یکصد و نود و ششمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع “کیفیت تصحیح خطاها در حس از منظر علامه طباطبائی“ با ارائه “حجت الاسلام سلیمانی امیری“ و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۲۵ آبان ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.
خلاصه مباحث مطرح شده بدین شرح می باشد:
علامه این قاعده را می‌پذیرد. و استدلال او این است که علم مطابق معلوم است بنابراین مطابَق علت و مطابق معلول هر نسبتی داشته باشند، علم به این دو به دلیل مطابقت‌شان با معلوم‌هایشان همین نسبت را دارند. لازمه یکی بودن نسبت این است که علم به معلول متوقف بر علم به علت است؛ زیرا خود معلول متوقف بر خود علت است. بنابراین اگر علم به معلول متوقف بر شیء دیگری باشد، در این صورت یک معلول بیش از یک علت خواهد داشت. در این‌جا اشکالی مطرح است و آن این که خلط بین مفهوم و مصداق شده است. مطرح کردن چنین اشکالی از این رو اتفاق می‌توان که به برهان علامه توجه نمی‌شود. اصلا برهان علامه برای دفع همین اشکال است که علم به معنای مقام اثبات است و نسبت بین علت و معلول مقام ثبوت است و برای آن که نسبت در مقام اثبات را برهانی کند، برهان اقامه کرده است که نسبت بین دو همان نسبت بین دو معلوم است به این دلیل که علم وقتی علم است که مطابق با معلوم باشد.
علامه می‌گوید که این قاعده هم در علل ماهیت و هم در علل وجود جاری است. هرگاه قضیه تشکیل دهیم و موضوع یا محمول آن معلول علتی باشد، علم به نسبت جز از راه علت حاصل نمی‌شود.
۱ـ اگر نسبت اتحادی بین موضوع و محمول عینیت باشد، چون محمول عین موضوع است علم به آن دو مبتنی بر این که موضوع و محمول معلول علت بیرونی هستند یا خیر؟ اگر موضوع و محمول ماهیت باشد مانند انسان انسان است و ماهیت من حیث هی همانطور که لا موجود و لامعدوم لا عله و لامعلول، مصداق معلول نیست تا مصداق قاعده باشد.
۲ـ اگر نسبت اتحادی بین موضوع و محمول از نوع محدود و حد آن باشد مانند «انسان حیوان ناطق است» و هر یک از جنس و فصل اجزای حد برای موضوع‌اند و علم به محدود بما هو محدود فرع بر حد و اجزای حد است. بنابراین علم به محدود از آن جهت که محدود است به علتش یعنی حد و اجزای آن است. بنابراین علم به موضوع به عنوان محدود فرع بر علم به محمول به عنوان حد است. اما تفصیل حد خود معلول علم اجمالی به ماهیت موضوع است البته نه به عنوان محدود.
۳ـ هرگاه معلول از لوازم ذات علت و بین آن دو اتحاد ماهوی بر قرار باشد، تا علم به علت بدست نیاید، علم به معلول حاصل نمی‌شود. مانند «مثلث سه زاویه‌ای است که سه زاویه داشتن فرع بر مثلث است و علم به سه زاویه فرع بر علم به مثلث است.
اشکال: بنابراین بند ۳ دیگر نباید بتوان ماهیت را به اعراض لازم بین آن تعریف رسمی کرد؛ زیرا تعریف رسمی به لوازم است و طبق قاعده ذوات الاسباب علم به مسبب فرع بر علم به سبب است در حالی که در تعریف رسمی از علم به مسبب می‌خواهیم علم به سبب آن حاصل کنیم.
پاسخ: در تعریف رسمی ابتدا علم اجمالی به سبب داریم و لازمه علم اجمالی به سبب مستلزم علم به لازم آن می‌شود و علم به لازم به عنوان معلول می‌شود و هم‌زمان علم به علت هم می‌شود؛ زیرا عنوان علت و معلول متلازم و متضایف‌اند و علم به یکی مقدم بر علم به دیگری نیست، بلکه علت علم به ملزوم تفصیلی به نحو رسمی علم به ماهیت ملزوم به نحو اجمالی است.
در همه موارد سه‌گانه قضیه بدیهی است و شاید از نظر برخی از فیلسوفان مفاد قاعده به قضایای نظری است و این موارد از محل بحث خارج‌اند. اما با توجیه‌ای گفته‌ایم، روشن شد که در این موارد بدیهی هم قاعده حاکم است.
۴ـ هرگاه علت و معلول از باب ملزوم و لازم باشند و به یک وجود اتحادی موجود باشند و لازم برای ملزوم بین نباشد، برای اثبات آن محتاج به برهان هستیم. و هر برهانی محتاج به حد اوسط است. بنابراین حد اوسطی که میانجی می‌شود از چند حالت خارج نیست:
۱/۴ـ حد اوسطْ علتِ ثبوت حد اکبر برای حد اصغر است و برهان لمی سامان می‌یابد و یقین‌آور است.
۲/۴ـ حد اوسطْ معلولِ ثبوت حد اکبر برای حد اصغر است. و در این‌جا با دو حالت روبرو می‌شویم:
۱/۲/۴ـ می‌خواهیم از حد وسطِ معلول به ذات علت برسیم در این صورت علم به معلول علت به ذات علت نمی‌آورد؛ زیرا معلول می‌توان اعم باشد و علل جایگزین داشته باشد و لذا از علم به معلول نمی‌توان علم به علت خاص حاصل کرد.
۲/۲/۴ـ می‌خواهیم از حد وسطِ معلول به علتی نه علت خاص برسیم، در این صورت علم به معلول به راستی علم به علت نامعین را نتیجه می‌دهد. مثلا از وجود حرارت کشف کنیم که حرارت معلول علت حرارت‌زا است نه خصوص آتشِ حرارت‌زا یا هر علت خاص دیگر.
اما بر اساس قاعده ذوات الاسباب هیچ یک از دو مورد که حد اوسط معلول علت است نمی‌توان به آن حاصل کرد مگر از طریق علم به علت آن. ازاین‌رو توقف علم به علت بر علم به معلول باشد، با آن که علم به معلول طبق قاعده متوقف بر علم به علت است، مستلزم دور در استدلال است.
اما در واقع علم به مطلق علت در دوم و علت به علم خاص در اول هر جا حاصل شود، علم به علت مقدم است و علم به معلولی که بر حسب ظاهر حد اوسط قرار گرفته است، مؤخر است و در این موارد از استدلال از طریق لوازم عامه سرچشمه می‌گیرد. در واقع سؤال این است که از کجا تشخیص می‌دهیم که حد اوسط معلول است؟ مثلا از این‌جا تشخیص می‌دهیم که حد اوسط وجود محدوی دارد و به دلیل معلولیت بر اساس محاسباتی عقلی نه نتیجه می‌گیریم معلول است و علم به معلولیت معلول با علم به علیت آن معلول با هم‌اند؛ زیرا متضایف‌اند و پیش از علم به تضایف علم به چیزی حاصل شده است که سبب ایقاع تضایف است. و با علم به آن علم به معلول همراه با علت خاص حاصل شده است. بنابراین در مقام اثبات علم به یکی از دو متلازم عام مستلزم علم ملازم عام دیگر شده است و آن دو متلازم این است که نقص شیء یا از راه علیت است یا از راه خود طبیعت است و طبیعت از آن‌رو که طبیعت است مستلزم نقص خود نیست پس از ناحیه غیر است پس این شیء ناقص معلول است و علم به معلول همراه با علت به مطلق علت است.
۵ـ حد اوسط و حد اکبر دو معلول‌اند و این صورت خود چند مدل دارد:
۱/۵ـ حد اوسط و اکبر دو معلول برای علتی هستند که علت خارج از برهان است. بازگشت این استدلال به ترکیبی از برهان دلیل و برهان لم است. و چون دلیل را در بالا به صورت بیان کردیم، توجیه برهان بودن این وجه به یکی از دو وجهی است که در آن‌جا گفتیم. بنابراین قاعده ذوات الاسباب جلو چنین علمی را می‌گیرد مگر در مواردی توجیه گذشته در آن موارد قابل قبول باشد.
۲/۵ـ حد اوسط و حد اکبر دو معلول و دو لازم برای حد اصغر باشند الا این که یکی از دو لازم‌ها برای حد اصغر بدیهی و لازم دیگر برای حد اصغر غیر بدیهی و برای حد اوسط بدیهی باشد، در این صورت حد اکبر برای حد اصغر با میانجی حد اوسط در مقام اثبات نتیجه را می‌دهد. این مورد نیز از قانون ذوات الاسباب خارج نیست؛ زیرا نسبت بین حد اوسط و حد اکبر متلازمان از نوع متلازمان عامه است و در عین حال علت اصلی در موضوع صغرا موجود است و علم به اصغر علم به اوسط را به طور بدیهی اثبات می‌کند و علم به اکبر تنها با میانجی اوسطی است که علت اثبات است و اما علت ثبوت اکبر خود اصغری است که پیش اوسط و اکبر معلوم است.
۶ـ حد اصغر و حد اوسط و حد اکبر هر سه متلازم و هیچ یک وصف علیت و معلولیت را ندارند. در این‌جا تنها راه اثبات حد اکبر برای حد اصغر از راه برهان انی مطلق از نوع ملازمات عامه است. اما مقصود از ملازمات عامه چیست ان شاءالله باید در نشست مستقلی حدود و صغور آن مشخص شود.
۷ـ اما اگر معلول لازم علت که با علت متحد به وجود واحد نباشد، بلکه معلولی است وجود جدایی از وجود علت دارد، آیا می‌توان علم به معلول حاصل کرد در حالی که علم به علت آن حاصل نباشد. اگر قاعده را در این مورد جاری بدانیم، مشکل قاعده ذوات در موارد مختلف دچار اشکال خواهد بود. مثلا نفس ممکن الوجود و معلول است و علم به آن حضوری است، آیا قاعده ذوات الاسباب در آن جاری می‌شود؟ در حالی که ما به خودمان علم حضوری آگاهانه داریم ولی علم حضوری به خدای متعال به صورت آگاهانه نداریم. یا مشکل دیگر در امور محسوس است. آیا علم به امور محسوس از راه علم به علت آن است، در حالی که ما علم به علت را از راه علت آن حاصل نکرده‌ایم با اندام حسی با محسوس مرتبط شده و از آن متأثر شده‌ایم. بنابراین علم به معلول از راه خودش است، نه از راه علت آن و ما با برهان نشان می‌دهیم که ما علت علم در خودمان نیستیم پس بیرون از ما یعنی شیء محسوس وجود دارد و در ما اثر کرده است و علم به مؤثریت مؤثر ملازم به علم متأثریت متأثر است و این خود نوعی از برهان انی مطلقی است که از ملازمات عامه استفاده کرده است. و به تعبیر علامه: النما التصدیق للعقل [لاللحس] فالعقل یری أن الذی یناله الانسان بالحس و له آثار خرجه منه لاصنع له فیه و کل ما کان کذلک کان موجودا فی خارج النفس الانسانیه. و هذا سلوک علمی من احد المتالزمین الی آخر و الذی تقدم هو تقدم العلم بذی السبب علی سببه و اما ما لاسبب له فانما یعلم ثبوته من طریق الملازمات العامه کما حقق فی صناعه البرهان.
