“نقد شبهات در برهان پذیری خدا(جلسه سوم)“ در جلسه گروه علمی فلسفه+خلاصه بحث

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع نقد شبهات در برهان پذیری خدا(جلسه سوم)“ با ارائه “حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۲۹ خرداد ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

خلاصه مباحث مطرح شده بدین شرح می باشد:
مغالطهء تحصیل حاصل (مجهول نبودن مجهول) یا معلوم نشدن مجهول و نقد آن

آیا می‌توانیم وجود خداوند را با برهانی معتبر که در آن خداوند در هیچ ‌یک از مقدمات ظاهر نشود، به اثبات برسانیم؟ زیرا روشن است که اگر خداوند در هیچ یک از مقدمات ظاهر نشود، در نتیجه هم ظاهر نخواهد شد. اگر ظاهرشود برهان باید بی‌اعتبار باشد. این بدین معنا است که از لحاظ منطقی نتیجه نمی‌تواند گسترده‌تر از مقدمات باشد. اگر کسی مقدمات را با خداوند آغاز کند، هنوز سؤال به قوت خود باقی خواهد ماند و اگر مقدمات را با خداوند آغاز نکند، راه معتبر منطقی برای طرح خداوند در نتیجه نخواهد داشت.[۱]

این اشکال ناظر به دو قانون منطقی بازدارنده در استدلال‌های منطقی است. طبق این دو قانون وقتی استدلال برهان است که استدلال اولا از نوع مصادره به مطلوب و تحصیل حاصل نباشد. و ثانیا نتیجه و مطلوب باید در مقدمات باشد تا بتوان آن را از مقدمات استنتاج کرد. حال اشکال کننده بین این دو قانون تهافت و تناقض می‌بیند؛ زیرا از یک‌سو می‌باید نتیجه در مقدمات موجود باشد تا بتوان آن را از مقدمات استنتاج کرد. اگر نتیجه در مقدمات نباشد، قابل استنتاج نیست و از سوی دیگر، اگر نتیجه در مقدمات موجود باشد، لازم می‌آید نتیجه مجهول نباشد تا با مقدمات معلوم شود؛ زیرا اگر نتیجه در مقدمات موجود است، نتیجه معلوم است و معلوم مطلوب واقع نمی‌شود. پس نتیجه به اعتباری که در مقدمات موجود و معلوم است، تحصیل حاصل است و به اعتبار این که نتیجه از مقدماتی گرفته می‌شود که در آن نتیجه موجود است پس نتیجه از نتیجه اخذ می‌شود این همان مصادره به مطلوب است. خلاصه یا نتیجه در مقدمات نیست، امکان معلوم شدن آن از مقدمات وجود ندارد و اگر نتیجه در مقدمات موجود است و چون مقدمات معلوم است، پس نتیجه مجهول نیست تا با مقدمات معلوم شود (تحصیل حاصل) و نیز اگر نتیجه در مقدمات موجود است، مصادره به مطلوب است.

اشکال مطرح شده، اشکال عام در استدلال‌های قیاسی است. مشابه این اشکال را ابو سعید ابو الخیر بر ابن سینا در شکل اول قیاس اقترانی مطرح کرده است. اشکال ابو سعید این است که قیاس در رسیدن به مجهول بی‌فایده است؛ زیرا اگر علم به کبرا داشته باشیم، علم به نتیجه حاصل است و نیازی به استدلال نیست؛ زیرا نتیجه در کبرا مندرج است ازاین‌رو با علم به کبرا علم به نتیجه مجهول نیست تا با قیاس (ضم صغرا به کبرا) معلوم شود و اگر نتیجه در کبرا مندرج نباشد، در این صورت قیاس چیزی را افاده می‌کند که مشتمل بر آن نیست. ابو سعید این اشکال را در مکتوبی به ابن سینا ارسال کرد.

پاسخ: ابن سینا اشکال او را وارد ندانست و پاسخ به ابو سعید پاسخ داد که نتیجه در کبرا بالقوه مندرج است و ضم صغرا به آن نتیجه به صورت بالفعل از آن دو استنتاج می‌شود.

اگر بخواهیم پاسخ ابن سینا را همه جانبه بیان کنیم تا اشکال ما هم در این پاسخ بگنجد باید بدین صورت پاسخ داد. در هیچ قیاسی نتیجه بالفعل در هیچ یک از مقدمات به طور بالفعل موجود نیست، بلکه نتیجه به صورت بالقوه در یکی از مقدمات موجود است و با کمک و ضم مقدمه دیگر از قوه به فعلیت خارج می‌شود. توضیح آن که اگر قیاس به صورت استثنایی مثلا اتصالی باشد نتیجه بالقوه یا در خود شرطی حضور دارد که با وضع مقدم یا رفع تالی در مقدمه دوم قیاس استثنایی به صورت بالفعل از دو مقدمه استنتاج می‌شود.

  • اگر باران ببارد سبزه می‌روید؛
  • باران می‌بارد // سبزه نمی‌روید؛
  • پس سبزه می‌روید // پس باران نمی‌بارد.

و اگر قیاس اقترانی باشد، مانند شکل اول نتیجه بالقوه در کبرا مندرج است، نه بالفعل و با ضم صغرا نتیجه منطوی در کبرا بالفعل از آن دو استنتاج می‌شود.

  • انسان حیوان است؛
  • هر حیوان میراست؛
  • پس انسان میراست.

نتیجه بالفعل در کبرا مندرج نیست؛ زیرا در کبرا سخنی از انسان نیست، بل موضوع حیوان است اما از آن‌جایی که از خارج می‌دانیم که انسان مصداقی از حیوان است و این را ضمیه به کبرا کنیم، در این صورت اندراج بالقوه در به ضمیمه صغرا بالفعل خواهد شد و از آن دو نتیجه استنتاج می‌شود.

بنابراین این گونه نیست که اصلا نتیجه در مقدمات نباشد تا گفته شود اگر نتیجه در مقدمات نیست استنتاج امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر نتیجه بالفعل هم در مقدمات موجود نیست تا قبل از تشکیل قیاس ما به نتیجه دانا باشیم و استنتاج از نوع تحصیل حاصل باشد و نیز چون نتیجه صریحا در هیچ یک از دو مقدمه بالفعل موجود نیست، قیاس مصادره به مطلوب هم نیست.

اما تطبیق پاسخ به اشکال مزبور در خدا شناسی به این صورت است که هرگاه با قیاسی، چه اقترانی و چه استثنایی وجود خدا را استنتاج کنیم، بر اساس پاسخ پیش گفته «خدا موجود است» می‌باید در مقدمات باید به صورت بالقوه، نه به صورت بالفعل، موجود باشد تا از یک سو تحصیل حاصل و مصادره به مطلوب رخ ندهد و از سوی دیگر به صورت بالقوه باید در مقدمات معلوم باشد تا با انضمام دو مقدمه به صورت بالفعل از آنها استنتاج شود. اینک با بررسی با تقسیم بندی انواع ادله وجود خدا پاسخ به این اشکال را بررسی می‌کنیم: برهان وجود خدا یا خلقی است یا صدیقین است. و اگر برهان وجود خدا غیر این دو نوع باشد، پاسخی که در این دو نوع خواهیم داد، برای پاسخ به انواع دیگر کافی است.

برهان خلقی: در برهان خلقی مبدأ برهان موجودی است که در واقع مصداق خلق خداست. در این برهان این گونه می‌گوییم:

  • عالم مخلوق است؛
  • هر مخلوقی خالق دارد؛
  • پس عالم خالق دارد.

نتیجه بدست آمده هر چند وجود خالق و خدا نیست، اما لازمه آن این است که خالق موجود است؛ زیرا اگر خالق فی نفسه موجود نباشد، عالم نمی‌تواند دارای آن باشد. بنابراین «خالق موجود است». در این استدلال حد اصغر را عالم قرار دادیم، می‌توانیم هر چیز دیگری مانند «انسان» قرار دهیم که مصداق مخلوق باشد و حد اوسط را وصف «مخلوق» قرار دادیم و به جای آن می‌توانیم هر چیزی دیگری مانند وصف «ممکن» قرار دهیم مصداق مخلوق باشد. و حد اکبر «خالق داشتن» «دارای خالق بودن» قرار دادیم و می‌توانیم که هر مفهوم دیگری که مصداق آن باشد قرار دهیم مانند «دارای واجب بودن» قرار دهیم.

  • انسان موجود ممکن الوجود است؛
  • هر ممکن الوجود دارای واجب الوجود است؛
  • پس انسان موجود دارای واجب الوجود است.

نتیجه بدست آمده هر چند وجود خدا نیست اما لازمه آن وجود خداست؛ زیرا اگر انسان دارای واجب الوجود است، انگاه واجب الوجود موجود است؛ زیرا اگر واجب الوجود وجود فی نفسه نداشته باشد، امکان ندارد انسان دارای آن باشد. بنابراین وجود خدا در درون مقدمات بالقوه به نحو التزامی موجود است و صریحا وجود خدا یکی از مقدمات را تشکیل نداده تا قیاس تحصیل حاصل و مصادره به مطلوب باشد.

برهان صدیقین: در برهان صدیقین ادعا این است که از خدا آغاز کنیم و به خدا ختم کنیم. گویا در برهان صدیقین مصادره به مطلوب و تحصیل حاصل قطعی است. اما این چنین نیست؛ زیرا مقصود از خدا آغاز کردن از واجب الوجود آغاز کنیم و به واجب الوجود برسیم نیست، بلکه از چیزی آغاز کنیم که آن چیز مصداق واجب الوجود است ولی عنوان واجب الوجود را ندارد. اساس در قیاس اقترانی که نتیجه آن ایجابی است، حدود سه گانه دارای یک مصداق و به یک وجود موجودند ولی عنوان‌ها متعددند. لذا با تعدد عنوان نه مصادره به مطلوب رخ می‌دهد و نه تحصیل حاصل و از سوی دیگر چنین نیست که نتیجه به طور کلی مجهول باشد، بلکه بالقوه معلوم است و بالفعل مجهول پس از جهتی مجهول و از جهتی معلوم. از جهت تصوری معلوم است و از جهت تصدیقی هم بالقوه معلوم و هم بالفعل مجهول. برای آن مثال ما در این‌جا ساده باشد، تقریر اجمالی برهان علامه طباطبایی راه‌گشاست:

  • واقعیت عدم ناپذیر است؛
  • هر چیزی عدم ناپذیر باشد، واجب الوجود است؛
  • پس واقعیت واجب الوجود است.

روشن است که آغاز کار واقعیت است که به عنوان واجب الوجود معلوم نیست ولی در پایان کار همین واقعیت معلوم شد که واجب الوجود است.

[۱] . گیسلر، ص ۱۲۲٫