علت از راه معلول امکان ندارد.
۲) احتمال دوم آن است که حد اوسط نقش معلول را نسبت به حد اصغر بازی کند، طبعا باید حد اکبر هم نقش معلول را نسبت به حد اصغر بازی کند، جز این که ثبوت اکبر برای اصغر بدیهی نیست. این مورد واقعا از مصادیق ما لاسبب است.
۳) احتمال سوم آن است که حد اوسط و حد اکبر با حد اصغر از باب ملازمات عامه باشند و هیچ کدام نقش علیت یا معلولیتی بینشان نباشد، این نیز از مصادیق ما لاسبب است.
پس ما لاسبب اگر غیر بدیهی و برهان‌پذیر باشد، دو فرض بیشتر ندارد:
اول، حد اوسط و حد اکبر لازم اصغرند؛
دوم، حد اوسط و حد اکبر از ملازمات عامه برای حد اصغرند و بین آنها هیچ علیتی نیست.
اما فیلسوفان مدعی‌اند که ما لاسبب یا بدیهی است یا اگر مجهول باشد، امکان برهان بر آن منتفی است. مفاد این ادعا این است که اگر ما لاسبب بدیهی باشد، اقامه برهان بلااشکال است و در واقع برهان تنبیهی است و اثرش زدوده شدن غفلت است، نه آن که نتیجه برهان مجهول است و با برهان معلوم می‌شود و اگر ما لاسبب بدیهی نباشد، نمی‌توان برهان اقامه کرد و آن را معلوم ساخت. ازاین‌رو ابن سینا می‌گوید: «و إن لم یکن [ما لاسبب] بیّنا بنفسه فلایمکن البته أن یقع به علم یقینی غیر زائل» (فصل نهم از برهان شفا، اصول و قواعد برهان، ج۱، ص ۳۴۹) بنابراین یقین موقت که از راه حس و تجربه بدست می‌آید، یقین عقلی محض نیست. و نیز می‌گوید: «فقد بان أن ما لاسبب لنسبه محموله إلی موضوعه فإما بیّن بنفسه و إما لایُبیَّنُ البته بیانا یقینیا بوجه قیاسی» مراد از «بوجه قیاسی» روش عقلی محض بدون دخالت حس و تجربه است. ملاصدرا هم در تعلیقات بر حکمه الاشراق قول شیخ الرئیس را تأیید می‌کند و اشکالاتی را مطرح می‌کند و بدانها پاسخ می‌دهد.
اما با این حال ابن سینا در فصل هشتم برهان شفا می‌گوید: «فان کان الاکبر للاصغر لابسبب بل لذاته لکنه لیس بیّنّ الوجود له و الاوسط کذلک للاصغر الا أنه بیّن الوجود للاصغر، ثم الاکبر بیّن الوجود للاوسط فینعقد برهان یقینی و یکون برهان إنّ لیس برهان لم». (اصول و قواعد برهان، ج۱، ص ۳۰۳) آشکار است که نتیجه مصداق ما لاسبب است و در عین حال نتیجه را بیّن ندانسته و محتاج به برهان دانسته است و مدعی است که با برهان هم اثبات می‌شود و این برهان هم از نوع انی است. بنابراین چگونه ادعا می‌شود ما لاسبب یا باید بیّن باشد و یا برهان یقینی بر آن ممکن نیست؟
بنابراین گویا در سخنان ابن سینا در دو فصل متصل به یکدیگر تهافتی دیده می‌شود. اما صرف نظر از این تهافت در کلام او، ما اصل ادعای ابن سینا را در مورد ما لاسبب بررسی می‌کنیم:
اگر به راستی موضوعی مستلزم یا ملازم دو محمولی باشد که هیچ یک از این دو محمول نسبت به دیگری نقش علیت ثبوتی نداشته باشند یا شیء سومی بیرون از برهان علت آن نباشد، آیا ممکن است که یکی از این دو به طور بیّن برای موضوع ثابت باشد و دیگری به صورت غیر بیّن برای موضوع ثابت باشد به گونه‌ای که هرگاه موضوع و محمول اول را در مقایسه با هم تصور کنیم، تصدیق برای عقل بیّن باشد و آن را صغرا قرار دهیم و هرگاه موضوع و محمول دوم را در مقایسه با هم تصور کنیم، تصدیق برای عقل بیّن نباشد و آن را مطلوب قرار می‌دهد و نیز هرگاه محمول اول و دوم را در مقایسه با یکدیگر تصور کنیم، عقل به اتحاد این دو تصدیق کند و آن را کبرا قرار دهد و با اقتران صغرا و کبرا مطلوب برای عقل حاصل شود؟ به عبارت دیگر آیا به راستی ممکن است که حد اصغر و حد اکبر در مقایسه با یکدیگر تصور شوند، تصدیق نشود، اما اگر حد اصغر با حد اکبر همراه با حد اوسط در مقایسه با یکدیگر تصور شوند، تصدیق شود و در این فرایند حد اوسط هم نقش علیت ثبوتی را نداشته باشد؟
به نظر می‌رسد که ابن سینا مدعی است که چنین فرایندی امکان ندارد؛ زیرا یا حدود سه‌گانه باید از ملازمات عامه باشند یا حد اوسط و اکبر باید از لازم اصغر باشند و در هر دو صورت تصور موضوع با تصور محمول ملازم یکدیگرند، در نفس الامر هیچ کدام بر دیگری پیشی ندارند و لذا برای عقل هرگاه موضوعِ اصغر با محمولِ اوسط یا با محمول اکبر تصور شود، بی درنگ تصدیق حاصل شود و نیازی به میانجی ندارد. بنابراین آوردن میانجی در واقع برهان نیست، مگر برای ما که دارای نفس هستیم و بر ما غفلت عارض می‌شود. اما برای ما که دارای نفس هستیم و عقل را به استخدام می‌گیریم، چه بسا برخی از مفاهیم و محمولات را باید واسطه قرار دهیم تا برخی از مفاهیم و محمول‌های دیگر را برای موضوع اثبات کنیم. از این‌جا چند نکته قابل استفاده است:
اول، آن که باید مفاهیم در درون خود دارای ترتبی باشند تا برخی میانجی برای اثبات برخی دیگر قرار گیرند.
دوم، آن که نفوس ما که در معرض غفلت است، می‌تواند از نظام ترتب مفاهیم بهره بگیرد و برخی از آنها را برای اثبات برخی دیگری به خدمت بگیرد.
سوم، ترتب مفاهیم با علیت تحلیلی متفاوت است. توضیح آن که دو نصف چهار، ثلث شش، ربع هشت، خمس ده و همینطور تا آخر مترتب‌اند، ولی عند التحلیل هیچ کدام در نفس الامر علت دیگری نیست. اما در تحلیل ماهیت به تقرر ماهیت، امکان، احتیاج، ایجاب، وجود، ایجاد و وجود آن ترتب نفس الامری دارند و علیت تحلیلی است.