پنجاه و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار شد
خلاصه مباحث مطرح شده بدین شرح می باشد:
در پی حل مسأله، تعلق حقِ اعمال حاکمیت، که به موجب آن حق اعمال حاکمیت اعطاء شده و به موجب آن میتوان از مردم انتظار تبعیّت داشت، عموم اندیشه ورزان به جستجوی منبع مشروعیت بخش، همّت گماشته و دو رویکرد کلان مشروعیت الهی و غیر الهی دسته بندیها را از ابتدا مشخص مینماید.
در نگاه و رویکرد مشروعیت الهی دو نگاه عمده در انتصاب و انتخاب جهت گیری را در نحوه و چگونگی تعلق حق مصروف داشتند، در نظرگاه غیر الهی نیز عمده نظریات در محوریت منبع بودن مردم در اعطاء این حق قرار دارد. در این بین نظریه « مشروعیت نظام ( ساختاری)» با رویکرد تحلیل‌گونه از حقیقت موضوع، بر این مدعا است که با تحلیل صحیح از سوال و منشأ مشروعیت در رویکر هستی شناختی آن و ضرورت بالقیاسی که از نسبت حق در جنبه هستی شناختی با اهداف حکومت دارد، میتوان به این مهم دست یافت که متعلَّق در بحث مشروعیت، نظام( ساختار) است.
در تحلیل هستی شناختی نظام، در گام نخست به حیث ارتباطی که مردم را به هم پیوند زده و نظام اجتماعی را تشکیل داده، دست مییابیم، از همین رو نیاز به رفع تزاحم و جهت گیری به سمت اهداف را در تعادل کنش و واکنشها، ایشان را به نیاز به نظام سیاسی پیوند میدهد، این در حالی است که با توجه به نقص علم، نیازمند شناختی در تعادل حیث ارتباطی بوده، که قوه اجرایی و راهبری آن را به عهده دارد. از این رو نظام دارای سه رکن است؛ مردم در حیث ارتباطی خاص، شناخت برتر و قانون و رشد دهنده حیث ارتباطی، و قوه راهبری و اجرایی، است.
در نگاه معرفت شناسانه به نظام میتوان آن را از معقولات ثانیه فلسفی دانست که از تحلیل ارتباط حقیقی این ارکان قابل فهم است، و نسبت واقعی بین این پدیدها را مینمایاند.
برخی آثار و نتایج نظریه:
با توجه به این رویکرد، مشروعیت و حقانیت به نحوه اصیل، به نظام تعلق گرفته و نظام دارای ساختاری است که هرکدام از جایگاهها با تناسبی که با آن ساختار دارند، در رتبه خود دارای مشروعیت و حقانیت رتبی و تشکیکی هستند.
نظریه مشروعیت نظام برآن است که در بازخوانی ادله با این رویکرد حق از منبع آن به نظام تعلق گرفته، و وجه جمعی در بیان تعارض ظاهری ادله عقلی و نقلی قائلین به انتصاب و انتخاب است و هرکدام از آنها را ناظر به جایگاهی از این ساختار میداند.
با توجه به این رویکرد اساسا نظامها دو نوع، حق و شایسته و غیر حق، تقسیم شده و جایگاهها و افراد با توجه به آن نظام و ساختار قابل ارزش گذاری هستند، از این رو چه بسا افراد شایستهای که در یک ساختار غیر مشروع قرار گرفته و افعال ایشان نیز از همین رو از مشروعیت بی بهره است و این معنا در گفتمان دینی و غیر دینی در بیان اندیشه ورزان سیاسی قابل رد یابی است.
با این فهم حق در جلوه حق حکومت اگرچه در مقابل باطل قرار میگیرد، با این حال با دقت در جنبه شایستگی آن دارای مراتب بوده و به همان اندازه از مشروعیت بهره دارد.
از دیگر آثار این نظریه :
رفع تعارض ظاهری در سیره اهل بیت (علیهم السلام) در تعامل یا رد حکومتها
حقوق و نسبت اختیارات اجتماعی ( نسبت رای و امکان مداخله در امور مختلف و شئون گوناگون …)
تحول در علوم انسانی به جامع نگری در فهم ارتباطی و جامع مسائل
فهم قواعد و اصول فقه نظام سیاسی و اجتماعی
عدم امکان رد مشروعیت حکومت اسلامی بر اساس نظریه انتخاب