“قسم سوم حمل؛ قسیم حمل اولی و شایع“ در جلسه گروه علمی فلسفه+خلاصه بحث

یکصد و شصت و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع قسم سوم حمل؛ قسیم حمل اولی و شایع“ با ارائه “حضرت آیت الله فیاضی“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۱۹ دی ۹۷ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

خلاصه مباحث مطرح شده بدین شرح می باشد:
من الحمل ما یقرب من الأوّلیّ
ینقسم الحمل إلى ذاتیّ أوّلیّ و شائع صناعیّ و قسم ثالث یقرب من الأوّلیّ

الحقّ أنّ الحمل ینقسم إلى ذاتیّ أوّلیّ و شائع صناعیّ و قسم ثالث یقرب من الأوّلیّ یقصد منه هوهویّه الموضوع و المحمول من جهه اشتمال معنى‌ الموضوع على معنى المحمول.

و توضیح ذلک یحتاج إلى تمهید مقدّمه، هی أنّه إذا قلنا: “العنقاء الموجود موجود”، فتارهً یراد منه الهلیّه  البسیطه التی هی من قسم القضیّه الخارجیّه، فیقصد منه أنّه یوجد فی الخارج العنقاء المشروطه بالوجود؛ و لا ریب فی أنّه لو قصدنا منه ذلک کان کاذباً؛ إذ لیس هناک فی الوجودات العینیّه عنقاء موجود؛ و اُخرى یراد منه القضیّه الطبیعیّه التی من الضروریّه بشرط المحمول، فیقصد منه أنّ طبیعه العنقاء المشروطه بالوجود موجوده؛ و هی صادقه حین عدم وجود العنقاء فی الخارج أیضاً؛ لاستحاله سلب المحمول بعد اشتراط الموضوع به.

و على الثانی ترى أنّ الحمل فی هذه القضیّه لیس بأوّلیّ و لا شائع. أمّا أنّه لیس بأوّلیّ، فلعدم اتّحاد الطرفین فی المعنى و الحقیقه؛ و أمّا أنّه لیس بشائع، فلأنّه لم یقصد منه اتّحاد الطرفین فی الواقع و کون الموضوع مصداق المحمول، أی: لم یقصد منه ما هو مفاد الهلیّه البسیطه؛ و إلاّ، لکان کاذباً.

و هذا القصد یجری فی کلّ محمول مأخوذ فی الموضوع ذاتیّاً کان أم عرضیّاً، إذا قصدنا من الحمل ثبوت المحمول للموضوع بسب اشتمال الموضوع على المحمول.

فهذا قسم من الحمل لیس بأوّلیّ و لا شائع، و لکنّه یقرب من الأوّلیّ؛ لأنّ مفاده یقرب من ثبوت الشیء لنفسه؛ فإنّ ما یشتمل علیه الموضوع من المعانی غیر معنى المحمول لا دخل له فی صدق القضیّه. یدلّ على ذلک أنّ لنا أن نجعل أیّ معنى من المعانی فی مکانه من دون أن یختلف حکم القضیّه من حیث الصدق، فیعلم من ذلک أنّ الموضوع فی الحقیقه هو ما یشتمل علیه الموضوع من معنى المحمول، و أنّ ما سواه لا دخل له فی صدق القضیّه و صحّه الحمل.

و من ما ذکرنا یظهر أوّلاً: أنّه لابدّ من اشتراط وحده الحمل فی التناقض. و ذلک لأنّ قضیّتی: “العنقاء الموجود موجود بالحمل القریب من الأوّلیّ” و “العنقاء الموجود لیس بموجود بالحمل الشائع” کلتاهما صادقه مع أنّهما متّحدتان إلاّ فی الحمل.

و ثانیاً: أنّ حمل کلّ من ذاتیّات الشیء علیه کما یمکن أن یکون شائعاً، یمکن أن یکون قریباً من الأوّلیّ. و ذلک لأنّ مثل قولنا: “الإنسان حیوان” یمکن أن یراد به أنّ الإنسان مصداق للحیوان فیکون الحمل شائعاً، و یمکن أن یراد به أنّ طبیعه الحیوان المشروطه بالنطق حیوان لمکان اشتمالها علیه؛ فیکون قریباً من الأوّلیّ؛ حیث إنّ المحمول موجود فی الموضوع. و هکذا الکلام فی قولنا: “الإنسان ناطق”؛ حیث یمکن أن یراد به أنّ الإنسان مصداق للناطق فیکون الحمل شائعاً، و یمکن أن یراد به أنّ طبیعه الحیوان المشروطه بالناطق ناطق لمکان اشتمالها علیه؛ فیکون قریباً من الأوّلیّ.