یکصد و چهل و دومین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “مناسبات جمهوریت و عدالت در فلسفه سیاسی اسلامی” با ارائه آقای دکتر محسن جبار نژاد سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۱ به صورت (حضوری و مجازی) در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.
خلاصه مباحث مطرح شده به شرح زیر است:
در ابتدای این نشست محسن جبارنژاد این سوال را طرح کرد که “چه مناسباتی میان جمهوریت و عدالت در فلسفه سیاسی اسلامی وجود دارد؟” وی ذگدر ادامه افزود بحث جمهوریت و عدالت در فلسفه سیاسی کلاسیک و جدید مورد مداقه قرار گرفته است. یعنی هم جمهوریت و هم عدالت به تنهایی همواره در کانون مفهوم پردازی فیلسوفان کلاسیک و جدید بوده است. اما پرسش از نوع مناسبات جمهوریت و عدالت، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. جبارنژاد در این نشست علت توجه به جمهوریت و عدالت را ناظر به خلا ای دانست که امروزه وجود دارد. وی افزود: بحث جمهوریت امروزه یکی از خلا های اساسی جامعه ماست. منظور از جمهوریت همان مردم است. این به این معناست که جمهوریت چنانکه باید و شاید در مرحله دولت‌سازی و جامعه سازی مورد توجه قرار نگرفته است. جمهوریت آنگاه به معنای واقعی کلمه تحقق می یابد که نقش مردم در نظام سازی و جامعه پردازی پررنگ شود. در بحث عدالت نیز مقام معظم رهبری تصریح داشتند که ما در بحث عدالت عقب ماندیم. اینها نشان می‌دهد که عدالت و جمهوریت یک خلا جدی است و صرفا یک فانتزی نبوده است. اینکه در این جمع که اساتید فلسفه سیاسی هم هستند بنا شده در این باره گفتگو شود از این جهت است که دانش فلسفه سیاسی دانشی است که عمیقا با بستر و بافتار اجتماعی ارتباط می یابد و با آن نسبت برقرار می‌کند. از همین روی فلسفه سیاسی می‌تواند و ضروری است پیرامون نسبت جمهوریت و عدالت بیندیشد و ابراز نظر کند. لذا پرسش مشخص در اینجا این است که نسبت جمهوریت و عدالت در فلسفه سیاسی اسلامی چیست؟
دکتر محمدجواد نوروزی در ادامه به این نکته اشاره کردند که باید منظور از جمهوریت به درستی تبیین شود و آنگاه طرح بحثی دقیق از نسبت جمهوریت و عدالت انجام شود.
دکتر علیرضا صدرا در ادامه به این نکته اشاره داشتند که رابطه معناداری میان جمهوریت و عدالت وجود دارد. صدرا در ادامه چنین گفت که وقتی قوانین، عادلانه و عدالت، قانونی باشد، آنگاه بحث عدالت در جلب نظر عموم و افکار عمومی موثر و تعیین کننده است. برخی از مهم ترین مواردی که در این جلسه مورد اشاره دکتر صدرا قرار گرفت عبارت است از :” تجربه ما در دولت سازی زیاد و طولانی بوده اما تجربه چندانی در بحث جمهوریت نداریم.
در بحث عدالت، در عدالت تولیدی مشکل نداریم بلکه در عدالت توزیعی مشکل. داریم.
امروزه ما نیاز داریم که در کشور یک جمهوریت اقتصادی شکل بگیرد. ثروت هم اکنون به صورتی غیرعادلانه تقسیم شده و یک خصلت ضد جمهور پیدا کرده است.
اینکه ملاصدرا و یا فیلسوفان مسلمان بحث خمس و زکات را مطرح می‌کنند در جهت بحث عدالت توزیعی است و صرفا جنبه فردی ندارد.
اگر مسیر فعلی در اقتصاد ادامه پیدا کند، آنوقت ظاهر ما جمهوری است و باطن ما چیزی دیگر و حای خطر استحاله هم وجود دارد.
دکتر مرتضی یوسفی راد در ادامه بر این نکته تاکید کردند که در نظام سیاسی مردم سالار، غیر از تعامل عادلانه، نیازمند تعامل اخلاقی نیز هستیم. ما نیاز به کیفیت بخشی به تعاملات اجتماعی سازنده و پایدار میان مردم و حاکمیت هستیم. وی ادامه داد از طریق ایفای حق مردم می‌توانیم این تعاملات سازنده را برقرار کنیم.
در ادامه دکتر محسن مهاجرنیا به این نکته اشاره داشتند که موصوع باید قدری تحدید شود. نیز اشاره داشتند که عدالت جزو مفاهیم بنیادین سیاست است و منطبق با نظم هستی شناسانه و کیهانی است. عدالت هم آرمان است هم روشبه زیستی اجتماعی است و هم جهت و محتوای حکومت است. مهاجرنیا در ادامه از تلقی های متفاوت در باب عدالت اجتماعی سخن گفت و به این نکته اشاره کرد که ارسطو و افلاطون تلقی طبیعت گرایانه از عدالت داشتند. اما در پارادایم فطرت گرایی ادیان، عدالت زیرساخت فکری است و کل نظام فکری عالم بر اساس عدالت استوار است. اما عدالت در فلسفه سیاسی مدرن، به صورت عدالت وضعی مطرح می‌شود که در قانون تجلی می یابد. باید دید عدالت و جمهوریت در کدام فلسفه سیاسی مد نظر است؟ در فلسفه سیاسی مشایی؟ متعالیه؟ یا حتی فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی؟
محسن رضوانی در ادامه به این نکته اشاره کرد که نسبت عدالت و جمهوریت نسبت عام و خلص است. عدالت نسبت عامی است که جمهوریت نسبت خاص آن تعریف می‌شود. عدالت همان طور که افلاطون طرح می‌کند یک فضیلت در کنار سایر فضایل نیست بلکه جمهوریت یکی از فضایل عدالت است. روانی در ادامه با تاکید بر اهمیت عدالت در اندیشه امام خمینی به این نکته اشاره کرد که طبق فرمایش امام خمینی، جامعه ای که برخوردار از آرا و رضایت مردم است، طبیعتا نسبت به جامعه ایکه نقش مردم در آن کمرنگ است، به عدالت نزدیکتر است.